«الأسلحة والمواد الخطرة» يختتم «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختتم مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بالتعاون مع وزارة الداخلية، مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار «الدار أمان.. والتسجيل ضمان» التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر على مستوى الدولة.
وتهدف المبادرة إلى منح فرصة جديدة للأشخاص الذين لم يتسنَّ لهم التسجيل في المبادرة العام الماضي، وخلق وعي كبير في المجتمع، من حيث أهميتها الخاصة بتسجيل الأسلحة وترخيصها بطريقة قانونية، حفاظاً على سلامة المجتمع وأمنه.
وكانت اللجنة أعادت إطلاق المبادرة في شهر أغسطس الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، تلبية لطلب المواطنين، كما أطلقت بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة على مستوى الدولة تزامناً مع المبادرة تسمح بالمشاركة بالأسلحة الشخصية.
وقال محمد سهيل سعيد النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة: «نختتم اليوم مبادرة (الدار أمان.. والتسجيل ضمان)، بنجاح كبير، وذلك لما تمثله هذه الأسلحة من أهمية معنوية ومادية لمالكيها، وتشكل إرثاً كبيراً لديهم ومهم من حياتهم».
وتابع: «إن مبادرة (الدار أمان.. والتسجيل ضمان) هدفها الأساسي توفير الطمأنينة للمواطنين الذين يمتلكون أسلحة غير مرخصة عن طريق التسجيل في المبادرة ثم ترخيصها وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، وهي تقام للمرة الثانية، نزولاً عن عند رغبة المواطنين لإتاحة الفرصة لهم للتسجيل وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة غير مرخصة».
وقال: «نثمن هذا الإقبال الكبير والحرص الشديد من المواطنين على الإسراع في التسجيل بالمبادرة، هذا إن دل على شيء إنما يبرهن على الوعي الكبير في المجتمع، وسعيهم لتعزيز الأمن وسلامة الجميع».
وأضاف: «اليوم تتصدر الإمارات المؤشرات الأولى للأمن والآمان في العالم، وهذا يأتي بفضل قيادة حكيمة تستند برؤيتها على خطط واستراتيجيات مدروسة لاستشراف المستقبل، والعمل من أجل الأجيال المقبلة، سواء عبر سن القوانين والتشريعات أو طرح المبادرات أو الحملات التي ترفع من الوعي المجتمعي وتحمي حقوق الجميع، ومبادرتنا جزء من رؤية تنموية لخدمة المجتمع وسلامته».
بدوره، أكد العقيد عبدالرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية، أن مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان» أتاحت الفرصة أمام المواطنين لتسجيل وترخيص الأسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم؛ لأن اقتناء السلاح له عدد من الشروط الواجب توافرها لتحقيق بند الأمان فيها، وهذا ما سعت إليه المبادرة منذ انطلاقتها.
وبين أن المبادرة نجحت على مدار ثلاثة أشهر باستقطاب المواطنين، ورفع وعيهم بمخاطر حيازة سلاح غير مرخص، وضرورة تسجيله وترخيصه، حيث عملنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة على تقديم كل التسهيلات للمواطنين لمساعدتهم على تسجيل أسلحتهم غير المرخصة، بما يعزز أمن وسلامة المجتمع.
المبادرة
تهدف مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان» إلى حماية المواطنين من الآثار المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأسلحة المواد الخطرة غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أسد طنطا.. ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بالقانون
حادثة صعبة شهدها سيرك الحلو في طنطا، بعد إصابة العامل وتعدي الأسد عليه.
وأكدت أنوس الحلو، مدربة الأسود، في تصريحات صحفية عقب حادثة سيرك الحلو في طنطا، أن حالة العامل المصاب مستقرة، ويجري علاجه في طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.
تفاصيل الحادثوأضافت الحلو: "أنا المسئولة عن تدريب الأسود أثناء العروض الرسمية، وكنت داخل القفص المخصص للعرض في سيرك الحلو بأرض معارض البوريفاج بطنطا".
وأوضحت أن العامل المصاب كان يقف خلف قفص النمور والأسود، ولم يخرج أي حيوان من القفص، مشددة على أن الجمهور لم يتعرض لأي إصابات، وقالت: "الحمد لله الأمور تحت السيطرة، والعروض مستمرة بشكل طبيعي".
وكانت منطقة أرض البوريفاج بمحيط كوبري المعرض بمدينة طنطا محافظة الغربية قد شهدت هجوم أسد على أحد عمال السيرك خلال العرض، مما أدى إلى إصابته في اليد. وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةحدد القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرا من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.
وحظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام، حيث أوجد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمفترسة.
ويحظر القانون حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتؤكد المادة 10 على أن تنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
وطبقا لنص القانون فإنه يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون.
وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورا مقابل أداء تكلفتها ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية