حبس وغرامة تصل لـ 500 جنيه.. حال ارتكابك هذه الأفعال
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
“إتلاف المبانى والممتلكات”.. واحدة من أبرز الجرائم التي ناقشها قانون العقوبات وعمل علي مكافحتها من خلال ردع المخالفين بعقوبات صارمة بهدف عدم إفلات المجرمين من العدالة القضائية وتلقي عقابهم.
ونصت المادة (162) علي أن كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وعاقبت المادة (162 مكرر) بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
أيضا كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل لسارقي التيار الكهربائي.. وإجراء جديد للقضاء على الظاهرة
قال محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس وبيان الحكومة ورسالة رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الشغل الشاغل في الأيام الماضية كان الوصول إلى عملية تخفيف الأحمال لأقل درجة ممكنة، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.
وأوضح محمود عصمت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنه سيتم القضاء على سرقة الكهرباء، قائلا، إن «التشريع الجديد سيتضمن تغليظ العقوبة على سرقة التيار، بالإضافة إلى فصل الأماكن التي يحدث فيها تسريب للطاقة بشكل متكرر»، مؤكدًا أنه«سيتم تركيب عدادات حساسة للجميع للقضاء على الفاقد الذي يصل إلى 25% و30% لن يستمر، وأن الوزارة ملتزمة بتحسين الخدمة وتقليل الفاقد إلى أقل درجة ممكنة».
وأكد الوزير، أن الوزارة تأخذ في اعتبارها جميع السياسات والاحتمالات، وتدرس استخدام الوقود البديل، لافتًا إلى أنه لم يتم فصل الكهرباء أمس للتأكد من دقة الحسابات على الأرض، والوزارة تسعى للوصول إلى أفضل نموذج للتشغيل بالإمكانيات المتاحة.
الكهرباء في مصر تمتلك بنية تحتية قويةوأضاف «عصمت» أن الكهرباء في مصر تمتلك بنية تحتية ومولدات قوية وربطًا قويًا مع قطاع البترول لتوفير الغاز والمازوت، لضمان تقديم أفضل خدمة منتظمة للمواطنين، مبينًا أنه سيتم تجربة سيناريو مختلف يوم آخر بناءً على توجيهات رئيس الوزراء لحل المشكلة بأفضل سيناريو ممكن، مؤكدًا أن التخفيف سينتهي بنهاية الشهر مع تحقيق استدامة في الخدمة.
تحديد الفاقد من الكهرباءوتابع وزير الكهرباء، أنه متواجد في مواقع العمل ومحطات التوزيع للتأكد من استمرارية الخدمة، مشيرا إلى أهمية تحديد الفاقد من الكهرباء بدقة والتركيز على تقليل الطاقة المهدرة، موضحًا أن هناك إجراءات حالية وأخرى مستقبلية لتحقيق ذلك ولذا، فإن الوزارة تعمل على استخدام عدادات متطورة بأماكن التوزيع لتحديد الفاقد من الناحية الفنية.
اقرأ أيضاًبخطوات بسيطة.. تجنَّب استهلاك الكهرباء في عز الحر
الحكومة: تكبدنا تكاليف باهظة لاستيراد كميات كبيرة من الوقود بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء
وزير الكهرباء يبحث مع «إيميا باور» الإماراتية زيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة