«الرئاسي الليبي»: الحوار الشامل طريق الوصول إلى الانتخابات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة استنفار أمني لمواجهة تشكيلات مسلحة جنوب ليبيا ليبيا.. دعوة مصرية لرئيسي البرلمان ومجلس الدولة بشأن الانتخاباتأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، أن الوصول إلى الانتخابات يحتاج إلى حوار أوسع يشمل كل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي، مؤكداً ضرورة المضي في استكمال مبادئ خارطة طريق الحوار السياسي الليبي.
وأضاف أن «الترحيب الدولي والمحلي بتشكيل اللجنة المالية العليا لتعزيز الشفافية والإدارة المشتركة للعوائد والتقدم في ملف المصالحة الوطنية يحفزنا للمضي في استكمال تنفيذ بقية مبادئ وثيقة خارطة الطريق»، التي اعتمدها ملقتى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعاته في تونس منتصف نوفمبر 2020.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 30 أكتوبر القرار رقم (2702) «بالإجماع» والذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام واحد، حتى 31 أكتوبر 2024.
كما يدعو القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، في مفاوضات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.
وفي السياق، أفاد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب بأن عقد لقاء بين رئيس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خلال الفترة المقبلة هو أمر طبيعي، لاستكمال الترتيبات بشأن اختيار اسم رئيس حكومة موحدة يختار أعضاءها، وتمضي بالبلاد قدماً نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وبشأن تحفظات مجلس الدولة على القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، قال أمس: «المجلس اعتمد مخرجات لجنة «6+6» التي شكلها مجلسا النواب والدولة، ولم يتدخل فيها»، مشيراً إلى أن «المهمة القادمة هي الشروع في تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي ليبيا الانتخابات الليبية محمد المنفي إلى الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.