برلمانية: ما تقوم به إسرائيل يستوجب محاكمتها أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قالت النائبة شادية خضير، عضو البرلمان العربي، إن اليوم شهد تحركات برلمانية عربية موحدة لرصد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، لتوجيهها للمحكمة الجنائية الدولية، لافتة أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، قابل رئيس وبعض نواب البرلمان العربي، والذي أعلن بأن مجلس النواب وظف كل إمكانياته لتوثيق ودعم القضية الفلسطينية مع البرلمان العربي.
وأضافت "خضير"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنها تطالب بأن يكون التوجه هو محاكمة إسرائيل دوليا، وتصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن ضرب غزة بالقنبلة النووية يعد انتهاكاً دولياً، ومن ثم لا بد من محاكمة إسرائيل دوليا.
وأكدت أن لجنة حقوق الإنسان ترصد التحركات كلها بالتنسيق مع لجنة دائمة بالبرلمان العربي، لعرض هذا الموضوع، وسيعقد مؤتمر يومي 18 و19 نوفمبر الجاري بالبرلمان العربي لجمع كل الدول العربية ليكون هناك ضغط لمحاكمة الكيان الصهيوني دوليا، ولابد أن يكون هناك توجه دولي لمساعدة مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية قصواء الخلالي الاحتلال الاسرائيلي القضية الفلسطينية الكيان الصهيونى برنامج في المساء مع قصواء دعم القضية الفلسطينية قصواء الخلالي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنع فصل المتهم عن محاميه خلال التحقيق
يستمر مجلس النواب اليوم الاحد في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 172 إلى 209.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومنح مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمانات حقيقية فى استجواب المتهمين، حيث وافق مجلس النواب خلال جلسته التي انعقدت أمس الاثنين على منح المحامين الحق في الاطلاع على التحقيقات.
ونصت المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.