برلمانية تحذر من خطورة تعريض مياه الشرب المعلبة للشمس وتطالب أخنوش بالتدخل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
طالبت برلمانية بمجلس النواب بالزام شركات بيع المياه في قنينات بلاستيكة بعدم تعريضها لأشعة الشمس أثناء نقلها في الشاحنات.
وطالبت بالزام محلات البقالة والمتاجر المتوسطة والكبرى بتخزين هذه القنينات بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة المضرة لتفادي الإخلال في مكونات المياه، وحفظه في درجة حرارة مناسبة داخل المحلات”.
واستفسرت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة عن التدابير التي ستتخذها لتجنيب صحة المواطنين الأخطار والمشاكل الصحية والبيئية المرتبطة بالعلب البلاستيكية المستخدمة لحفظ مياه الشرب.
وذكرت في سؤال كتابي عزيز أحنوش رئيس الحكومة، بخضوع هذه القنينات لمواصفات قياسية أقرتها منظمات عالمية وإقليمية.
ونبهت إلى خطورة تعبئة مياه الشرب في قنينات التي قد تصبح ضارة “إذا تم تجاهل الشروط الصحية التي ينبغي الالتزام بها في إنتاجها ونقلها وتوزيعها”. كلمات دلالية أخنوش شركات مجلس النواب مياه الشرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش شركات مجلس النواب مياه الشرب میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة