مجموعة عمل الإمارات للبيئة تجمع 11,274 كجم من علب الألمنيوم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
دبي – الوطن:
نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة بنجاح الدورة السابعة والعشرين لحملة “جمع علب الالمنيوم” يوم 5 نوفمبر 2023، تحت شعار (قل نعم لإعادة تدوير علب الالمنيوم ولا لانبعاثات الكربون)، حيث نجح المشاركون في جمع 11,274 كجم من علب الألمنيوم من كافة إمارات الدولة لإعادة تدويرها.
وقالت السيدة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: “مع اقترابنا من نهاية عام الاستدامة، من الضروري تكثيف مساهماتنا في أهداف الاستدامة والمشاركة في المشاريع ذات الصلة، حيث مثلت الأشهر الماضية فرصة لإلهام العالم من خلال تقديم مثال للحماس الاستباقي.
وأضافت: “بدأت مجموعة عمل الإمارات للبيئة دورة 2023 بهدف طموح يتمثل في جمع 27,500 كجم من علب الألومنيوم لإعادة التدوير، بزيادة قدرها 10% عن عام 2022. وبفضل الجهود المبذولة وتكاتف جهود كافة شرائح المجتمع وخاصة قطاع الضيافة منذ يناير، بما في ذلك هذه الحملة، نجحت المجموعة من جمع 26,851 كجم، ما يمثل 97.6٪ من الهدف المحدد لهذا العام.
وشددت السيدة حبيبة المرعشي على أهمية الجهود المستمرة التي تتجاوز الحملة، والتي تمتد طوال عام 2023 وحتى عام 2024. وشددت على ضرورة المشاركة المستدامة على مستوى القاعدة الشعبية لمكافحة آثار تغير المناخ وتحقيق التدوير الكامل في الدولة لتصب في استراتيجية الاقتصاد الدائري للدولة.
وأشارت إلى أن المجموعة نجحت منذ إنشائها في عام 1997، من جمع 404,937 كجم من علب الألمنيوم. وأدت هذه الكميات المجمعة إلى تخفيف 6,078 طن مكافيء من ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 9,829.7 متر مكعب من مساحة مدافن النفايات، والحفاظ على 92,157.7 مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة.
وقالت: “تمثل هذه الحملات أمثلة عمل محورية وواقعية في الرحلة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وباعتبارنا عضوًا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وأعضاء في الشراكة العالمية من أجل القمامة البحرية، وكوننا منظمة معتمدة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تحتل المجموعة مكانة رائدة، حيث تضع النهج الذي يقوم الآخرين في الدولة والمنطقة باتباعها”.
وأضافت: “تساهم حملة جمع العلب بشكل كبير في العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف 13: العمل المناخي، والهدف 14: الحياة تحت الماء، والهدف 15: الحياة على الأرض، والهدف 17. : الشراكة من أجل الأهداف”.
وأكدت السيدة حبيبة على أهمية الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة – حيث تثمر المساعي الجماعية التي تشمل مختلف قطاعات المجتمع عن هذه النجاحات الشاملة.
وتعرب مجموعة عمل الإمارات للبيئة عن امتنانها لمختلف الداعمين للحملة: بلدية دبي؛ دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودبي للسياحة المستدامة؛ والشركة الراعية شارلو لمواد التشحيم؛ والمؤسسات التي قدمت الدعم اللوجستي كالمدرسة الأمريكية الدولية في أبو ظبي، وأبيلا وشركاه، وماكدونالدز الإمارات، وسيراميك رأس الخيمة، وخدمات بيركلي، وقرية عمال لابوتل، وشركة آي أس أس ريلوكيشن، ومجموعة تريستار؛ وجريدة جلف نيوز لدورها كشريك إعلامي والشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات كشريك للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة علاوة على ذلك، كان من دواعي سرور مجموعة عمل الإمارات للبيئة الدخول في شراكة مع شركة لاكي لإعادة التدوير لدعم الحملة.
وأضافت السيدة حبيبة “إلى جانب علب الألمنيوم، تعمل مجموعة عمل الإمارات للبيئة أيضًا على جمع الورق والبلاستيك والقناني الزجاجية وأحبار الطابعات والهواتف المحمولة والنفايات الإلكترونية والخردة المعدنية لإعادة تدويرها في إطار جهودها لنشر الممارسات السليمة بيئيًا للحفاظ على الموارد وتخفيف الهدر وتشجيع صناعة ثانوية قائمة على النفايات كمواد اولية ما يؤدي الى التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.”
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم استراتيجية في التصنيع والطاقة المتجددة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصروالعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى مصر وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين الشقيقين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يتماشى مع طموحات البلدين وخططهما التنموية وتستهدف توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.
ونقل الدكتور الجابر، تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى مصر الشقيقة.
شملت الاتفاقات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، ومصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 غيغاواط ومبادرات لتوليد الطاقةالنظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميغاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
تأتي هذه الخطوة لتأكيد التزام البلدين بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوفير فرص عمل جديدة. وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزاً صناعياً لوجستياً متكاملاً يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وتضمنت الاتفاقيات اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
وقع الاتفاقية من الإمارات، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة، ومن مصر، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة.
وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة «جي إس يو» الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقّعت المذكرة عن الجانب المصري دعاء سليمة، المديرة التنفيذي للمركز، وعن الجانب الإماراتي علي الشمري، الرئيس التنفيذي للشركة.
وقّعت دعاء سليمة، مع علي الشمري، ودوريان باراغ المدير التنفيذي لشركة «ويهنغ» الصينية، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 غيغاواط.
وقّعت دعاء سليمة مذكرة تفاهم أخرى مع خليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكس للاستثمار
رئيس مجلس إدارة شركة إنركاب، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو، لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.
تسهم هذه الاتفاقات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة.
ووقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«انفينيتي باور» و«حسن علام للمرافق» اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 غيغاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميغاواط.
كما وقعت شركة «مصدر»، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة «مصدر» في تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.
ووقّعت «مصدر» أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع، انطلاقاً من أن نموه ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
وقال الدكتور سلطان الجابر «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تأتي هذه الاتفاقات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين. وهذه الاتفاقات هدفها تطوير مشاريع صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة». (وام)