كشف العميد محمود محيي الدين، خبير الأمن القومي، أنَّ تصريحات الوزير المتطرف مقصودة، وجرى تكليفه بإطلاق التصريح لتخويف سكان القطاع ودفعهم للنزوح والهجرة.

انزلاق العالم للحرب العالمية الثالثة

وأضاف «محيي الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، للإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع على شاشة «ON»، أنَّه ماذا لو استخدمت دولة الاحتلال السلاح النووي، سيعني ذلك انزلاق العالم للحرب العالمية الثالثة وتصريحات رئيس وزراء صربيا تؤكد ذلك.

وتابع: «جميعاً يعلم أن إسرائيل محكومة من أجهزة أمنية وأنه من الصعب أن يخرج وزير بمثل هذه التصريحات دون أن تكون الحكومة عارفة بها وهدفها تخويف سكان غزة».

وواصل: «استدعاء هذا الوزير المهمش من قبل الحكومة الاسرائيلية الذي ليس لديه معرفة بخطط الحكومة العسكرية للإدلاء بمثل هذا التصريح هدفه إخافة سكان القطاع لدفعهم للنزوح أو الهجره من أراضيهم لمكان آخر».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حرب غزة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي الحرب على غزة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي

الحكومة:تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار  إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025برلماني:تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرىنائبة: مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.


وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.


وثمن عدد من النواب جهود الدولة المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة .


بداية، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بتعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا ان تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي.


و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن 
تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

في سياق متصل،قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.

و أشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن 
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.

و لفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، موضحة أن الحكومة  أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

مقالات مشابهة

  • تقرير :مع اشتداد الحصار الإنساني .. سكان غزة يكافحون لإيجاد كسرة خبز
  • الجيش الإسرائيلي يحذر سكان غزة من قصف جديد
  • من أين الوجبة التالية؟.. المجاعة تُنافس قنابل الاحتلال في قتل سكان غزة
  • تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في القطاع يؤكد رفضه محاولات تهجير سكان غزة من أرضهم
  • الحكومة: حظر تنظيم منافسات وعروض الحيوانات الخطرة دون تصريح -تفاصيل اللائحة
  • ‏إذاعة الجيش الإسرائيلي: صدام بين وزير المالية ورئيس الأركان خلال اجتماع الحكومة الأمنية
  • وزير الثقافة يلتقي مستشار الشؤون الثقافية القطري.. صور
  • صرخات الجوع في غزة.. الحصار الإسرائيلي يدفع سكان القطاع نحو المجاعة.. شاهد
  • سنواجه إسرائيل بالبرستيج.. كيف تفاعل لبنانيون مع تصريح وزير الدفاع؟
  • الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي