طائرتا مساعدات إماراتية تصلان إلى أم جرس التشادية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
وصلت إلى مدينة أم جرس التشادية طائرتا مساعدات إماراتية تزن 19 طنا من المواد الإغاثية الأساسية والمستلزمات الإيوائية والتعليمية.
تأتي هذه المساعدات الإنسانية الإماراتية بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة لإغاثة النازحين السودانيين ودعم المجتمع المحلي في جمهورية تشاد الصديقة وذلك لتحسين ظروفهم المعيشية والصحية.
كان في استقبال المساعدات الإنسانية لدى وصولها الفريق الإنساني الإماراتي الذي يتكون من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية و الذي يعمل بالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في وزارة الخارجية.
شملت المساعدات الإنسانية أجهزة حاسوب ومستلزمات مدرسية من حقائب وقرطاسية لطلبة مدارس أم جرس سيتم توزيعها مع بداية العام الدراسي لدعم القطاع التعليمي في المدينة.
وتضمنت المساعدات كذلك مضخات لاستكمال حفر آبار جديدة تندرج ضمن” برنامج حفر الآبار الجوفية” والذي يهدف إلى توفير المياه الصالحة للشرب لأهالي قرى ومناطق مدينة أم جرس حسب عملية رصد الاحتياجات خلال الزيارات الميدانية التي قام بها الفريق الإنساني الإماراتي لهذه القرى والمناطق.
وشملت المساعدات أيضا مضخات مائية لصالح المحطة الرئيسية في مدينة أم جرس ستسهم في توفير الاحتياجات اللازمة من المياه للمدينة، إضافة إلى أكثر من 1500 قطعة ملابس شتوية و500 بطانية ستتوزع على المعوزين لتساعدهم في تجاوز برودة فصل الشتاء، فضلا عن آلات خياطة للمساعدة في توفير متطلبات افتتاح مشغل لتعليم الخياطة لتعزيز دخل الأفراد في المدينة، مع توفير 20 جهاز حاسب آليا “لابتوب” للمساهمة في تعزيز قدرات الأهالي وتعليمهم كيفية الاستفادة من التكنولوجيا المستخدمة وزيادة قدراتهم المعرفية لمساعدتهم على إيجاد الوظائف المناسبة لهم علاوة على 930 جهاز إنارة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية ستساعد على إنارة الطرق الرئيسية في مدينة أم جرس وأكثر من ألف مصحف سيتم توزيعها عن طريق الفريق الإنساني الإماراتي على مساجد المدينة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبيرة أممية: إجراءات إماراتية صارمة لمكافحة استغلال الأطفال
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت السيدة ماما فاطمة سينغاتة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، التزام دولة الإمارات الراسخ في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في أبوظبي، أمس، للإعلان عن خلاصة زيارتها للدولة التي استغرقت 11 يوماً «إن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا».
وأضافت «إن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها».
وأشادت سينغاتة بالجهود التي بذلتها الحكومة وشركاؤها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أهمية تشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي أو العنف ضد الأطفال. إذ يتسنّى تحقيق ذلك من خلال تبسيط قنوات الإبلاغ، وتوسيع نطاق برامج التوعية والتثقيف العام، وتعزيز الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية متاحة للجميع.
وقالت الخبيرة الأممية «أشعر بالغبطة إزاء الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، وآمل أن تسهم زيارتي والتقرير الذي سأقدمه في جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية ومعالجة الثغرات. وهذا سيتطلب التزاماً وتعاوناً مستداماً من جميع المعنيين بحماية الطفل».
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل، مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «قانون وديمة»، بالإضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وزارت الخبيرة الأممية مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت: «تمثل العديد من المؤسسات التي زرتها مراكز جامعة لتخصصات عدة وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، مما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية. كما أسعدني معرفة أن هذه الممارسة الجيدة أصبحت تتكرر في جميع أنحاء البلاد».
وتجدر الإشارة إلى أن المقررة الأممية ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.
وأشادت الخبيرة الأممية بنهج وزارة الداخلية تجاه إعطاء الأولوية للكشف المبكر عن الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت من خلال المتابعة المستمرة وما يشبه «الدوريات» على الإنترنت واستخدام برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأشادت سينغاتة بجهود وزارة التربية والتعليم من خلال وحدة حماية الطفل التي تم تأسيسها عام 2019 في إطار تنفيذ حماية الطفل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وحماية الطلاب من جميع أشكال الإساءة في البيئة المحيطة بهم سواء في المدرسة أو في المنزل.
ولاحظت خلال زيارتها وجود العديد من الجهات التي تركز على توفير الخدمات للأسرة بهدف تعزيز رفاه العائلة بأكملها، وبالتالي المساهمة في الحد من الحالات التي قد يتعرض فيها الأطفال لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وأشادت الخبيرة الأممية بالخدمات المتاحة لجميع الأطفال في الدولة بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية والمالية.
وأثنت الخبيرة الأممية على استحداث وزارة الأسرة لأهميتها في توطيد الروابط الأسرية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مشجعة على تعزيز وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان عمل الوزارة الجديدة على الوجه الأكمل، آملة إنشاء مفوضية مستقلة للطفولة تكون مكرسة، تحديداً للإشراف المستقل على حماية حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة ورصدها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا