المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والمتقاعدون
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نشرت البلاد في عددها 24016 بتاريخ الأول من نوفمبر2023م ردّ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية علي مقالي المنشور بتاريخ 23 اكتوبر2023م بعنوان ” المتقاعدون والوفاة الجبرية ” والذي تناولت فيه الواقع المؤلم للمتقاعدين ومعاناتهم ،ودعوة كاتبة سعودية إلي تجاهلهم ومعاملتهم كالسلع منتهية الصلاحية!
وقد أسفت لعدم ردّ المؤسسة سوي علي نقطتين ممّا ورد في المقال وهما عن إعلانات دعوة المؤسسة للمتقاعدين بالإستثمار في حسابات مشبوهة ، مع أن هذه الدعوة منشورة علي موقع المؤسسة ،ولم يتم بالطبع منع نشر مثل هذه الدعوة ولا أذكر ان المؤسسة حذّرت المتقاعدين أو استخدمت تقنية الأمن السيبراني لوقف مثل هذه الإعلانات المشبوهة علي موقعها وكثير من المتقاعدين وقعوا ضحية هذا النصب السيبراني وربما كنت أحدهم !
وأشارت المؤسسة إلي مبادرة كانت قد طرحتها (بخجل) قبل شهور عبر تطبيق ” تقدير” وهي مسألة لم يتم طرحها بشكل واضح ليعرف بها المتقاعدون ،ومعظمها مع الأسف لمؤسسات تجارية منتشرة في مدن المملكة ولا تطبق علي أرض الواقع ،وأزعم أن المتقاعدين وأسرهم في القطاعين العام والخاص لا يعلمون بهذه الشراكة بين المؤسسة وجهات التمويل والتي لا تشمل أي بنك ! والواقع وبكل أسف أن المتقاعد يعامل كالمتوفي ولايحق له حتي فتح حساب بنكي باسمه متي تجاوز الستين ،أو حتي تأجير سيارة لو تعطّلت سيارته ،ناهيك عن إستحالة حصوله علي بطاقة إئتمان (فيزا او ماستر كارد) وذلك أمر واقع وبإمكان المؤسسة التأكد منه علي أرض الواقع.
الأمر المهم في هذا الصدد ،أنه في واقع الحال أن المتقاعد يعاني الامرّيْن في حياته بعد التقاعد ولايتم معاملته في مجتمعنا معاملة إنسانية.وهو واقع يحدث في الوقت الحاضر رغم إدعاء المؤسسة بغير ذلك.
وقد كان من المستحسن لتطبيق ” تقدير” الذي أشارت إليه المؤسسة في ردّها ، أن يتم تعميمه علي كل المنشآت التجارية والإعلان عن التفاصيل المتعلقة بتطبيقه وبكل وضوح!
مطلوب من المؤسسة أن تعالج معاناة متقاعدي القطاعيْن العام والخاص بكل شفافية وبأسرع وقت وأن يتم إلزام البنوك والمنشآت التجارية بتطبيقه،لا أن يتم ذلك عبر شراكات بين المؤسسة و(بعض) المنشآت فقط!
شكراً للمؤسسة علي تجاوبها مع بعض ماورد في المقال آنف الذكر،متمنياً المزيد من الإهتمام بجيل المتقاعدين الذي قدم الكثيرلهذا الوطن الحبيب ويعاني من نكران الجميل بعد تقاعده ومنذ عشرات السنين!دون أي إهتمام من قبل المؤسسة.
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi @
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
8 سنوات من الحبس الانفرادي.. كيف تعكس معاناة أبو الفتوح واقع المعتقلين في مصر؟
يدخل السياسي المصري البارز عبد المنعم أبو الفتوح عامه اليوم الثامن في الحبس الانفرادي، بعد اعتقاله في 14 شباط / فبراير 2018، ليظل أسيرًا لقرار سياسي قاسي، رغم تقدمه في السن ومعاناته الصحية.
واعتقل أبو الفتوح الذي شغل منصب رئيس حزب مصر القوية ومرشح رئاسي سابق، إثر عودته من لندن، بعد لقاء إعلامي تحدث فيه عن الوضع السياسي في مصر، ليبدأ مسارًا طويلًا من المعاناة داخل السجون المصرية، متنقلًا بين سجني العقرب شديد الحراسة ومركز بدر 3 للإصلاح والتأهيل.
ورغم وضعه الصحي الخطير الذي يتطلب رعاية طبية خاصة، فإن السلطات المصرية تواصل تجاهل حقوقه الأساسية وحقوق المعتقلين السياسيين في مصر.
تدوير في قضايا أخرى أثناء اعتقاله
وتم اتهام عبد المنعم أبو الفتوح مؤخرًا في قضية جديدة رغم كونه في المعتقل، ويعد هذا التدوير هو جزء من سلسلة طويلة من القضايا التي يتم إضافتها للمعتقلين السياسيين في مصر في محاولة لإبقائهم في السجون لفترات طويلة دون محاكمات حقيقية.
في أيلول/ سبتمبر 2023، تم إدراج أبو الفتوح في قضية جديدة تحمل رقم 1866 لسنة 2023، والمعروفة بقضية "التنسيقية" التي تتعلق باتهامات "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام لجماعة إرهابية".
وعلى الرغم من كونه في الحبس الانفرادي منذ عام 2018، تواصل السلطات الأمنية توجيه التهم إليه في قضايا جديدة لم تكن لها علاقة مباشرة بالأنشطة التي كان من المفترض أن تُحاكم بشأنها في القضايا السابقة.
تدوير المعتقلين في قضايا جديدة هو أسلوب يتبعه النظام المصري للحد من إمكانية الإفراج عن المعتقلين السياسيين بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي القانونية أو الحصول على حكم ببراءتهم. هذا التدوير يعني استمرار الوضع القانوني للمعتقلين في حالة من الضبابية، ويزيد من المعاناة النفسية والجسدية لهم.
الحبس الانفرادي.. انتهاك للقوانين الدولية والمحلية:
منظمة الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تصف الحبس الانفرادي الذي يعاني منه أبو الفتوح بـ "التعذيب النفسي"، حيث يعد الحبس في ظروف العزلة التامة جزءًا من أساليب المعاملة القاسية واللاإنسانية. وفقًا للمعايير الدولية، يعد الحبس الانفرادي المطول انتهاكًا لحقوق الإنسان، خاصة إذا كان يُفرض دون أساس قانوني.
واللافت أن استمرار حبس أبو الفتوح في الزنازين الانفرادية يتعارض مع نصوص قانون السجون المصري، وتحديدًا المادة 43 من اللائحة الداخلية للسجون، التي تقتصر فيها مدة الحبس الانفرادي على 30 يومًا كحد أقصى، في حين لا يجوز تمديد وضع السجين في غرف شديدة الحراسة لأكثر من 6 أشهر.
ورغم ذلك، فإن المحكمة المصرية في عام 2022 رفضت الدعوى التي تطالب بإنهاء الحبس الانفرادي لأبو الفتوح، معتبرة أن استمرار احتجازه في هذه الظروف هو قرار سياسي بحت وليس إجراء قانونيًا.
محاكمة استثنائية وتهم ملفقة
في 29 أيار/ مايو 2022، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) حكمًا بالسجن 15 عامًا على أبو الفتوح، بعد محاكمته في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس.
وقد وُجهت إليه تهم "الانتماء لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وتمويل جماعات إرهابية"، كانت هذه التهم غير متناسبة مع الواقع، حيث لا يوجد دليل ملموس على ارتباطه بجماعات إرهابية أو على تورطه في أنشطة تضر بالأمن القومي المصري.
وضع حقوق الإنسان في مصر
استمرار حبس أبو الفتوح في ظروف قاسية هو مجرد جزء من معاناة أكبر يعيشها المعتقلون السياسيون في مصر، خاصة أولئك الذين يعارضون النظام الحالي، فالحبس الانفرادي، الذي يستمر بشكل غير قانوني وفقًا للمعايير الدولية، ويعد شكلًا من أشكال التعذيب النفسي، ويعرض حياة المعتقلين للخطر.
وفي حالة أبو الفتوح، لا يقتصر الأمر على العقوبة القاسية التي يواجهها، بل يمتد ليشمل إصرار السلطات على تجاهل حالته الصحية الحرجة، حيث يعاني هو غيره من المعتقلين من أمراض مزمنة تهدد حياتهم، من بينها احتباس التنفس وجلطات قلبية متكررة، مما يستدعي تدخلاً طبيًا عاجلاً، وهو ما ترفضه السلطات بشكل مستمر.
ولا تقتصر معاناة هؤلاء المعتقلين على الظروف القاسية داخل الزنازين، بل تمتد إلى التعذيب النفسي والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرضون لها، مما يعكس سياسة قمعية تهدف إلى إسكات كل صوت معارض.
ومن أبرز الأسماء التي فقدت حياتها في السجون المصرية محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، الذي توفي في محبسه، نتيجة الإهمال الطبي، وكذلك العديد من القيادات الشبابية والحقوقية التي لا تزال تواجه مصيرًا مشابهًا.
في الوقت الذي تحاول فيه السلطات تبرير هذه الانتهاكات بحجة الحفاظ على الأمن القومي، فإن الواقع يشير إلى أن هذه الإجراءات هي في الأساس جزء من سياسة تهدف إلى تحجيم الحريات وتعزيز القبضة الأمنية.
حقوق الإنسان والمعاناة المستمرة
وفي سياق المعاناة المستمرة للمعتقلين السياسيين في مصر، لا يمكن إغفال الانتهاكات التي يتعرض لها كبار السن والمرضى داخل السجون، إذ تؤكد تقارير منظمات حقوق الإنسان على أن هؤلاء المعتقلين يعانون بشكل مضاعف بسبب حالتهم الصحية، ويعيشون في ظروف قاسية لا تليق بحقوقهم الأساسية.
وأكدت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، مثل منظمة العفو الدولية، والهيومن رايتس ووتش، أن مصر لا تزال تمارس سياسات قمعية بحق المعتقلين السياسيين، سواء كانوا من الشخصيات العامة مثل عبد المنعم أبو الفتوح، أو من الناشطين الشباب الذين يعبرون عن معارضتهم للنظام. ويعكس هذا تدهورًا كبيرًا في أوضاع حقوق الإنسان، في وقتٍ تتزايد فيه الانتهاكات بشكل صارخ.
وتشير التقارير إلى أن السلطات المصرية تستخدم السجون كأداة لترهيب المعارضين والناشطين السياسيين، مما يجعل من هذه الأماكن مصادر للمعاناة والانتهاك، هذا الوضع يشمل سجناء الرأي، الذين يُعتقلون لمجرد التعبير عن آرائهم السياسية أو معارضتهم للنظام الحاكم.
الانتهاكات وواقع المعتقلين السياسيين
الحبس الانفرادي
الحبس الانفرادي هو أحد أشكال المعاملة القاسية التي يُعرض لها العديد من المعتقلين السياسيين في مصر. حيث يُحرم المعتقل من التواصل مع الآخرين، سواء من خلال الزيارات أو حتى التواصل مع السجناء الآخرين. وفي بعض الحالات، يستمر الحبس الانفرادي لسنوات طويلة، مما يؤدي إلى تأثيرات نفسية خطيرة.
عبد المنعم أبو الفتوح هو أحد الأمثلة البارزة على هذا النوع من المعاملة، إذ مرّ عليه اليوم 8 سنوات في الحبس الانفرادي رغم تدهور حالته الصحية.
التعذيب الجسدي والنفسي
يعد التعذيب أحد أبرز الانتهاكات التي تواجه المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، سواء كان جسديًا أو نفسيًا. ويشمل التعذيب الجسدي الضرب المبرح، التعليق لفترات طويلة، والحرمان من الطعام والماء. أما التعذيب النفسي، فيتمثل في التهديدات المستمرة بالانتقام من العائلة، والنقل المتكرر للمعتقلين إلى زنازين مختلفة.
علاء عبد الفتاح على سبيل المثال، كان قد تعرض للتعذيب في العديد من المرات، وتم حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، ما ساهم في تدهور حالته الصحية.
الحرمان من العلاج الطبي
يعاني العديد من المعتقلين السياسيين من أمراض صحية خطيرة، ولكنهم لا يتلقون الرعاية الطبية المناسبة. يُمنع المعتقلون من الحصول على الأدوية أو العلاج في العديد من الحالات، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكلهم الصحية.
محمد البلتاجي، الذي يعاني من عدة أمراض مزمنة، من ضمن الذين عانوا من نقص الرعاية الصحية، وهو ما يعرضهم لخطر الموت أو التدهور الصحي المستمر.
إجراءات قانونية غير عادلة
المحاكمات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في مصر غالبًا ما تكون مسيسة ولا تتبع المعايير القانونية الدولية. يتم توجيه تهم زائفة لهم مثل "الانضمام لجماعة إرهابية" أو "نشر أخبار كاذبة"، مع غياب الأدلة الكافية التي تدينهم. كما أن المحاكمات تتم في محاكم أمن الدولة أو محاكم الطوارئ، التي تفتقر للعدالة المستقلة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول