رئاسة COP28 تستضيف اجتماعاً نجح في التوافق على توصيات تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون البنّاء، وتضافر وتوحيد الجهود للوصول إلى أعلى الطموحات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للمناخ من أجل رفاه البشرية في أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله الذي انعقد في أبوظبي استعداداً لـ COP28، ولضمان إسهام الصندوق عند تفعيله في توفير التمويل اللازم للدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ ودعمها في التعافي من تداعياته.
وأشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، في ختام الاجتماع، بالنتائج والتوصيات المهمة التي توصل إليها، لافتاً إلى أن اللجنة الانتقالية نجحت في معالجة التحديات خلال اجتماعها في أبوظبي، وفي إيجاد أرضية مشتركة وتقديم توصيات واضحة تساهم في تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، مما يؤكد فاعلية العمل المتعدد الأطراف. وشدد معاليه على ضرورة عمل كافة الأطراف على التوصل إلى اتفاق لتفعيل الصندوق، والوفاء بالتعهدات اللازمة لتمويله خلال COP28، مشيراً إلى أن حياة مليارات من البشر وسُبل عيشهم المُهددة بسبب تداعيات تغير المناخ تعتمد على تَبنّي هذه المقترحات في المؤتمر. وأصدر الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار، الذي عقد في أبوظبي يومَي 3 و4 نوفمبر الجاري، توصياتٍ تشمل توفير الدعم اللازم للمجتمعات الأكثر حاجة إليه، وخاصة الدول التي تكبدت خسائر وأضراراً نتيجة تداعيات تغير المناخ، على أن تكون مسؤولية الأطراف خلال COP28 التوصل إلى اتفاق لتفعيل الصندوق.
ورحب معاليه بتوصل اللجنة الانتقالية إلى اتفاق في أبوظبي على تحديد توصيات واضحة وحاسمة لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، ما من شأنه تمهيد الطريق لإنجاز اتفاق بشأن الصندوق في دبي خلال COP28، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق النتائج المطلوبة في هذا المجال.
اللجنة الانتقالية
وأشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أيضاً بالجهود المكثَّفة للجنة الانتقالية ورئيسَيْها المشاركَين السيدة أوتي هونكاتوكيا، مدير إدارة تغير المناخ في وزارة البيئة في فنلندا، وريتشارد شيرمان، عضو وفد جنوب إفريقيا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي أكدت إمكانية تحقيق التقدم المنشود في العمل المناخي من خلال التكاتف وتضافر وتوحيد الجهود.
يُعدّ الإعلان عن إنشاء صندوق معالجة الخسائر والأضرار من الإنجازات الرئيسية لمؤتمر COP27، الذي عقد في شرم الشيخ، وكانت رئاسة COP28 قد وافقت على استضافة الاجتماع الخامس للجنة في أبوظبي بعد انتهاء الجلسات السابقة، دون التوصل إلى توافق على توصيات واضحة.
وجدير بالذكر أن «اللجنة الانتقالية المعنية بصندوق معالجة الخسائر والأضرار» تم إنشاؤها بعد ختام فعاليات COP27، لتتقوم بتقديم توصيات تخضع للمراجعة قبل انطلاق COP28 تمهيداً لاعتمادها أثناء فعالياته التي تبدأ في دبي خلال أقل من شهر، وسيتم تعميم التوصيات المتفق عليها على الحكومات في أنحاء العالم، قبل انعقاد COP28، لضمان تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله وتوفير التمويل اللازم له بعد المؤتمر.
تفعيل
تجدد رئاسة COP28 في مختلف المناسبات التأكيد على أهمية تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، وكان معالي د. سلطان أحمد الجابر شدّد خلال الاجتماعات الوزارية التمهيدية للمؤتمر الشهر الماضي، على ضرورة وفاء كافة الأطراف بالتعهدات الخاصة بالصندوق، مشيراً إلى أن تحقيق تقدم ملموس في موضوع الخسائر والأضرار يقدم دعماً ضرورياً للأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة للأخطار الناتجة عن تغير المناخ في العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مؤتمر الأطراف سلطان الجابر اللجنة الانتقالیة تغیر المناخ فی أبوظبی رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"
مسقط- العُمانية
استعرض ملتقى المحامين السابع والمؤتمر المصاحب له الذي عقد اليوم الخميس بمسقط، دورَ التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ورعى افتتاح الملتقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.
وقال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية إن الملتقى يركز على دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية لجعل الاستثمارات أكثر سهولة.
وأكد كارلو ماستيللوي رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أن الملتقى يعد فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن للتشريعات دورًا فاعلًا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين تم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل حول أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية ودور البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" لتحسين مؤشرات التنافسية الدولية والتشريعات الاستثمارية في سلطنة عُمان والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والإطار التكاملي بين القانون المصرفي ورؤية "عُمان 2040" لتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال.
وشهد الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العُمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالي المحاماة والقانون.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال الاستمرار في تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن مزيدًا من الوضوح والشفافية للمستثمرين الأجانب من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات الأجنبية لاسيما في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة.
كما أوصى المشاركون بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال الاستمرار في تطوير آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية عبر إنشاء محاكم أو هيئات قضائية متخصصة تسهم في تسريع الفصل في القضايا والاستمرار في تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين الأجانب.
وأكد المشاركون ضرورة رفع كفاءة القوانين المتعلقة بملكية الأجانب من خلال مراجعة قوانين تَملُّك المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية عبر تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسرّع من الإجراءات القانونية والتجارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.