فيديكس تطلق رحلة جوية جديدة في فيتنام تعمل على تحسين وقت النقل إلى الإمارات والسعودية بيوم واحد
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
دبي : البلاد
تعمل فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، على تعزيز خدماتها العابرة للقارات بين فيتنام والشرق الأوسط، مع تقديم رحلة جوية جديدة توفر وقت نقل (ترانزيت) أسرع.
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2023، ستستخدم الرحلة الجوية الجديدة طائرة شحن مخصصة من طراز B767 تحلق أربع أمسيات أسبوعيًا من مدينة هوشي منه في فيتنام، مما سيحسن وقت النقل بمقدار يوم عمل واحد للمستوردين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
سيساعد هذا التحسين من فيديكس الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على الاستفادة من مركز التصنيع المتنامي في فيتنام . وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لفيتنام اعتباراً من عام 2022، كما بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين ما يقرب من 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة 10.5% عن عام 2021 . بالإضافة إلى ذلك، تعد المملكة العربية السعودية أحد الشركاء الاقتصاديين الرائدين لفيتنام في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين إلى 2.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة قدرها 32.4% مقارنة بعام 2021 .
وقال نيتين تاتيوالا، نائب رئيس شبكة النقل الجوي في فيديكس إكسبريس في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: “تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات التجارية مع فيتنام، التي تبرز كمركز تصنيع عالمي محوري. ويوفر تحسين وقت النقل للمستوردين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ميزة تنافسية، من خلال مساعدتهم على بناء شبكات سلسلة توريد أسرع وأكثر كفاءة مع الشركات في فيتنام. وهذا يسهل التجارة ويعزز نمو الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.”
تدعم فيديكس التجارة عبر الحدود من وإلى الشرق الأوسط منذ عام 1989. ومع الرحلة الجوية الجديدة، قد تكتسب الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ميزة تنافسية مع أوقات التسليم السريعة. ويؤكد هذا الإعلان الأخير التزام فيديكس بتحسين الخدمة وتعزيز العمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
يرجى زيارة موقع خدمة فيديكس للشحن للحصول على المعلومات حول مجموعة خدماتنا الكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى جانب الأسعار وأوقات النقل (ترانزيت).
* للحصول على مزيد من التفاصيل حول بلد المنشأ والوجهات المحددة، يرجى الرجوع إلى صفحات أسعار وأوقات نقل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فيديكس الشرق الأوسط فی فیتنام
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
حان الوقت لقادة الأعمال الأمريكيين كي يحددوا موقفهم تجاه حكم القانون مع تهديد إدارة ترامب برفض الامتثال للأحكام القضائية وتدخلها في سلطة الادعاء الخاصة بالحكومة الفيدرالية. هل يجهر هؤلاء القادة بوقوفهم الى جانب قوانين أكبر اقتصاد في العالم حين يتم التلاعب بها وتجنب الخضوع لها من أجل غايات سياسية وشخصية؟
تختار الشركات من كل أنحاء العالم التعامل مع الولايات المتحدة بالضبط بسبب سيادة حكم القانون. أي بالنظام المرتَّب بعناية والذي يضمن تنفيذ تعاقدات هذه الشركات والمقاضاة في نزاعاتها بحسن نية ودون رشاوى أو تدخل سياسي. لكن متخذ القرار الذي لا يردعه شيء عما ينوي فعله يمكنه تطويع القانون لخدمة أهدافه بطرائق عديدة من بينها تحويل الحكم بواسطة القوانين إلى حكم بواسطة الأفراد. ويبدو أن إدارة ترامب تمضي في هذا الدرب تماما.
فمثلا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس جادل بأن «القضاة غير مسموح لهم بالسيطرة على السلطة الشرعية للجهاز التنفيذي». ومَثَّلَ لذلك بقضية «افتراضية» تحاول فيها المحكمة توجيه قائد عسكري بالطريقة التي ينفذ بها عملية عسكرية. هذا الزعم لا غبار عليه كحجة قانونية بشأن المجال النسبي للسلطة التنفيذية والقضائية. وفي الواقع أدركت المحاكم منذ أمد بعيد أن بعض المسائل التي تُرفع إليها ذات طبيعة سياسية وليست قضائية وبالتالي يجب البت فيها بواسطة الأجهزة السياسية.
المسألة هنا لا تتعلق بوجود حدود للسلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية. المسألة هي أن على المحاكم تقرير هذه الحدود وعلى الفرعين الآخرين (التنفيذي والتشريعي) التقيد بأحكامها وفق الدستور. مع ذلك قال فانس علنا في مدوَّنة صوتية عام 2021 إن على الجهاز التنفيذي ببساطة رفض الامتثال للأحكام القضائية التي تحدّ من سلطته. وبدا أن الرئيس دونالد ترامب يمهِّد لِحُجَّة مماثلة. فقد كتب على منصَّة «أكس» وأيضا منصة «تروث سوشيال» أن «من ينقذ بلده لا ينتهك أي قانون».
دانييل ساسون، التي عيَّنها ترامب مدعية عامة بالإنابة للولايات المتحدة لمنطقة جنوب نيويورك ولا تشوب نزعتها المُحافِظة شائبة، استقالت في الشهر الماضي بعد توجيهها بإسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك إريك آدمز. فعلت ذلك على أساس أن التوجيه الذي صدر لها من وزارة العدل ينتهك واجبها المهني «بعدم استخدام سلطة تطبيق القانون الجنائي للولايات المتحدة لغايات سياسية أو تحقيق أي أغراض أخرى غير سليمة» لذلك، لماذا لا يحتج قادة الأعمال على التهديدات التي تتعرض لها سيادة حكم القانون كما يفعل موظفو الخدمة العامة مثل ساسون؟
تبنى بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات استراتيجية استباقية لاسترضاء ترامب بتغيير الأفراد والسياسات تماشيا مع قواعد حركة ماغا (أصحاب شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى). ويتخلى آخرون عن برامج التنوع والمساواة والشمول الخاصة بشركاتهم. وعندما تحدثتُ إلى قادة الأعمال عن الفوضى التي ستترتب عن الرفض الرئاسي للتقيد بالأحكام القضائية كانت إحدى الإجابات التي سمعتها أن الأسواق في هذه الحال ستنهار على الفور وعندها سينتبه ترامب ويتراجع. في الواقع ستنهار الأسواق بالضبط لأن الولايات المتحدة ستتحول فجأة إلى بلد يقل كثيرا تفضيل رجال الأعمال له لممارسة أعمالهم.
لنفترض أن الأسواق تنهار وترامب لا يأبه لذلك وأن الطريق مُغْرٍ جدا إلى السلطة المطلقة بتدمير نظام الكوابح والتوازنات بأكمله (نظام الكوابح والتوازنات يعني نظام الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية - المترجم). ولنفترض أيضا أن إيلون ماسك أو رفيق آخر للرئيس يريد شراء شركات متنوعة بأثمان بخسة. حينها يمكن لمكتب الإيرادات الداخلية وأيضا الوزارات الحكومية الأخرى تقييد هذه الشركات بتدبير تحقيقاتٍ وفرضِ غرامات تخفِّض أسعار أسهمها. ويمكن أيضا مقاضاة الرؤساء التنفيذيين خصوصا أولئك الذين لا يؤيدون ترامب. ويمكن للقضاة الذين يُوَادُّون حركة «ماغا» ويستحسنونها النظر في قضايا تافهة مرفوعة ضد شخصيات وشركات بقصد استنزاف وقتها وأموالها على أتعاب المحاماة.
أو لنفترض أن الأسواق لم تشهد انهيارا. فعندما اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (1933-1945) تعيين قضاة إضافيين في المحكمة العليا لكي يحكموا لصالحه تراجعت الأسواق. لم يكن تراجعها دراميا. لكن ما حدث كان فيضانا من الرسائل المعبرة عن الرأي العام والمعنونة إلى أعضاء الكونجرس الذين لم يكن باستطاعتهم قراءتها كلها لكثرتها إلى جانب اندلاع احتجاجات مختلفة في أرجاء الولايات المتحدة.
باختصار، قادة الأعمال يخاطرون كثيرا حين يلوذون بالصمت. اللحظة الراهنة هي الوقت المثالي للجهر بمناصرة حكم القانون خصوصا مع إلحاق المحكمة العليا أول هزيمة بإدارة ترامب. (أمر المحكمة الماضي بوقف إجراء تنفيذي اتخذه ترامب بتجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية - المترجم). سينضم قادة الأعمال بذلك إلى صف زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ جون ثون ورئيس لجنة القضاء تشاك جراسلي وعضوي مجلس الشيوخ جوش هاولي ومايك راوندز وكل هؤلاء من عتاة المحافظين الذين أصروا على وجوب امتثال الحكومة لقرارات المحاكم. أوضح جراسلي أنه تعلم «الفصل بين السلطات» بالمدرسة في مقرر التربية المدنية في الصف الثامن. ذلك صحيح. لذلك لا ينبغي أن تكون مناصرة الحرية تحت حكم القانون بمثل هذه الصعوبة.
آن ماري سلوتر الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث نيوأمريكا (أمريكا الجديدة)
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد