5 ملايين درهم لتمديد خطوط توصيل الغاز الرئيسية في كلباء
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تنفيذ مشروع حيوي لتمديد خطوط رئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى عدد من المناطق التي لم يصلها الغاز في المراحل السابقة بمدينة كلباء، بطول 25 كيلومتراً وتكلفة تتجاوز خمسة ملايين درهم، وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة والتوسع في تنفيذ تمديدات شبكة الغاز لكافة المناطق.
وأوضح المهندس خالد الحوسني، مدير مكتب الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية، أن المناطق التي ستستفيد من المشروع الجديد تتضمن منطقة صناعية كلباء والطريف وجزءاً من منطقة سور كلباء، هذا بالنسبة للجهة الشمالية للمدينة، أما بالنسبة للجهة الجنوبية، ستستفيد من المشروع منطقة الساف حيث سيدعم المشروع الجديد الخطوط القديمة وسيساهم في تطوير كفاءة الشبكة، وسيكون بالإمكان الوصول لمناطق ضاحية الغيل بالكامل. وأشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه وفق أفضل المواصفات الفنية، وسيتم توصيل شبكة الغاز إلى 273 منزلاً بالمرحلة الثانية لمشروع الساف، إضافة إلى ما يقارب 152 منزلًا بمنطقة طريف.
وأضاف أنه تم تيسير الإجراءات اللازمة لتمكين المشتركين من الاستفادة من خدمات شبكة الغاز الطبيعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على ٧ سنوات
في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع السادة نواب البرلمان، وآخرها اجتماع السيد وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان يوم 13/11/2024 بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18/11/2024 مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.
وفي ظل حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع للسادة المواطنين وممثليهم من السادة النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، فقد تقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات. على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وتود وزارة البترول والثروة المعدنية الإشارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وختامًا تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.