إنهيار مبيعات iPhone أمام موبايلات هواوي.. اعرف المميزات والعيوب
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يكشف أداء شركة أبل الأخير في سوق الهواتف الذكية الصينية مزيجًا من التحديات والفرص، حيث أشار المحلل مينغ تشي كو من تي إف سكيوريتيز إلى انخفاض كبير في شحنات الآيفون، وخصوصًا لطرازي آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس، بسبب مشاكل في سلسلة التوريد في فوكسكون، أدى هذا الانخفاض إلى تقليل 12 مليون وحدة في نوفمبر 2022.
صعود هواوي يؤثر على أداء أبل
ويمكن أيضًا أن يُرجع جزء من هذا الانخفاض إلى تعافي هواوي، الأمر الذي يدفع إلى تغييرات هيكلية في السوق الصينية.
و تتوقع أبل استمرار هذا الاتجاه حتى عام 2024، مما يؤدي إلى ضعف مزيد في الشحنات.
وعلى الرغم من مواجهة تحديات في الربع الرابع من عام 2023، حيث سجلت إيرادات مستقرة على أساس سنوي وانخفاضًا بنسبة 3% في أسعار الأسهم بعد توقعات المبيعات، تمكنت أبل من تجاوز تقديرات الإيرادات بشكل ضئيل، لتصل إلى 89.50 مليار دولار.
كان الأداء أقل من المتوقع بسبب الطلب البطيء على الآيباد والساعات الذكية، جنبًا إلى جنب مع انخفاض طفيف في الإيرادات في الصين ومع ذلك، يبقى الرئيس التنفيذي تيم كوك متفائلاً، حيث يسلط الضوء على ربع المبيعات القياسي في سبتمبر ويؤكد التزام أبل بالسوق الصينية.
ويدعم هذا التفاؤل تخفيضات الأسعار لسلسلة آيفون 15 على منصات التجارة الإلكترونية وجهود التطوير المستمرة من قبل أبل على الرغم من وجود منافسة من هواوي ميت 60 برو والتحديات التنظيمية، يبدو أن استراتيجية الشركة قوية، كما يدل على ذلك زيادة الإيرادات من الخدمات مؤخرًا وزيارة تيم كوك للصين.
وعلى المستوى العالمي، تحافظ أبل على حصة سوق قوية، متقدمة على سامسونج ، تتجلى هذه القوة أيضًا في الهند، حيث أفادت أبل بتحقيق أعلى نسبة نمو ربع سنوية على الإطلاق، مع شحن أكثر من 2.5 مليوحدة من الآيفون، مما يشير إلى زيادة بنسبة 34% على أساس سنوي.
ويُرجع هذا الارتفاع إلى اهتمام المستهلكين بالهواتف الذكية الراقية، بفضل خيارات التمويل والعروض المغرية و من المتوقع أن تزيد أبل حصتها في السوق من 4.5% إلى 6% في الهند، بفضل تركيزها على السوق ومبادرات الإنتاج المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل هواوي آيفون 14 الايفون آيفون 14 برو آيفون 14 برو ماكس هواوي ميت 60 برو سامسونج
إقرأ أيضاً:
«استشاري»: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة، ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف «حامد»، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا، حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية، حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل، كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى، حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية، إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية، فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اقرأ أيضاًهل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟.. دراسة جديدة توضح
«ديب سييك».. تطبيق جديد يقلب موازين الذكاء الاصطناعي
مدير مكتبة الإسكندرية: الذكاء الاصطناعي ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي