اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث أوضاع السجناء
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
التقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة برئيس جهاز الشرطة القضائية مصطفى أبو حرارة، ونائب رئيس الجهاز عبد الناصر بن يوسف، بناءً على دعوة وجهت للجنة من جانب رئيس جهاز الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل بحكومة الدبيبة.
وقال بيان صادر عن اللجنة اليوم الأحد، إن الاجتماع تناول مناقشة ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بشأن أوضاع السجناء، والموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، التابعة لجهاز الشرطة القضائية خلال سنة 2023م.
وتطرق الاجتماع إلى بحث سبل وآليات العمل على معالجة وتسوية أوجه القصور والضعف في بعض من الجوانب، والحقوق الواجب توافرها للنزلاء والسجناء بهذه المؤسسات.
ووفق البيان تناول الاجتماع سبل تحسين وتطوير أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يضمن حماية حقوق الإنسان للسجناء، بما ينعكس إيجاباً على أوضاع هذه المؤسسات الإصلاحية والسجناء بها، والعمل على تمكين المؤسسات الحقوقية والقانونية الوطنية من القيام بالزيارات التفقدية الميدانية لمؤسسات الإصلاح والتأهيل بشكلٍ دوري.
الوسومحقوق الإنسان ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية الظهير التشريعي لصون حقوق المواطن
أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن إعداد مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء من منطلق مبادرة وطنية خالصة، لا سيما وأن الحاجة أصبحت ملحة لتغييره.
مزايا قانون الإجراءات الجنائيةوقال السفير وزير الهجرة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا إياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، لتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق ما يحقق الأمن العام، موضحا أن ما بذله مجلس النواب في سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية يسهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
مشروع متوازن يحقق الصالح العاموعرض وزير الخارجية الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، قائلا «جهد مبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ما يؤكد الحرص على مشروع متوازن يحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي».
وشدد على أن المشروع يأتي مع استحقاقات الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، مؤكدا أن تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كل المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»