أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 2.3 مليون مدني في قطاع غزة غير قادرين حاليا على الحصول على الرعاية الطبية الطارئة بسبب الانقطاع الجديد لوسائل الاتصالات داخل القطاع.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، بتوقف خدمات الاتصالات والإنترنت مرة أخرى عن العمل في قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا): "إن نحو 2.3 مليون مدني في غزة غير قادرين حاليا على الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة بسبب القصف المستمر، ويعانون من انقطاع الاتصالات للمرة الثالثة منذ بدء التصعيد"

وقبل قليل، أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، أن إسرائيل قطعت للمرة الثالثة كافة خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة.

كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، عن انقطاع اتصالاتها بمعظم موظفيها داخل قطاع غزة.

من جهتها ذكرت وزارة الاتصالات الفلسطينية فصل إسرائيل للمسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، مما أدى لقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قتل وأصيب العشرات من الأشخاص جراء قصف الطيران الإسرائيلي للعديد من المنازل السكنية غرب دير البلح، وفي أحياء الزيتون، والنصر، والشيخ رضوان، ومخيم البريج، والفاخورة بجباليا، والنصيرات، ومخيم البريج، وحي الشجاعية، وبيت لاهيا، وحي النصر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهلال الأحمر الفلسطيني مخيم البريج قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية

شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وحدد مشروع القانون تعريف مقدم الخدمة وهو  أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

و ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  متلقي الخدمة  وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

و تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة  بأنها حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

ويشدد مشروع القانون على التعامل مع الحالات الطارئة باعتبارها أحداثا طبية مفاجئة تستدعي تدخلا طبيا فوريا لتجنب تفاقم الحالة الصحية.

كما أقر المجلس ضرورة الحصول على “الموافقة المستنيرة” من المريض قبل أي إجراء طبي، وهي تعبير مكتوب يوضح قبول المريض أو وليه بعد إعلامه بكافة جوانب الإجراء الطبي وآثاره المحتملة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية: طفرة في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين
  • رسميا.. سحب ووقف تداول دواء شهير طارد للبلغم من الصيدليات للمرة الثالثة خلال شهر: عاجل
  • بنك الاستثمار الأوروبي يقرض قطاع الرعاية الصحية في إيطاليا 35 مليون يورو
  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • 27 ألف مريض يستفيدون من خدمات مركز الخدمات الطارئة ومشروع رعايات مصر
  • الشرقية.. 26.9 ألف مواطن يستفيدون من خدمات رعايات مصر
  • 26920 ألف مواطن بالشرقية يستفيدون من خدمات «رعايات مصر»
  • المصرية للاتصالات توقع شراكة استراتيجية مع تشاينا موبايل إنترناشونال
  • شراكة استراتيجية بين المصرية للاتصالات وتشاينا موبايل إنترناشونال