العائد تقرره هيئة الرقابة الشرعية.. تفاصيل الحساب الإسلامي في البنك الزراعي المصري
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يقدم البنك الزراعي المصري العديد من الخدمات المصرفية ليس للفلاحين والمزراعين فقط ولكن لكافة المواطنين ومن أشهر الخدمات التي يقدمها البنك الزراعي المصري الحسابات الجارية الإسلامية والتي تتميز بسهولة السحب والإيداع من والى الرصيد في أي وقت ومن كافة فروع البنك المختلفة وفي السطور التالية ترصد بوابة الوفد أبرز المعلومات عن الحسابات الجارية الإسلامية من البنك الزراعي المصري:
مزايا الحسابات الجارية الإسلامية من البنك الزراعي المصري:
التعامل على الحساب الجاري من خلال دفاتر الشيكات المصدرة من البنكإمكانية التحويل من الحساب الجاري إلى أي حساب أخرإمكانية السحب من أي فرع من فروع البنكإمكانية تحصيل قيمة (شيكات وكمبيالات) المسحوبة لصالح العميل على أي بنك وإضافة قيمتها لحسابه (الجاري/ التوفير)يمكن فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخصيمكن إصدار شهادات إيداع أو إبرام ودائع لأجل خصماً من الحساب وإضافة العائد إليه للصرف منه في أي وقتإمكانية تحويل المرتبات والمعاشات بناء على رغبة العميل لحسابه الجاري .
يمكن فتح حساب جارى للقصر بولاية الولي الطبيعي أو الوصيإمكانية ترك تعليمات مستديمة على الحساب مثل : تحويل مبلغ معين لجهة أو شخص معين – إبرام وديعة في وقت محدد).إصدار كشف حساب بصفة دورية بناء على رغبة العميل .يتم فتح الحساب لجميع عملاء الاستثمارات الإسلامية لتسهيل سداد الأقساط المستحقةيصرف عائد كل ثلاثة شهور تحت الحساب للأرصدة التي تزيد عن خمسمائة ألف جنيه بعائد وفقاًً لما يقرره البنك و هيئة الرقابة الشرعية .
الشروط والأحكام الخاصة الحسابات الجارية الإسلامية من البنك الزراعي المصري:
يتم فتح الحساب للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين و القاصرين ( بالولاية أو الوصاية ) .يتم السحب من هذا الحساب نقداً أو بواسطة شيكات يسحبها العميل على البنك .الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري للأفراد 1000 جنيهالحد الأدنى لفتح الحساب الجاري مزارع 500 جنيهالحد الأدنى لفتح الحساب الجاري شخصيات الإعتبارية 1000 جنيه
المستندات المطلوبة:
العملاء الجدد:
نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية (بعد الإطلاع على الأصل) .شهادة ميلاد مميكنة للقاصرين (وقرار الوصاية إن وجد) .بالنسبة للشخصيات الإعتبارية تختلف حسب نوعها .إستيفاء طلب فتح الحساب الجاريإستيفاء نموذج أعرف عميلك
العملاء الحاليين:
يتم التأكد من تحديث بيانات العميل.لمزيد من المعلومات برجاء التوجه لأقرب فرعالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الزراعي البنك الزراعى المصرى الخدمات المصرفية البنک الزراعی المصری الحساب الجاری فتح الحساب من البنک
إقرأ أيضاً:
زرعة النواب تطالب بإعداد بيان بعقود البيع المتأخرة لدى هيئة الإصلاح الزراعي
عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، الأول مقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض مساحتها (2217) م2 ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ.
واستعرض النائب طلب الإحاطة، لافتا إلى رفض الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الموافقة على إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ على قطعة أرض ولاية الهيئة لعدم مطابقتها لقانون 7 لسنة 1991 لشروط النفع العام، على الرغم من موافقة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على إقامة المدرسة نظراً للحاجة الشديدة إليها.
وعلق الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" لابد من تقدم الجهة الطالبة لإنشاء المدرسة بطلب للهيئة من خلال المحافظة حتى تتم موافقة الهيئة على تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2022 لكونه من مشروعات النفع العام.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإصلاح الزراعى، ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بالمحافظة، بمشاركة النائب لمعاينة قطعة الأرض المراد إنشاء مدرسة عليها لبيان مدى مطابقتها لشروط النفع العام الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 2022، وإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على اللجنة.
وناقشت اللجنة، طلب مقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم تسليم العقود النهائية للمنتفعين بنظام التمليك لأراضي الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية.
وأشار عضو مجلس النواب، مقدم الطلب، إلى عدم تسليم العقود النهائية للمتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية منذ عام 1952 ولعدد 140 منتفع على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأرض بالكامل.
وقال حسن الفوى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" يتم تسليم شهادات التوزيع للشهر العقارى لإشهارها بالإيداع وذلك للمنتفعين الذين لم يخالفوا شروط التوزيع بناحية سمادون، وبالنسبة للمنتفعين الذين قاموا بمخالفة شروط التوزيع وذلك بالتعدى بالبناء على الأراضى وعددهم 142 منتفع فتم احالتهم الى لجنة بحث مخالفات المنتفعين للنظر فى أمر إلغاء الانتفاع لهم من عدمه طبقًا للقانون وتصديق مجلس الإدارة على قرارات اللجنة.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلي هيئة الإصلاح الزراعى ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة المنوفية ورئيس مركز مدينة اشمون لدراسة جميع الحالات وبيان بالمخالفات وإمكانية التصالح فيها.
وناقشت اللجنة ايضا، طلب مقدم م النائب جابر أبو خليل، بشأن، المغالاة في تقدير أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، والإصلاح الزراعى لواضعي اليد منذ أكثر من ثلاثين عاماً، تضرر بعض المواطنين من قرار لجنة استرداد أملاك الدولة بشأن وقف بيع الأراضى المملوكة للدولة.
ولفت عضو مجلس النواب، لتضرر المنتفعين من قرار لجنة استرداد أراضى الدولة بوقف البيع لواضعى اليد المقيمين عليها منذ اكثر من 40 سنة وانفقوا عليها الجهد والمال لاستصلاحها، وارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى بمحافظة أسوان من 500 جنيه للفدان عام 2021 إلى 10 آلاف جنيه للفدان بحلول عام 2025، إضافة لتأخر صدور عقود بيع الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان طبقاً للقانون 182 لسنة 2018 منذ خمس سنوات على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأراضى بالكامل.
وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى:" أقرت لجنة الفتوى والتشريع بأن تكون القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى مطابقة لسعر السوق، لذلك تم تشكيل لجنة من وزرات العدل والمالية والزراعة عام 2021 لبحث الأمر، وأقرت بأن تكون القيمة الإيجارية 2500 جنيه للفدان عن نفس العام، مع زيادتها كل عام حسب سعر السوق إلى أن وصلت عام 2025 لـ 10 آلاف جنيه للفدان، وتم إصدار جميع العقود البيع الخاصة بمنتفعى الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان حتى عام 2024 من قبل المحافظة طبقاً للقانون 182 لسنة 2018.
وطالبت اللجنة إعداد بيان بعقود البيع المتأخرة، وإرسالها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لبحثها، وتسليمها لأصحابها، والإسراع في دراسة مد المهلة لواضعى اليد للتصالح وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا