أمن بنغازي: ضبط مطلوب من مديرية أمن مصراتة على ذمة واقعة سرقة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلنت مديرية أمن بنغازي تمكن عناصر “قسم البحث الجنائي” من القبض على سوداني الجنسية مطلوب لدى مديرية أمن مصراتة على ذمة واقعة سرقة مركبة.
وذكرت مديرية الأمن، أن عملية الضبط تمت في إطار التعاون الأمني بين مُديريات الأمن لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون، وبناء على برقية تعميم صادرة عن مديرية أمن مصراتة مفادها ضبط سوداني يُدعى ع.
وأضافت، أن برقية مديرية أمن مصراتة أفادت بقيام الشخص السوداني بسرقة مركبة آلية من مدينة مصراتة، وأنه على الفور أصدر رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي مقدم خالد الرابحي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.
وأوضحت أن التحريات وجمع المعلومات أسفرت عن التوصل لمكان تواجده وضبطه والانتقال به إلى القسم وإيداعه بالحجز القانوني للقسم حيث تم إرسال دورية تابعة لمديرية أمن زليتن وإستلمت الشخص المطلوب لتسليمه لمركز شرطة المدينة بمديرية أمن مصراتة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: كبار أساتذة القانون الجنائي أشادوا بتعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن هذا البيان المهم من البرلمان المصرى يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان.
وأشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً أن هذا التشريع الجماهيرى والمهم يستهدف إرساء نظام قضائي عادل وناجز ويحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد
كما أشاد النائب خالد طنطاوى بجميع المناقشات التى دارت حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية سواء داخل اللجنة الفرعية او داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان مؤكداً أن هناك الكثير من القامات الدستورية والبرلمانية والقانونية وكبار اساتذة القانون الجنائى بمخلف كليات الحقوق بالجامعات المصرية أكدوا أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان خاصة بعد النص فى مشروع القانون على تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية