"شعبة الجلود": التصدير لم يتوقف.. الفائض المحلي يزيد عن 40%
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود في الغرفة التجارية، إنه تصدير الجلود لم يتوقف، ولكن ما تطلبه الشعبة هو التنوع في أشكال التصدير، حيث أصدر في 30 يونيو 2011 قرارًا بمنع تصدير الجلود في مرحلة "الويب بلو" وتصديرها في مرحلتي “الكراست” و"الفينيش" لعمل قيمة مضافة كانت تسمح بهذا الشأن في هذه الفترة.
"سُبل".. خدمة سعودية لتوصيل الأدوية في أنحاء المملكة عاجل - موسكو تدمر كييف.. كواليس جديدة بشأن الحرب الروسية الأوكرانية (تفاصيل)
وأضاف "مهران"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن هناك رغبة حاليا في زيادة حجم التصدير للصناعات كلها في مصر، وأمريكا تصدر الجلود حتى في مرحلة الخام، ولكن نطالب بتصدير الجلد الخام ولكن التصدير بمراحل مختلفة لأنواع مختلفة من الدباغة.
السوق المحلي لا يستوعب الإنتاجوأشار إلى أن هناك فائضًا في الجلود يزيد عن 40%، نظرا لأن السوق المحلي لا يستوعب الإنتاج كله، كما أن الطلب على مرحلتي "الكراست" و"الفينيش" انخفض بنسبة كبيرة للغاية.
تصدير الهوادر والمخلفات الصادرة من الجلودولفت أنه يقترح بتصدير الهوادر والمخلفات الكثيرة الصادرة من الجلود، خاصة في فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك بأي شكل من الأشكال، خاصة أنها تدخل في الكثير من الصناعات مثل الكولاجين والجيلاتين ويعاد تصنيعها مجددا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد مهران تصدير الجلود
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة