صحيفة الاتحاد:
2025-04-29@03:49:11 GMT
«الرئاسي الليبي»: الحوار الشامل طريق الوصول إلى الانتخابات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، أن الوصول إلى الانتخابات يحتاج إلى حوار أوسع يشمل كل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي، مؤكداً ضرورة المضي في استكمال مبادئ خارطة طريق الحوار السياسي الليبي.
وأضاف أن «الترحيب الدولي والمحلي بتشكيل اللجنة المالية العليا لتعزيز الشفافية والإدارة المشتركة للعوائد والتقدم في ملف المصالحة الوطنية يحفزنا للمضي في استكمال تنفيذ بقية مبادئ وثيقة خارطة الطريق»، التي اعتمدها ملقتى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعاته في تونس منتصف نوفمبر 2020.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 30 أكتوبر القرار رقم (2702) «بالإجماع» والذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام واحد، حتى 31 أكتوبر 2024.
كما يدعو القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، في مفاوضات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.
وفي السياق، أفاد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب بأن عقد لقاء بين رئيس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خلال الفترة المقبلة هو أمر طبيعي، لاستكمال الترتيبات بشأن اختيار اسم رئيس حكومة موحدة يختار أعضاءها، وتمضي بالبلاد قدماً نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وبشأن تحفظات مجلس الدولة على القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، قال أمس: «المجلس اعتمد مخرجات لجنة «6+6» التي شكلها مجلسا النواب والدولة، ولم يتدخل فيها»، مشيراً إلى أن «المهمة القادمة هي الشروع في تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي ليبيا الانتخابات الليبية محمد المنفي إلى الانتخابات
إقرأ أيضاً:
سيادة رئيس مجلس النواب المحترم ..
شبكة انباء العراق ..
جاء وقت الوفاء بالعهد نريد موقفكم العملي حاليا.
احنة حصلنا قرار بالغاء الاتفاقية من جهة مختصة دستوريا وهي المحكمة الاتحادية العليا .
وهذا الامر حسب اتفاقية فينا لقانون عقد المعاهدات سبب لابطال الاتفاقية اذا تمت خلافا للاجراءات الدستورية في الدولة الطرف.