السفير ماجد عبد الفتاح: إسرائيل ليست عضوا في معاهدة منع الانتشار النووي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال السفير ماجد عبد الفتاح، المراقب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، عن إمكانية استخدام تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو المتطرف التي لوح خلالها باستخدام قنبلة نووية ضد سكان قطاع غزة لخدمة القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وأضاف «عبدالفتاح» خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه بالفعل يمكن استخدامه بشكل فاعل، خاصة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قرارا قبل أيام قليلة لصالح إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في المنطقة بأغلبية 176 صوتا مقابل صوت واحد، صوت بضد لصالح إسرائيل وامتناع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عن التصويت بما يعكس حالة كبيرة من الاقتناع الدولي بضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تنفيذا لمعاهدة منع الانتشار النووي سنة 1995.
ولفتت إلى أن اعتراف إسرائيل بامتلاك أسلحة نووية يتطلب من المجتمع الدولي إخلائها، قائلاً: «ويسري عليها ما يسري على كوريا الشمالية وهي تصنف بدول لديها قدرات نووية لم يُعْلَن عنها لكن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي تكشفها وسبقتها تصريحات مماثلة من شيمون بريز ونفتها السلطات الإسرائيلية لأن الاعتراف بذلك سيتطلب من المجتمع الدولي إخلائها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين الولايات المتحدة الأسلحة النووية
إقرأ أيضاً:
طرابلس | اجتماع أممي يناقش نزع السلاح وإعادة الإدماج بمشاركة المجتمع المدني الليبي
ليبيا – عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا لمجموعة العمل ضمّ مؤسسات ليبية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب نظرائها الدوليين، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بدعم جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للبعثة الأممية، أكد الاجتماع التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم عملية السلام في ليبيا، مع التركيز على تعزيز الوحدة، وتيسير الحوار بين الأطراف الليبية، وبناء الثقة، بهدف منع النزاعات ووضع أسس للسلام الدائم.
وشددت البعثة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم المؤسسات الوطنية لمناصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها. وفي هذا السياق، أشار نشطاء حقوقيون من الجنوب والشرق إلى أن ممثلي المجتمع المدني يعملون على حث السلطات المحلية على مراقبة الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية المختلفة ويُسهم في تقليل التوترات.