طرح مشروع «نظام الإعلام” لمرئيات العموم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
البلاد – جدة
انطلاقًا من دورها التنظيمي والتمكيني، وضمن حزمة مشاريع تطوير البيئة التنظيمية للقطاع الإعلامي، طرحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مشروع نظام الإعلام على منصة “استطلاع” للاستفادة من مرئيات المهتمين والعموم حيال المشروع.
ويأتي طرح “مشروع نظام “الإعلام” عقب قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 27-02-1445هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
ويهدف مشروع النظام إلى تطوير وتنظيم المحتوى الإعلامي بوسائطه المتعددة التقليدية والحديثة، والمساهمة في رفع جودته، ورفع مستوى البيئة الإعلامية ودفعها؛ لتكون بيئة داعمة للمواهب وجاذبة للمستثمر، ومحفزة لنمو الاقتصاد الوطني.
ويتضمن المشروع أحكامًا تنظم الأنشطة الإعلامية المشمولة بنظام المطبوعات والنشر، ونظام الإعلام المرئي والمسموع فى نظام واحد، كما تضمن أحكامًا تهدف إلى استيعاب ما يستجد من تقنيات ووسائل حديثة في قطاع الإعلام مستقبلًا، وجاءت أحكامه مخففة لجمود إجراءات ترخيص بعض الأنشطة؛ بهدف تحفيز نمو قطاع الإعلام وتشجيع إنشاء كيانات إعلامية وطنية، وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: نظام الإعلام
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الروابط النيابية وتوعية الجمهور.. تدشين الموقع الالكتروني لجمعية النواب العموم العرب
نيوم- واس
دشن معالي النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في إطار أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب المنعقد في نيوم، الموقع الإلكتروني لجمعية النواب العموم العرب.
يأتي ذلك بهدف نشر المعلومات الرسمية المتعلقة بعرض القرارات، والفعاليات المتعلقة بالنيابات العامة في الدول العربية، وتوفير منصة لتسهيل الاتصال بين أعضاء النيابات العامة في مختلف الدول، وتوعية الجمهور من خلال تقديم معلومات عن دور النيابات العامة، وأهميتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، وعرض برامج التدريب والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها الجمعية، دعم التعاون الدولي لتعزيز الروابط بين النيابات العامة العربية ومثيلاتها على المستوى العالم.
وتسعى “جمعية النواب العموم العرب”، إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية، وتوحيد الجهود في مجالات مكافحة الجريمة، وضمان تبادل الخبرات والمعرفة بين النيابات العامة. كما تسعى الجمعية إلى تطوير الأداء القضائي من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة، وعقد مؤتمرات وورش عمل تركز على القضايا القانونية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر القضائية في الدول الأعضاء.
وتؤكد الجمعية التزامها بدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية في العمل القضائي، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وتطمح “جمعية النواب العموم العرب” إلى أن تكون منصة فاعلة لتعزيز العدالة الجنائية في العالم العربي، وذلك عبر تطوير إستراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات القضائية المستجدة؛ مثل الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال والإرهاب، كما تعمل على تعزيز تبادل المعلومات القانونية بين الدول الأعضاء لدعم التحقيقات الجنائية، والتعاون في تسليم المجرمين، واسترداد الأموال المنهوبة.