الجامعة العربية: تصريحات إلقاء القنبلة النووية على غزة تخدم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كشف السفير ماجد عبد الفتاح، المراقب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، عن إمكانية استخدام تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو المتطرف حول التلويح بإستخدام قنبلة نووية ضد سكان قطاع غزة لخدمة القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.
افتتاح ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة الدورة الرابعة عشر ملخص وأهداف مباراة الوداد المغربي ضد صن داونز في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي وأوضح "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "بالفعل يمكن استخدام هذه التصريحات المتطرفة بشكل فعّال، خاصة مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر لصالح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في المنطقة بأغلبية ساحقة"، موضحا: “الجمعية العامة للامم المتحدة كانت قد اتخذت قرارا قبل أيام قلائل لصالح إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي في المنطقة بأغلبية 176 صوتا مقابل صوت واحد، وامتناع كلًا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن التصويت بما يعكس حالة كبيرة من الاقتناع الدولي بضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تنفيذا لمراجعة منع الانتشار النووي سنة 1995”.
وأشار إلى أن تصريح الوزير الإسرائيلي بضرب غزة بالنووي يُعتبر دليلًا على فشل العملية العسكرية التقليدية على الأرض، مما دفعهم للتلويح باستخدام السلاح النووي تمامًا كما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بإعلان تسليح واسع لأوكرانيا وإمكانية استرداد جزء من القرم وغيرها في وقت سابق."
سلاح إسرائيل النوويوأشار إلى أن اعتراف إسرائيل بامتلاك أسلحة نووية سيتطلب من المجتمع الدولي التصدي لها، موضحًا: "إسرائيل ليست عضوة في معاهدة منع الانتشار النووي، وتصنف على أنها دولة لديها قدرات نووية لم يتم الإعلان عنها، لكن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي تكشفها سبقتها تصريحات مماثلة قبل 10-12 سنة من شيمون بيريز، قبل أن تنفيها السلطات الإسرائيلية، لأن الاعتراف بهذا الأمر سيتطلب من المجتمع الدولي التدخل."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العملية العسكرية الإسرائيلية سلاح إسرائيل النووي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
غسان سلامة :العالم إلى حروب أوسع... ودول على طريق النووي
كتب ميشال بو نجم في" الشرق الاوسط": مع انقضاء الربع الأول من هذا القرن، تزدحم الأسئلة حول اتجاهات العالم ولجلاء بعض هذا الغموض، حملنا سلَّة من الأسئلة إلى غسان سلامة، البروفسور السابق في معهد العلوم السياسية الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة. في حوار موسَّع، تحدث سلامة عن توقعاته للنظام العالمي وأقطابه، من الفرص المنظورة لـ20 دولة قد تتحول إلى قوى نووية، إلى
قدرة تجمع «البريكس» على منافسة مع الحلف الأطلسي، وصولاً إلى مصير الدولار كقوة مالية عالمية، وانتهاء بحروب المسيرات الجديدة؛ إذ يدخل الذكاء الاصطناعي سلاحاً وازناً في قلب المعادلات على الأرض.
* ما الذي تغيَّر في النظام العالمي خلال الربع الأول من القرن 21؟
الأسوأ أن واشنطن كانت الجهة التي لعبت الدور الأكبر في إنشاء النظام الدولي القائم منذ عام 1945، مثل الأمم المتحدة والصناديق الدولية والمنظمات الأخرى. وإذا كانت هذه الجهة تسمح لنفسها بتجاوز القوانين التي ساهمت بوضعها؛ فكيف يمكن منع الدول الأخرى من اتباع نهجها؟ وهذا ما حصل بالفعل: دخلت روسيا إلى جورجيا ثم إلى مولدوفا ثم إلى أوكرانيا مرة أولى، ثم مرة ثانية، وتبعتها دول أخرى، كبرى أو وسطى، على المنوال نفسه، بحيث برز نزوع نحو اللجوء إلى القوة.
كذلك، فإن عدداً من الدول غير النووية تسعى للتحول إلى دول نووية. هناك 20 دولة قادرة على التحوُّل إلى نووية خلال عام واحد، وأنا أتوقع أن يقوم بعض منها بذلك.
* إلى أين يذهب التنافس الأميركي - الصيني؟ هل السنوات المقبلة ستوصلنا إلى قيام ثنائية قطبية؟
- من الخطأ الكبير برأيي اعتبار أن الثنائية القطبية بين الصين وأميركا موجودة اليوم. هي مشروع، محاولة بدأت منذ نحو 15 سنة لبناء نظام جديد دولي ثنائي القطبية. الولايات المتحدة لا تحب تعدد الأقطاب، وهي تعلم تماماً أنه ليس بإمكانها أن تمسك بعدد كبير من حلفائها إذا كانت هي القطب الأوحد في العالم. والنظام الذي ترتاح إليه واشنطن هو نظام ثنائي القطب تكون لها فيه الأرجحية، مع وجود منافس قوي لكي تجمع الحلفاء إلى جانبها.
* يعيش العالم العربي ارتجاجات «تكتونية» وتراكمات، ومثال ما هو جارٍ في سوريا قائم أمام أعيننا. هل سيبقى العالم العربي بهذا التمزق؟
ثمة عدة تفسيرات لذلك، والرائج يتناول وجود أو غياب دولة القانون، وتمثيل المواطنين وإشراكهم في القرار السياسي. وتوافر هذه العناصر يوفر الاستقرار. هذا هو التفسير الليبرالي. ولكنْ هناك رأي آخر يقول إن القراءة الليبرالية تنطبق على الدول المتقدمة قليلة السكان، وليس على الدول المتخلفة وكثيرة السكان حيث الاستقرار لا يتوفر إلا بفرض القانون فرضاً. أعتقد أن هذين التفسيرين لديهما ما يشرعهما، لكن التفسير غير كافٍ.
في اعتقادي أننا نعيش، في المنطقة العربية، مرحلة من الظواهر التي لا يمكن أن تسمح بالاستقرار. هناك أولاً اللامساواة الهائلة في المداخيل بين الدول المجاورة. هذا الأمر سيدفع الدول الأكثر فقراً إلى الاستمرار، باعتبار أن الدول المحظوظة لا تستحق ما لديها، وأنه يجب، بشكل من الأشكال، أن تشركها في جزء من ثرواتها. فانعدام التوازن بين الدول الثرية والدول الفقيرة في العالم العربي من أكثر الهوات عمقاً في العالم.
* هل تغير الثورة التكنولوجية الجديدة كيفية إدارة شؤون العالم والمجتمع؟
- الثورة التكنولوجية «التي تشمل الإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي» هي مِن نوع خاص، لأنها أسرع بكثير في تحققها من الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، كما أنها تحتضن في باطنها ثورات داخلية، على رأسها الثورة الإلكترونية التي أوصلت إلى ثورة الذكاء الاصطناعي. والسؤال: مَن المستفيد منها؟
باختصار، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح التواصل السريع وتعبئة الأشخاص، لكنها لا تتيح تنظيمهم ورصَّهم في برنامج سياسي. والرأي السائد أن الثورة التكنولوجية جاءت على حساب الأنظمة القائمة والسلطات المالية والسياسية والأمنية.
* هل سيبقى الدولار الأميركي عملة المستقبل؟
-الواقع أن الدولار أعلن عن وفاته كالعملة الدولية الأولى باكراً جداً. وتكرر ذلك خلال 20 سنة؛ إذ أتذكر أنه، في مطلع القرن، ظهرت تحليلات حتى في مجلة «فورن أفيرز» أو مجلات المؤسسة الأميركية تتنبأ بنهاية الدولار، خصوصاً بعد ظهور العملة الأوروبية (اليورو). ثم مؤخراً عامل جديد؛ إذ قررت «البريكس» أن تكون لديها عملة موحَّدة.
الدولار الذي لم يزل الدولار العملة الأولى في أكثر من 50 إلى 60 في المائة من المبادلات التجارية الكبرى، ومن ودائع المصارف الكبرى. وهذا الأمر يعطي الولايات المتحدة قدرة سياسية كبيرة، لأن لديها القدرة على طبع هذه العملة من جهة، ويعطيها، من جهة أخرى، قدرة للتأثير على اقتصادات الدول الأخرى، وبالتالي على أمنها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية