تحارب الدولة المصرية على مدار سنوات طويلة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ونجحت في السنوات القليلة الماضية على غلق شواطئها والحد من تلك الظاهرة، فلم تخرج مركب واحدة منذ عام ٢٠١٦ تقريبا والسواحل المصرية جميعها آمنة وانما خروج المراكب من سواحل الدول المجاورة وليس مصر.

وبدوره حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبتها إذا كانت الجريمة تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة ، نوضحها كما يلي:-

يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وكان فولفجانج سوبوتكا، رئيس المجلس الوطني النمساوي «البرلمان»، قد صرح اليوم، أن هناك إجراءات أكثر صرامة سوف يتم اتخاذها ضد الهجرة غير الشرعية الفترة المقبلة.

وأوضح سوبوتكا أن الهجرة غير النظامية هي أكبر آفة، مشيرًا إلى أنه لا يرفض منح حق اللجوء لكنه يرفض بشدة الهجرة غير النظامية وغير الشرعية، ولا يمكن أن يتم ذلك من دولة واحدة وحدها، بل يجب أن يتم بشكل مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة – القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "البحيرة – القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية).

وقد قدرت أعمال الغسل بـ (87 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

مقالات مشابهة

  • بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
  • تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • الحكومة تحصل على استثمارات بـ 142.545 مليار جنيه..تفاصيل
  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • جماعة الدار البيضاء لازالت تنتظر خبرة حول مركب محمد الخامس بعد حديث عن وجود عيوب في أشغال الإصلاحات
  • مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
  • ليبيا.. دعوات إلى تأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية
  • “الطرابلسي” يبحث مع وفد أممي ملف الهجرة غير الشرعية
  • اطلاق سراح خمسة عراقيين جراء الهجرة غير الشرعية