4 شروط تركمانية مقابل عودة الديمقراطي الكردستاني لمقراته في كركوك
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - كركوك
حدد السياسي التركماني والنائب السابق في البرلمان فوزي أكرم ترزي، اليوم الأحد (5 تشرين الثاني 2023)، 4 شروط ومتطلبات مقابل عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني لفتح مقراته في كركوك.
وقال ترزي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لا مانع لدينا من عودة أي حزب سياسي وممارسة دوره، بشرط أن يحترم القوات الأمنية العراقية ويحافظ على عراقية كركوك".
وأضاف أنه "لا توجد موانع على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن عليه أن يتخلى عن نهجه السابق، ويتعامل مع الوضع الجديد في كركوك ويتخلى عن تسمية القوات الأمنية العراقية بالقوات المحتلة".
وأشار إلى أن "كل حزب مشارك بالبرلمان والحكومة العراقية والعملية السياسية يجب أن يؤمن بالمصلحة العراقية ولا يتجاوز الخطوط الحمراء".
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اعلن التنازل عن مقره السابق والذي اصبح المقر المتقدم لقيادة العمليات، لصالح جامعة كركوك، وذلك بعد التوترات التي شهدتها المحافظة على خلفية التوجيهات باخلاء المقر من القوات الامنية واعادة تسليمه الى الحزب الديمقراطي الكردستاني الامر الذي رفضته المكونات العربية والتركمانية في المحافظة، قبل ان يعلن الديمقراطي الكردستاني تنازله عن المقر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی
إقرأ أيضاً:
القوات المسلحة العراقية: حكومتنا صاحبة السلطة لاستخدام أراضينا في تنفيذ أي عمليات عسكرية
قال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن الكيان الغاشم يحاول جر العراق إلى عملية استهداف، والقيادة العسكرية العراقية اجتمعت أمس بشكل طارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الأمن الوطني.
وأضاف "رسول"، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المجلس شدد على رفض العراق بشكل قاطع للشوكة التي قدمتها سلطات الكيان الصهيوني وموجهة ضدها، والتي تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له للعراق من قبل تلك السلطات.
ولفت أن المجلس حدد موقف الحكومة العراقية، والذي أعلنت عنه مرارا وتكرارا بأن قرار السلم والحرب هو من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وهي صاحبة السلطة لاستخدام الأراضي العراقية لشن هجوم.
الدول المعتدى عليها من الاحتلالوأوضح أن الحكومة العراقية ترى أن بغداد لها دور أساسي في الوقوف بجانب الأشقاء من الدول المعتدى عليها، ومن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، وعملت الحكومة على كبح جماح سلطات الكيان الصهيوني المحتل ووقف العدوان عبر الجهود الدولية إزاء انتهاكات قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لاحترام سيادة الدول والتزام القانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير