طرح مشروع «نظام الإعلام” لمرئيات العموم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
البلاد – جدة
انطلاقًا من دورها التنظيمي والتمكيني، وضمن حزمة مشاريع تطوير البيئة التنظيمية للقطاع الإعلامي، طرحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مشروع نظام الإعلام على منصة “استطلاع” للاستفادة من مرئيات المهتمين والعموم حيال المشروع.
ويأتي طرح “مشروع نظام “الإعلام” عقب قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 27-02-1445هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
ويهدف مشروع النظام إلى تطوير وتنظيم المحتوى الإعلامي بوسائطه المتعددة التقليدية والحديثة، والمساهمة في رفع جودته، ورفع مستوى البيئة الإعلامية ودفعها؛ لتكون بيئة داعمة للمواهب وجاذبة للمستثمر، ومحفزة لنمو الاقتصاد الوطني.
ويتضمن المشروع أحكامًا تنظم الأنشطة الإعلامية المشمولة بنظام المطبوعات والنشر، ونظام الإعلام المرئي والمسموع فى نظام واحد، كما تضمن أحكامًا تهدف إلى استيعاب ما يستجد من تقنيات ووسائل حديثة في قطاع الإعلام مستقبلًا، وجاءت أحكامه مخففة لجمود إجراءات ترخيص بعض الأنشطة؛ بهدف تحفيز نمو قطاع الإعلام وتشجيع إنشاء كيانات إعلامية وطنية، وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: نظام الإعلام
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: مصر مهتمة بملف حقوق الإنسان.. وإجراءات لتنظيم الحبس الاحتياطي
أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكل مؤسساتها.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووجه النائب كريم درويش التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير. وقال النائب كريم درويش خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج، ونواب الشعب متواصلين مع الحكومة نرسل لها وننتقدها.
وأشار إلى أنه كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بإنصاف إلى المزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.
ضوابط الحبس الاحتياطيوشدد النائب كريم درويش على إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي، فضلًا عن ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة