لاتحاور أخاك وأنت منفعل ، لأنك سوف تتجرأ على إطلاق كلمات يستحيل أن تقولها لو كنت أمامه ثم تندم على تصرف كان بالإمكان تجنّبه.
ليس شرطاً أن تحمل كل مقطع وتشاهده ، فوقتك أثمن من ملاحقة تلك المقاطع .كن متوازناً بين الإستفادة من الواتس وعدم إضاعة الوقت بسببه .
لايصح أن تزعج المجموعة بكثرة الرسائل . وﻻ تكن سبباً في مغادرة اﻵخرين .
لا تفرض رأيا ولا تنتقد شخصاً بل إقرأ ، فإن كان صواباً فاستفد منه ،وإن كان خطأ وأحببت أن تصحّح للشخص الخطأ ،فقم بالتراسل معه على الخاص وليس لفضحه والتشهير به.
إذا رأيت رساله لم تعجبك ،فتذكّر أنك عضو في مجموعة ، فلا تنقد الرسالة أو تعلّق عليها بسخرية أو تطلب عدم إرسال مثل هذه المواضيع لمجرد أنها لا تعجبك ،فليس من حقك الإعتراض على إرسالها ،فما لا يعجبك قد يعجب عضواً آخر ماعدا المقاطع والصور المخلّة بالآداب والتي لاترضي الله .
المنكر الذي يظهر علناً ، لايمنع أن يحذر منه و ينكر علناً.
لا تشغل الآخرين بأخبارك الخاصة: سافرت، قمت، نمت ،طلعت ورجعت ، فليس الكل يهتم بما تفعل أو يحتاج إلى معرفتها .
لاتكثر التحاور الثنائي أي بين شخصين أو ثلاثة فقط وإن إحتجت إلى الحوار من اﻷفضل التحول إلى ( الخاص) ، وتحاور أنت ومن تريد.
ليس من الأدب العالي والذوق الرفيع ،مغادرة كل قروب رأيت فيه ما لا يناسبك. كن عضوا فاعلاً مصحّحاً وناقداً بشكل بنّاء، آمراً وناهياً بأحسن الوسائل وألطف العبارات.
ولكم منى كل الحب والتقدير .
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مباشرة أو عبر الرسائل والمكالمات.. هذه عقوبة التهديد في الإمارات
صرح محمد الميسري، مستشار قانوني، بأن التشريعات والقوانين في دولة الإمارات تتضمن أكثر من 20 نصاً تعاقب على التهديد، بحسب طبيعة المجني عليه أو الغاية من التهديد، وأوضح أن التهديد يمكن أن يشكل ظرفاً مشدداً لجرائم أخرى مثل السرقة.
وأشار محمد الميسري، عبر 24، إلى أن المادة 402 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 7 سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودًا به ذلك.
وذكر الميسري أن المادة 403 من القانون ذاته تنص على أنه يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة.
أما المادة 404، وفقاً للميسري، فتنص على أنه يعاقب كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم.
وقال الميسري أن المادة 427 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب عن طريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف درهم، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت، مشيراً إلى أن إثبات هذا النوع من القضايا قد يكون صعباً، ولكنه ممكن من خلال التسجيل أو الشهود.
وأفاد بأنه يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب، أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض، أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وفيما يتعلق بالتهديد الإلكتروني، أكد الميسري أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب كل من ابتز أو هدد آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية معلومات، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 250 ألف و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه، فتكون العقوبة السجن المؤقت لمدة لا تزيد على 10 سنوات.