مدير «الطيور الحوامة»: مصر جسر بين 3 قارات وترتكز بها ملايين الطيور المهاجرة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال د. أسامة الجبالى، مدير مشروع الطيور الحوامة والمهاجرة بوزارة البيئة، إن مشاهدة الطيور واحد من أهم أشكال السياحة البيئية على مستوى العالم، وهى سياحة مهمة كونها تعتمد على الموارد الطبيعية، دون الإضرار بالبيئة، وأوضح «الجبالى»، خلال حواره مع «الوطن»، أن «شرم الشيخ» واحدة من أهم مناطق عبور الطيور الحوامة على مستوى العالم، وأن مصر تعتبر ثانى أهم مسار للطيور الحوامة على مستوى العالم.
دعنا نتحدث عن أهمية مصر بالنسبة للطيور المهاجرة.
- الموقع الجغرافى الفريد لمصر كجسر بين ثلاث قارات «أوروبا وآسيا وأفريقيا» هو السبب الرئيسى لتمركز ملايين الطيور المهاجرة بها، ففى كل خريف وربيع تمر ملايين الطيور عبر مصر قادمة من مواطنها الأصلية، خاصة من الدول الإسكندنافية وشرق أوروبا والبلقان وسيبريا ووسط آسيا فى طريقها من وإلى شرق وجنوب أفريقيا.
وهنا وجب القول إن لمصر أهمية كبيرة بالنسبة للطيور المهاجرة لكونها من بين الممرات الحرجة لهجرة الطيور، كما أنها جاذبة للطيور بسبب التنوع فى البيئات البرية والبحرية ووجود الأراضى الرطبة والمناطق الصحراوية والوديان، ما أدى إلى وجود تنوع كبير فى الطيور ووفر لها الغذاء ومناطق الاستراحة.
هل هناك مخاطر تواجه الطيور خلال رحلة هجرتها؟
- أكبر خطر يهدد الطيور هو تدمير بيئاتها الطبيعية، الذى يتمثل فى قطع الأشجار وتجفيف المستنقعات، فلا تستطيع الطيور التكيف مع بيئات أخرى، ولا يبقى لها مأوى فتندثر، وهنا يكون الإنسان هو السبب وراء انقراض أنواع مهمة ونادرة من الطيور، لأنه يقضى عليها عن طريق الصيد، إما باستخدام الشباك وبنادق الصيد، وتموت بعض الطيور عن طريق التسمم بالمبيدات الحشرية أو الاصطدام بأسلاك كهرباء الضغط العالى.
أعددنا معايير غلق مؤقت لمحطات الرياح أثناء عبور الطيور عند الضرورة لمنع اصطدامها بالطواحينوكيف تحمى وزارة البيئة الطيور المهاجرة بمصر؟
- تقوم وزارة البيئة بوضع الخطط التنفيذية التى من شأنها تقليل حدة المخاطر التى تواجه الطيور المقيمة والمهاجرة، فتقوم الوزارة برفع المخلفات الصلبة التى تتجمع عليها الطيور، والمحافظة على البيئات الطبيعية وإعادة تأهيل ما تم تدميره منها.
وتقوم بالتنسيق مع هيئة الطاقة المتجددة أثناء مراحل تنفيذ محطات مزارع طاقة الرياح بمناطق عبور الطيور لتقليل تأثيرها على الطيور، كما تقوم الوزارة بتنظيم عمليات الصيد ومنع الصيد الجائر وضبط المخالفين، وإطلاق سراح الطيور التى يتم ضبطها، وتقوم الوزارة حالياً بتنفيذ مشروع لحماية الطيور المحلّقة بالتعاون مع المجلس العالمى للطيور وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وماذا عن مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة؟
- أحد المشروعات التابعة لوزارة البيئة، يهدف لدمج وصون الطيور المهاجرة بالقطاعات التنموية بطول ساحل البحر الأحمر والأخدود الأفريقى الأعظم، وتشجيع أنشطة القطاعات التى يمكن أن تستفيد من وجود الطيور المهاجرة.
والمشروع يحاول تطبيق مفهوم الدمج المزدوج الذى يسعى لدمج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية الحالية من أجل تطوير وإصلاح هذه القطاعات، ويتم ذلك من خلال توفير الدعم الفنى والخدمى لها لضمان دمج إجراءات صون الطيور المهاجرة بالتخطيط المستقبلى لتلك القطاعات.
لماذا نحتاج تنفيذ هذا المشروع؟
- بسبب نقص الوعى بأهمية الطيور المهاجرة وقلة البيانات الخاصة بها وضعف السياسات والإجراءات التى تعمل على صون الطيور المهاجرة، كل هذا بجانب محدودية التخطيط العمرانى المستدام وعدم وجود إجراءات وطنية لتشجيع السياحة الداعمة لصون الطيور المهاجرة، أما السبب الأبرز فهو ضعف تطبيق القوانين المتعلقة بالصيد والاتجار بتلك الطيور بعد أن يتم صيدها بشكل جائر.
ماذا عن الأنشطة التى قام بها المشروع لحماية الطيور المهاجرة؟
- قام مشروع صون وحماية الطيور الحوامة المهاجرة، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وهيئة الطاقة المتجددة من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجهتين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حوادث اصطدام الطيور بمحطات طاقة الرياح أثناء عبورها بتلك المحطات، وفى مجال السياحة، يتم تدريب المرشدين على سياحة مشاهدة الطيور.
«أهداف المشروع»برنامج صون الطيور الحوامة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والمجلس العالمى لحماية الطيور، ودول عديدة تشارك فى هذا المشروع، لأنه يعمل على حماية الطيور المهاجرة بشكل أساسى مع تعظيم الاستفادة منها فى دعم أنشطة السياحة المختلفة، والمشروع ينقسم إلى مرحلتين، الأولى تشارك بها دول الأردن ومصر ولبنان، والثانية يضاف إلى دول المرحلة الأولى «جيبوتى، سوريا، السعودية، فلسطين، اليمن، السودان، إثيوبيا، وإريتريا»، وهناك عدة أهداف يسعى مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة لتحقيقها، أبزرها رفع الوعى البيئى داخل القطاعات التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محطات الرياح عبور الطيور الطيور المهاجرة الطيور الحوامة الطیور الحوامة المهاجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن عن إطلاق مشروع تطوير الارشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية
اطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label)، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) التابع لوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التجاره والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولىgiz، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة،والذى تم اطلاقه خلال احتفالية خاصة بحضور الأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيدة كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى الالمانى giz، ومدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وممثلى هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من الشركات العالمية المتجة للمنتجات البلاستيكية.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، مشيرة إلى ان الإرشادات الخاصة بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعى البلاستيك المهتمين بالإستدامة وحماية البيئة، مضيفة إلى ان شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة،ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجيًا.
وقد تقدم الاستاذ ياسر عبد الله خلال كلمته بالشكر لكافة الجهات المشاركه فى اطلاق هذا المشروع على الجهود المبذولة والتعاون المثمر، مستعرضا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية. مشيرا إلى ان اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 أوضحت ماهية العلامة الخضراء التى تمنح للمصنعين، فهى شهادة تمنح للمصنعين، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء.ويتم منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لايؤثر سلبا علـى مواصـفات المنتج النهائي، ويحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن.
واوضح الرئيس التنفيذي ان العلامة تركز على البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية، وتقتصر على أربعة أنواع محددة وهى PET، وHDPE، وLDPE، وPP، كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام، وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة.
واشار الاستاذ ياسر عبدالله إنه يجب ان تلتزم منتجات Green Label البلاستيكية أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية المدرجة فى الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، وأن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التى حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن. لافتا إلى ان الإرشادات تتضمن أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه.
كما يهدف الجدول الزمني المقترح لتنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجيًا إلى الإمتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء، كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمده ثلاث سنوات، مع التحقق من الإمتثال سنويا، وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين على التقدم بطلب للحصول على Green Label.
ومن جانبها أعربت السيدة كريستين دى جى عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن، مشيدة بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود، فعندما طلب جهاز تنظيم ادارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد، كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك، واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج، تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على تعزيز الاقتصاد الدوار، خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسؤولية الممتدة للمنتج، ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة.
هذا وقد شهد الحدث عرض لفيديو وثائقي حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية،ومقدمة حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية. وايضا الإطار التنظيمى،ومعدل إنتاج المنتجات البلاستيكية في مصر،وأنواع البلاستيك المحظورة في العلامة الخضراء، بالاضافة إلى عرض للمبادرات العالمية وأمثلة للنجاحات فى مجال تطبيق وضع العلامات الخضراء، بالإضافة إلى عرض لارشادات وضع العلامات الخضراء على المنتجات البلاستيكية والتغليفات التي تحتوي على محتوى معاد تدويره أو المصممة لإعادة التدوير، ومتطلبات التصميم لكل بوليمر،وتصميم معايير إعادة التدوير لمنتجات معينة.
كما شهد الحدث ايضا تنظيم جلسات لتوضيح خطوات الحصول على العلامات والشهادات الخضراء للمنتجات البلاستيكية، والتوثيق والمتطلبات لطلبات الحصول على الشهادة، وتسجيل العلامة الخضراء على نظام إدارة معلومات النفايات، WIMS، بالإضافة إلى الأداء البيئي ومتطلبات وضع العلامات البيئية، ودور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الشركات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر