استشراف أثر التغيرات المناخية على مستقبل التنمية العربية المستدامة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةانطلقت أمس في دبي فعاليات المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية (ASFER)، الذي يقام تحت عنوان «تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية»، بتنظيم من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، وبالتعاون مع الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.
حضر المؤتمر الدكتور محمود محيي الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28، وعدد من المسؤولين والخبراء المختصين.
ويناقش المؤتمر على مدى 7 جلسات محاور تغطي مجالات متعددة من قبيل استشراف مستقبل أثر التغيرات المناخية على مستقبل التنمية العربية المستدامة، ومستقبل المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية، والاقتصاد الأخضر والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية، والتحولات العالمية التقنية ودورها في التكيف والتخفيف من الأثار المتوقعة للتغيرات المناخية، والتغير المناخي وأثره على السكان في المنطقة العربية.
وقال عبدالله الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ورئيس مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يسعدني أن أرحب بكم في هذا المؤتمر الذي يشكل مساحة كبيرة لتعزيز التحليل العلمي، بصفته الطريقة الأمثل للخروج بمقترحات وسياسات يستطيع من خلالها صناع القرار في منطقتنا العربية التعامل مع متطلبات ومؤشرات التغيرات المناخية».
وأضاف خلال كلمته: «يأتي انعقاد المؤتمر في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28)، وهذا يعد حافزاً للجهات المختصة في المنطقة لاغتنام الفرصة وإنتاج أوراق عمل، وأبحاث علمية، ودراسات تطبيقية، وندوات ومؤتمرات متخصصة تخدم صناع القرار في المنطقة العربية لمعالجة هذه التحديات الملحة، واغتنام أهم الفرص، والاستفادة من الدروس التي يجب الحرص على تعلمها في هذا الإطار».
من ناحيته، أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن التغيرات المناخية تأتي في مقدمة المخاطر التي تهدد العالم، مؤكداً أن التوجه العالمي الحالي يتمثل في وضع سيناريوهات للتعامل مع قضايا المناخ، وهو ما يعد حافزاً للعلماء والباحثين والمختصين في المنطقة العربية لمعرفة حجم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على الاقتصادات العربية.
وشدد محيي الدين، على دمج العمل المناخي مع أهداف التنمية المستدامة الأخرى لمواجهة التغيرات المناخية بالدول النامية، وأن يتم ذلك من خلال اتباع نهج شامل ومتكامل يهدف إلى مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وإتاحة مصادر المياه والطاقة للجميع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية دبي مؤتمر الأطراف المناخ فی المنطقة العربیة التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
نائب: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
استعرض النائب عادل اللمعي ، عضو مجلس الشيوخ الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين واكد علي ابراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"