بعد التلويح بأنه "أمر مطروح".. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل ألقت ما يعادل قنبلتين نوويتين.. وتحركات مصرية لفضح انتهاكات الكيان أمام المحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أثارت تصريحات لوزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، اليوم الأحد، المزيد من الغضب في نفوس العالم تجاه الكيان الإسرائيلي المحتل، فقد طرح خيار أكثر دموية موضحا إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة "خيار مطروح".
وجاءت تصريحاته من خلال مقابلة إذاعية صباح اليوم الأحد، لكنه تدارك بعد فترة قصيرة، ونشر في حسابه الرسمي على منصة "إكس" توضيحات، جاء فيها أن تصريحه كان "مجازيا".
وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فأوضح إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بما يعادل قنبلتين نوويتين، حصة الفرد منها تتجاوز 10 كيلو جرامات من المتفجرات.
ولفت المرصد، ومقره جنيف، إلى أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأميركية على هيروشيما وناجازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945 قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.
قنابل ذات قوة تدميرية ضخمة
وأوضح أن التطور الذي طرأ على زيادة وفاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات قد يجعل الكمية التي أسقطت على غزة ضعفي قنبلة نووية، مشيرًا إلى تعمد «إسرائيل» استخدام خليط يعرف بـ«آر دي إكس» (RDX) الذي يطلق عليه اسم «علم المتفجرات الكامل»، وتعادل قوته 1.34 قوة «تي إن تي».
ويعني ذلك، بحسب المرصد، أن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة تزيد على ما ألقي على هيروشيما، مع ملاحظة أن مساحة المدينة اليابانية 900 كيلومتر مربع بينما مساحة غزة لا تزيد على 360 كيلومترا.
وقال إن «إسرائيل» تستخدم قنابل ذات قوة تدميرية ضخمة بعضها يبدأ من 150 كيلو جراما إلى ألف كيلو جرام، لافتًا إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي «يوآف غالانت» بإسقاط أكثر من 10 آلاف قنبلة على مدينة غزة وحدها (تبلغ مساحتها 590 كيلو مترا).
ضد الاتفاقات الدولية
وأضاف المرصد أن «إسرائيل» تستخدم قنابل متفجرة ذات آثار تدميرية ضخمة في المناطق المأهولة بالسكان والذي يمثل أخطر التهديدات للمدنيين في النزاعات المسلحة المعاصرة، ويفسر ذلك حدة الدمار الهائل وتسوية أحياء سكنية بكاملها وتحويلها إلى أنقاض وخراب في قطاع غزة.
يعارض هذا اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907 إضافة إلى اتفاقية جنيف في صياغتها الأخيرة لعام 1949، والتي نظمت حقوق الإنسان الأساسية في حالة نشوب حرب، من أجل الحد من الأضرار الصحية الفتاكة للأسلحة المحرمة دوليا، والتي قد يتسبب بعضها في حصول «إبادة جماعية» للمدنيين.
وتحظر المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية «مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية».
كما نصت المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنّه «يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير».
وبموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، يعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير من المخالفات الجسيمة التي تُوجب المحاكمة. كما تعد تلك الممارسات جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
فضح انتهاكات الكيان امام المحكة الجنائية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعها برئيس البرلمان العربي عادل العسومي صباح اليوم الأحد وذلك لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.
وتوافق كل من لجنة حقوق الإنسان ورئيس البرلمان العربي على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تقرير نهائي يتم الاعتماد عليه في فضح انتهاكات الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما أكدت لجنة حقوق الإنسان على تعاونها الكامل في ذلك على أن تكون هذه اللجنة في انعقاد دائم.
كما تم التوافق أيضا على اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتحريك الدعاوى الخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتنسيق كامل بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان فيما أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي على أهمية الموقف المصري الثابت في صف العرب وخاصة على مستوى القضية الفلسطينية وتطوراتها خلال الفترة الأخيرة.
كما أكد على أن الوضع العربي صعب يتطلب أن نعمل سويا بجانب أن فلسطين تمر بظروف صعبة مع وجود مجتمع دولي مخزني وخاصة على مستوى ملف حقوق الإنسان.
ولفت رضوان إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري تلقت تقريرا شاملا بكافة الانتهاكات بحق الأشقاء والأرقام تتضاعف من شهداء مصابين ومن ثم مسئولية التعاون مع البرلمان العربي لفضح الانتهاكات في المحافل الدولية وأيضا أمام المحكمة الدولية الجنائية وذلك تحت مظلة البرلمان العربي.
وأشار إلى أنه يرحب بتشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان العربي من أجل دعمه بكل الوثائق والأدلة التي تدعم موقف فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية وسأعمل اللجنة على مد البرلمان بكافة الادلة وكافة صور التعاون من أجل مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني.
حل يدعم وقف إطلاق النار
وقال النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة حقو الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المؤسسات العربية لابد أن تعمل في إطار مشترك للوصول الى حل يدعم وقف إطلاق النار بشكل فوري.
وأكد أن قوات الاحتلال الاسرائيلية مستمرة في انتهاكاتها الوحشية الغاشمة أمام صمت المجتمع الدولي، وتنتهك كافة المواثيق الدولية، ومعاهدات جنيف، تقصف المناطق المجرم التعرض لها بالاتفاقات الدولية، فنرى قصف المستشفيات، المدارس.
وتابع: «سلطات الاحتلال داست كل العهود والمواثيق الدولية بالأقدام أمام مرأى ومسمع العالم، وأصبح الحديث عن مجلس الامن مجرد أضحوكة»، مشيرا إلى أن منظمات حقوق الانسان الدولية تكيل بمكيالين فلا يتحرك لها ساكن أمام هذه الانتهاكات التي تمارس بحق الاشقاء في غزة، مطالبا بضرورة التكاتف العربي من أجل ادخال جميع المساعدات من خلال معبر رفع، وتوفير ممر آمن لوصولها.
توثيق الانتهاكات الإعلامية أيضا
وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في تقرير لها صدر مؤخرا انتهاكات قامت بها وسائل الإعلام الغربية حيث تورطت في بث الأكاذيب الصارخة لصالح الحكومة الإسرائيلية، وساعدتها في تبرير عدوانها وجرائم القتل ضد الشعب الفلسطيني، وتحديدًا في قطاع غزة.
وأفاد التقرير الصادر عن النقابة، بأن "هناك انتهاكات كبيرة وخطيرة وقعت بها كبرى وسائل الإعلام الغربية دون تحقق أو عن قصد، وهي التي تدعي المهنية ولديها كافة إمكانيات التحقق ولم تفعل ذلك مما يشير إلى أنها فعلت ذلك بشكل مقصود".
وبينت النقابة أن بعض تلك الوسائل الإعلامية تراجعت عن روايتها الكاذبة بعد انكشاف كذبها واعتذرت، والبعض الآخر لم يتراجع ولم يعتذر رغم انكشاف التزييف والخداع.
وأشارت إلى بعض النماذج من الانتهاكات والسقطات الإعلامية الكبرى في وسائل الإعلام ومنها تقارير إخبارية لقناة "I24" الإسرائيلية حيث أشارت مراسلتها إلى وجود عدد من الرضع الذين عثر عليهم مقطوعي الرأس في مستوطنة "كفار عزا"، حيث تم تناقل الخبر قبل أن تتراجع المراسلة عن ادعاءاتها.
كما نقلت صحيفة "بي بي إس" الأمريكية ادعاءات تبين لاحقا أنها كاذبة، جرى ترويجها على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول وقوع حالات اغتصاب وحرق في صفوف النساء اللواتي تم أسرهن.. وتبين لاحقًا كذب هذه الرواية، وتراجع متحدث الجيش الإسرائيلي عما ذكره رئيس وزرائه.
أما صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، فادعت مقتل فنانة على يد من وصفتهم بالإرهابيين، لتخرج والدتها وتتحدث لصحيفة "إندبندنت" البريطانية قائلة إن ابنتها على قيد الحياة في مستشفى بغزة.
وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كان لها أكثر من انحياز للرواية الإسرائيلية، وهي التي استخدمت أثناء تغطيتها للحرب كلمة "ماتوا" للإشارة إلى من قتلوا في غزة، و"قتلوا" لوصف القتلى الإسرائيليين.
وأضافت النقابة أن هذه التقارير الكاذبة تساهم بتوفير مناخات من التأييد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما تسبب في استشهاد أكثر من 8000 آلاف فلسطيني، ما يجعل تلك الوسائل الإعلامية الكاذبة شريكا في قتل الضحايا، وهي التي عمدت بكذبها لأنسنة بارود وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وشيطنة الضحايا من الأطفال والنساء والمسنين الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة قنبلة نووية الكيان الإسرائيلى المرصد الأورومتوسطي قنبلتين نوويتين المتفجرات أمام المحکمة الجنائیة لجنة حقوق الإنسان الجنائیة الدولیة البرلمان العربی على قطاع غزة أکثر من من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. قطع المساعدات الإنسانية يؤكد النية المبيتة لاستمرار جريمة الإبادة وسط صمت دولي
#سواليف
عبّر المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قرار إسرائيل قطع كامل #المساعدات_الإنسانية عن قطاع #غزة حتى إشعار آخر، في تصعيد خطير يفاقم #الكارثة_الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة #إبادة_جماعية، تزامنًا مع تصاعد #التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين هناك، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه #الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض #ظروف_معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع. كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين #نتنياهو” علنا بحدوث “عواقب إضافية”، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
مقالات ذات صلة هيئة البث الإسرائيلية: منفذ عملية حيفا شاب درزي من مدينة شفا عمرو 2025/03/03 إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاًوأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن #جرائم_التجويع وقطع #المساعدات_الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض #التهجير_القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في #الكنيست الإسرائيلي تعكس النية المبيّتة لدى إسرائيل لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل، في استغلال واضح للصمت الدولي للمضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية عبر #الحصار والتجويع، دون أي رادع.
وشدّد على أنّ غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل بشأن “فتح الجحيم” على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع الأفعال الإسرائيلية على الأرض، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.
وأمس الأحد، صرّح وزير المالية الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش” أنّ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة “هو خطوة مهمة وصحيحة”، قائلًا إنه “علينا المسارعة إلى فتح بوابات الجحيم على العدو، بالشكل الأشد فتكاً وسرعة حتّى النصر المؤزر”.
كما رفض وزير الخارجية الإسرائيلي “جدعون ساعر” تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن مخاطر تجدد المجاعة في قطاع غزة على ضوء تشديد الحصار على القطاع ووقف كافة الإمدادات الإنسانية، معتبرا أن “التحذيرات من خطر وقوع مجاعة في غزة مجرد كذبة”، وأنّ الحكومة الإسرائيلية غير ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي السياق ذاته، صرّح عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الأمن القومي السابق “إيتمار بن جفير”، بأنّ “الوقت الحالي هو الأنسب لفتح أبواب الجحيم وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن قطاع غزة”، داعيًا إلى مواصلة الدفع نحو تنفيذ خطط تهجير سكان القطاع بشكل قسري.
من جهته دعا عضو الكنيست الإسرائيلي “ألموغ كوهين” القوات الإسرائيلية إلى قتل الفلسطينيين في غزة “بلا رحمة” خلال شهر رمضان باعتبار أن شهر الصيام “هو أفضل وقت لقتلهم كونهم ضعفاء ومتعبون”.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنه سبق التعبير علنًا عن النية بالإبادة الجماعية في الحكومة الإسرائيلية والتيار الرئيسي فيها لمدة طويلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 وحتى قبل ذلك، إذ سبق أن أعرب وزير الخدمات الدينية الإسرائيلي، متان كهانا، عن رغبته في أن يتمكن من “الضغط على زر” لطرد جميع الفلسطينيين.
وبعد 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، انفجرت خطابات الإبادة الجماعية وتحولت إلى روتين يومي لدى كبار المسئولين الإسرائيليين بما في ذلك تصريح وزير الجيش الإسرائيلي السابق “يوآف غالانت”، بشأن “فرض حصار كامل على قطاع غزة ولن يكون هناك كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك”.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من مخاطر تمهيد التصريحات التحريضية للمسئولين الإسرائيليين لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية في غزة بما في ذلك خلق ظروف معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا من خلال التشديد الكامل للحصار ومنع الإمدادات الإنسانية عن السكان بعد أكثر من 15 شهرا من عدوان شامل تضمن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومختلف أشكال الحياة.
وبيّن أنّ منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعلياً حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، علما أن الأمم المتحدة أكدت قبل ثلاثة أيام وجود “صعوبات كثيرة” في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات “كارثية”.
وجدّد الأورومتوسطي التأكيد على أن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصار غير قانوني شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها سوى في إطار تكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، إذ استمرت إسرائيل -رغم وقف إطلاق النار- في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، وضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، واستئناف دخول غير مقيد لكافة الإمدادات الإنسانية، وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، وتوفير سكن مؤقت ولائق.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.