تفاصيل عقوبة استخدام مركب في أغراض الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تحارب الدولة المصرية على مدار سنوات طويلة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ونجحت في السنوات القليلة الماضية على غلق شواطئها والحد من تلك الظاهرة، فلم تخرج مركب واحدة منذ عام ٢٠١٦ تقريبا والسواحل المصرية جميعها آمنة وانما خروج المراكب من سواحل الدول المجاورة وليس مصر.
وبدوره حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبتها إذا كانت الجريمة تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة ، نوضحها كما يلي:-
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وكان فولفجانج سوبوتكا، رئيس المجلس الوطني النمساوي «البرلمان»، قد صرح اليوم، أن هناك إجراءات أكثر صرامة سوف يتم اتخاذها ضد الهجرة غير الشرعية الفترة المقبلة.
وأوضح سوبوتكا أن الهجرة غير النظامية هي أكبر آفة، مشيرًا إلى أنه لا يرفض منح حق اللجوء لكنه يرفض بشدة الهجرة غير النظامية وغير الشرعية، ولا يمكن أن يتم ذلك من دولة واحدة وحدها، بل يجب أن يتم بشكل مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب: عملاء إدارة الهجرة والجمارك يمكنهم اعتقال الأشخاص في الكنائس والمدارس
سمحت سلطات الهجرة الفيدرالية في الولايات المتحدة بتنفيذ إجراءات الإنفاذ في الأماكن القريبة مثل الكنائس والمدارس، مما يمثل خروجًا عن السياسة القائمة منذ فترة طويلة لتجنب ما يسمى بـ "المناطق الحساسة".
وأعلن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، بنجامين هوفمان، في بيان، إنهاء توجيهين، مما يمنح الوكلاء مزيدًا من السلطة بشأن ما إذا كانوا ينفذون التنفيذ ويزيل المسار القانوني للمهاجرين الذين يسعون للقدوم إلى الولايات المتحدة.
وأوضح “لن يتمكن المجرمون بعد الآن من الاختباء في المدارس والكنائس الأمريكية لتجنب الاعتقال".
وجاء في البيان: "إن إدارة ترامب لن تقيد أيدي قوات إنفاذ القانون الشجاعة لدينا، وبدلاً من ذلك تثق بهم في استخدام المنطق السليم".
في عام 2011، وضعت إدارة الهجرة والجمارك سياسة تمنع العملاء من إجراء اعتقالات في المواقع الحساسة. وقد أعرب المدافعون عن المهاجرين عن مخاوفهم بشأن إلغاء هذه السياسة، قائلين إن القيام بذلك من شأنه أن يثير الخوف في مجتمعات المهاجرين ويمنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة ويمنع الناس من طلب الرعاية في المستشفيات.
وتضمن التوجيه الثاني الإلغاء التدريجي لبرامج الإفراج المشروط التي سمحت لبعض المهاجرين بالعيش والعمل مؤقتًا في الولايات المتحدة. قال الجمهوريون مرارًا وتكرارًا إن إدارة بايدن أساءت استخدام برنامج الإفراج المشروط من خلال توسيع نطاقه ليشمل جنسيات متعددة. ولم يوضح البيان البرامج التي سيتم إلغاؤها تدريجيًا، لكنه يقول إنه سيتم إرجاع البرنامج على أساس كل حالة على حدة.
“لقد أساءت إدارة بايدن-هاريس استخدام برنامج الإفراج المشروط الإنساني للسماح بشكل عشوائي لـ 1.5 مليون مهاجر بدخول بلادنا. وقد توقف كل هذا في اليوم الأول لإدارة ترامب. وجاء في البيان أن هذا الإجراء سيعيد برنامج الإفراج المشروط الإنساني إلى هدفه الأصلي المتمثل في النظر إلى المهاجرين على أساس كل حالة على حدة.
حظك اليوم السبت 25 يناير/ كانون الثاني 2025