حشد تمويل القطاع الخاص لدعم جهود مواجهة التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيئي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سجل العالم خلال العقد الماضي، أعلى درجات الحرارة في التاريخ، ما أدى إلى زيادة تكرار العواصف والجفاف وموجات الحرارة الشديدة، وفي نفس الوقت، تأثرت الطبيعة والتنوع البيئي بشكل كارثي وفقد العالم الكثير من الأصناف والأنواع من كائناته الحية بوتيرة غير مسبوقة، حيث وصل عدد المُعَرض منها للانقراض خلال العقود القليلة القادمة إلى المليون صنف.
وتحيط الأزمة التي تمر بها البيئة والطبيعة، بكل البشرية وبعوامل وجودها واستمراريتها، حيث تواجه المجتمعات في جميع أنحاء العالم تقلبات الطقس المتطرفة ونقص الموارد الطبيعية، الأمر الذي يجعل الحفاظ على النظم البيئية أمراً حيوياً للحفاظ على حياة البشر وعلى التنوع البيولوجي ولمواجهة تغير المناخ على حد سواء.
ويرتبط فقدان التنوع البيئي بتغير المناخ من خلال مجموعة من العوامل المتشابكة والمترابطة وذات التأثير المشترك، حيث يؤدي تدهور المنظومات البيئية والأراضي الخاصة بها، إلى فقدان قدرتها على الاستمرار بأن تؤدي مهامها ك «مخازن» طبيعية للكربون، ومن أمثلتها الغابات، التي تنظم درجة حرارة الكوكب وتساعد على تخزين الكربون، بينما يؤثر تغير المناخ في النظم البيئية الحيوية مثل الشعاب المرجانية والأراضي الرطبة والغابات، التي توفر مقاومة طبيعية ضد تداعيات وآثار التغير المناخي. ولذا فإن الحفاظ على هذه النُظم يعتبر أمراً شديد الأهمية للتنوع البيولوجي وللتكيف مع تغير المناخ ومواجهته.
وبالنظر لضخامة المهمة، وأهميتها وحجمها الكبير، فقد أصبح لمساهمة التمويل من القطاع الخاص دور كبير بهذا الشأن، لما يمتلكه من إمكانيات واعدة ومتنوعة لا تقتصر على الموارد المالية، بل تمتد لتشمل الخبرات، والابتكارات، وباقي عناصر الدعم التكميلية. ويقدم مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، فرصة فريدة لحشد الجهود من أجل تحفيز القطاع الخاص وتوفير الدعم الخاص بجهود مواجهة أزمتي فقدان التنوع البيئي وتغير المناخ المترابطتين بشكل حيوي.
وللقيام بذلك، فإن علينا العمل معاً وبسرعة، حيث يتطلب العمل المناخي ضخ استثمارات مالية ضخمة، ومن مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، التي تتراوح قيمتها بين 4 و5 ترليونات دولار سنوياً بحلول عام 2030، وذلك لإحداث التغير المطلوب. وفي الوقت نفسه، فإننا نعلم أن هناك فجوة كبيرة في التمويل الموجه لحفظ التنوع البيولوجي، تتراوح بين 598 إلى 824 مليار دولار سنوياَ بحلول عام 2030.
وتتنوع الآليات المالية المبتكرة التي يمكن من خلالها للقطاع الخاص المساهمة بمواجهة تغير المناخ ودعم العمل المناخي وحفظ التنوع البيولوجي، وتشمل الأمثلة الرئيسية الأعمال الخيرية، والتي تمثل دعماً مالياً مباشراً من الجهات الفاعلة في مجال العمل الخيري، والتمويل المدمج، والذي يمثل دمج أكثر من نوع من التمويل مثل الحكومي المخصص للتنمية وتمويل القطاع الخاص المخصص للأعمال الخيرية، والسندات الخضراء، وهي سندات استدانة تصدر لجمع التمويل المخصص لمشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، والتمويل المعتمد على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP).
وتمثل الأعمال الخيرية أحد مفاتيح الدعم الرئيسية عن طريق المشاريع المبتكرة، وبناء القدرات، بالإضافة للتأثير المباشر على المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، والتي تواجه غالباً تحديات مثل النزوح بسبب ارتفاع مستويات المياه في البحار، وفقدان سُبل العيش بسبب تعطل النظم البيئية، وزيادة مخاطر الصحة بسبب موجات الحرارة والتلوث.
كما تعتبر المؤسسات الخيرية ورواد الأعمال الإنسانية ركائز أساسية لدعم المبادرات التي تساهم بحماية هذه المجتمعات، وتقديم المساعدات المالية، ودعم تطوير سبُل العيش المستدامة، وزيادة قدراتها على التكيف مع التحديات والظروف الناتجة عن تغير المناخ. وتمتلك هذه المؤسسات والمبادرات الخيرية مرونة لا تتمتع بها الجهات الاستثمارية التقليدية، حيث لا يُتوقع تحقيق عوائد مالية من التمويل، وهو ما يُمكِنها من توجيه الدعم المالي للمشاريع ذات المخاطر العالية، أو طويلة الأمد، أو للمساعدة بشكل مباشر من خلال إنشاء بنية تحتية متينة، وتعزيز التنمية المستدامة، ولدعم ممارسات الحفاظ على البيئة والتكيف القائمة على الطبيعة. كما يمكن لهذا النوع من التمويل أن يكون وسيلة تحفيزية تجذب استثمارات إضافية من القطاعين الحكومي والخاص.
ويمكن أن يساهم التمويل المُدمج، الذي يجمع بين مصادر التمويل الحكومية والخاصة، على تحفيز رأس المال من القطاع الخاص، ويقلل هذا النوع من مخاطر الاستثمار أو تقديم الحوافز عن طريق دمجها ضمن الدعم المالي الحكومي، ما يساهم بزيادة الثقة بالمشاريع أو المبادرات الممولة، ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتعتبر السندات الخضراء مثال آخر، لحشد التمويل من مختلف الجهات في القطاع الخاص وتسخيرها لخدمة أهداف العمل الساعي لمواجهة تغير المناخ وحفظ التنوع البيولوجي، حيث يشتري المستثمرون هذه السندات، مع معرفتهم بأن قيمتها ستدعم مجموعة متنوعة من المشاريع، من استعادة «الموائل» الحيوية إلى إقامة البنية التحتية للطاقة المتجددة، وتسمح هذه الآلية للمؤسسات بالحصول على التمويل الضروري مع توفير عوائد استثمار موثوقة للمستثمرين.
ومع اقتراب موعد COP28، فإننا ندرك الأهمية الكبرى للتمويل من أجل زيادة نطاق العمل المناخي، لتحويل طموحاتنا إلى واقع ملموس، ولذا فإن علينا تسريع الجهود لتفعيل دور القطاع الخاص، والاستفادة من مرونته وإمكانياته على الابتكار ودعمه لمعالجة الفجوة التمويلية والعمل معاً لتحقيق تقدم جوهري وجذري ملموس.
لقد حان الوقت أن نتحد، ونعمل، وننجز تحويل الوعود إلى نتائج، والطموحات إلى إجراءات، والمشروعات التجريبية إلى مشروعات قابلة للتطبيق على نطاق واسع.
ويعتبر التمويل المعتمد على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP) جزءا هاماً من منظومة التمويل، حيث تتعاون الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص لتطوير، وتمويل، وتشغيل المشاريع أو الخدمات. حيث يقدم القطاع الحكومي عادة الدعم التشريعي والتنظيمي، وقد يقوم بدعم المشروع مالياً، بينما يقدم القطاع الخاص رأس المال، والتكنولوجيا، والخبرات التشغيلية، ويمكن أن يساعد هذا النهج التعاوني في تسريع تنفيذ بعض المشاريع الهامة، التي يتراوح حجمها بين منشآت الطاقة المتجددة إلى تدابير الحماية الساحلية القائمة على الطبيعة، مثل استعادة غابات القرم.
*رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28 أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجفاف التغير المناخي القطاع الخاص مؤتمر الأطراف درجات الحرارة التنوع البیولوجی التنوع البیئی القطاع الخاص تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
أسياد الجليد في خطر.. معركة الدب القطبي مع تغير المناخ
تواجه الدببة القطبية وضعا حرجا يؤثر على بقائها وتكاثرها نتيجة للذوبان المستمر لجليد القطب الشمالي والآثار الأوسع لتغير المناخ، مما يهدد هذه الحيوانات النبيلة وبيئتها الطبيعية.
ففي قلب اتساع القطب الشمالي، الذي ترتفع فيه درجة الحرارة بمعدل أسرع بمرتين من أي مكان آخر على كوكب الأرض تقف الدببة القطبية رمزا مؤثر للتحديات البيئية في عصرنا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ما العلاقة بين البراكين والتغير المناخي؟list 2 of 2دراسة: غرينلاند تفقد غطاءها الجليدي بأكبر من المتوقعend of listتُعرف هذه المخلوقات المهيبة علميا باسم (Ursus maritimus)، وهي ليست مجرد الحيوانات المفترسة الرئيسية في القطب الشمالي فحسب، بل هي أيضا مكونات أساسية لنظامه البيئي الهش.
ففرْوُها الأبيض الظاهر، المكون من أنابيب شفافة مجوفة إلى جانب طبقة كبيرة من الدهن، يؤهلها بشكل رائع للبقاء على قيد الحياة في عالمها البارد. وذلك الفرو، يبدو أبيض اللون ولكنه شفاف في الواقع، يعكس الضوء المرئي، بينما جلدها الداكن يمتص أشعة الشمس لزيادة دفئها.
تتيح هذه التكيفات الطبيعية، ليس فقط الدفء في البرد القارس ولكن أيضا التمويه ضد الجليد والثلج، مما يجعل الدببة القطبية من الصيادين الذين لا مثيل لهم في القطب الشمالي.
حسب تقرير لموقع "إيرث دوت أورغ" (Earth.org) تعد الدببة القطبية أكبر أنواع الدببة على كوكب الأرض، تتفاوت أحجامها بشكل كبير في نطاقها، حيث يصل وزن الذكور عادة إلى نحو 680 كيلوغراما والإناث إلى حوالي 363 كيلوغراما.
إعلانوتنتشر هذه الدببة عبر 19 مجموعة فرعية مميزة في القطب الشمالي، وترتبط حياتها وبقاؤها على قيد الحياة ارتباطا وثيقا بالجليد البحري، حيث تعتمد عليه للوصول إلى فرائسها الرئيسية وهي الفقمات.
ويضعها ذلك الاعتماد الكامل على هذا النمط من التغذية في وضع غير موات بشكل خاص مع تغير المناخ العالمي، حيث تؤدي اتجاهات الاحتباس الحراري إلى انكماش الغطاء الجليدي البحري في القطب الشمالي بنسبة 14% تقريبا كل عقد، وذوبان الجليد البحري المبكّر وتأخر تكوينه كل عام.
وبالمقارنة مع متوسط الغطاء الجليدي البحري المسجل بين عامي 1981 و2010، فقدنا تقريبا نحو 1.2 مليون كيلومتر مربع من الجليد بين عامي 2011 و2021.
وبالنسبة للدببة القطبية لا يقتصر هذا التغيير على تقصير مواسم صيدها فحسب، بل يقلل أيضا من وصولها إلى الموارد الغذائية الأساسية، مما يؤثر سلبا على صحتها ومعدلات تكاثرها، وفي النهاية على بقائها، إذ تعتمد على الجليد البحري لاصطياد الفقمات والراحة والتكاثر.
مخاطر وتهديدات
وبسبب فقدان الجليد البحري، يتعين على الدببة القطبية السفر لمسافات أطول للبقاء مع الجليد المتراجع بسرعة، ولا توجد إمدادات غذائية كافية خلال فصل الشتاء، كما أن الجليد البحري بات يذوب الآن في وقت مبكر من الربيع ويتشكل في وقت متأخر من الخريف، مما يعني أنها ستتضور جوعا لفترة أطول خلال هذه الأشهر.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الدببة القطبية عالميا يتراوح بين 22 ألفا و31 ألفا، وهو رقم يثير الكثير من القلق نظرا للفقدان المُستمر والسريع لموائلها الجليدية البحرية والانخفاض الحاد في أعدادها.
وتُظهر إعادة تقييم حديثة أن هناك احتمالا كبيرا لانخفاض أعداد الدببة القطبية عالميا بأكثر من 30% خلال الـ35 إلى 40 عاما القادمة إذا بقي الوضع المناخي ونسبة ذوبان الجليد كما هو عليه.
إعلانويصنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الدببة القطبية على أنها معرَضة للخطر، ويواجه مستقبلها خطرا داهما، ليس فقط بسبب تغير المناخ، بل أيضا بسبب تزايد احتمالية الصراعات بين البشر والدببة مع تجولها في مناطق أبعد بحثا عن الطعام، حيث تعاني من ندرة الغذاء بشكل ملحوظ في موئلها الأصلي.
وغالبا ما تبوء جهود هذه الدببة في إيجاد قوت يومها أو البحث عن النباتات أو التوت، أو السباحة بحثا عن الطعام بالفشل إلى حد كبير، مما يبرز التحديات الجسيمة التي تواجهها في بيئتها المتغيرة تلك. ويتفاقم الوضع بسبب عجز الدببة القطبية عن تناول الطعام أثناء السباحة، مما يزيد من صعوبة سعيها للبقاء على قيد الحياة.
وحتى ما ينجو من المجاعة من الدببة سيعاني من سوء تغذية حاد، وخاصة الإناث مع صغارها، وهو ما يؤدي إلى انخفاض معدلات التكاثر والانقراض في بعض المناطق. وقد وجد العلماء أن السبب الرئيسي لنفوق الدياسم (صغار الدببة) يكون إما لنقص الغذاء أو نقص الدهون لدى الأمهات المرضعات.
وإلى جانب فقدان الجليد البحري الحيوي، تشمل التهديدات الأخرى التي تواجهها هذه الأنواع التلوث البيئي، واستكشاف الموارد الأحفورية، حيث يشكل تطوير صناعة النفط في القطب الشمالي تهديدا واسعا، بدءا من الانسكابات النفطية وصولا إلى تدمير الموائل والصيد الجائر أحيانا.
مهدت اتفاقية الدب القطبي لعام 1973، التي وقّعتها دول القطب الشمالي، الطريق لتنسيق جهود البحث والمحافظة عبر الحدود. وتركز جهود اليوم بشكل أكبر على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وإدارة النشاط البشري في القطب الشمالي بطرق لا تفاقم التهديدات التي تواجهها أعداد الدببة القطبية.
وتعد مبادرات الحفاظ على البيئة، التي تهدف إلى الحفاظ على الدب القطبي مبادرات شاملة ودولية النطاق، وتشمل حماية الموائل، وإستراتيجيات التخفيف من تغير المناخ، والجهود الرامية إلى تقليل الصراعات بين الدببة القطبية والبشر، لكنها تواجه أيضا صعوبات في التطبيق.
إعلانوتمثل ظروف الدببة القطبية في ظل التغيرات المناخية تذكيرا قويا بترابط النظام البيئي العالمي والحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ. ومع استمرار تقلص جليد القطب الشمالي، وهو ما يتطلب تدابير الحفظ الاستباقية، والالتزام العالمي بخفض الانبعاثات، لتتمكن هذه المخلوقات المميزة من مواصلة ازدهارها في موطنها القطبي.