جنايات سوهاج المُشدد 10 سنوات لتاجر الحشيش في المراغة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حُكماً بمُعاقبة مُتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وجاء ذلك لإدانته بالإتجار فى الحشيش في المراغة بسوهاج.
اقرأ أيضاً: صفعة على وجه العاشق الغاضب.. فاتورة باهظة لجريمة مروعة
صفعة على وجه العاشق الغاضب.. فاتورة باهظة لجريمة مروعة صبي شُجاع يُدافع عن والدته لحظة هجوم وحشي..كيف كانت النهاية؟
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
وكانت القضية بدأت بورود معلومات لضباط مباحث مركز المراغة مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخد.
وثبت تورط المُتهم بترويج المُخدرات بين الشباب وصغار السن في المنطقة، وتم ضبطه مُتلبساُ بحيازة عدد من قطع الحشيش قبل بيعها، وعند مُواجهته أقر بالواقعة.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة محمد.س بالسجن المُشدد 6 سنوات لإدانته بالإتجار في الهيروين وإحراز سلاح أبيض وذلك في القطامية.
وشمل الحُكم تغريم المُدان 200 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي ، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.س أنه في يوم 6 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح أبيض (مطواه قرن غزال) دون مسوغ قانوني.
وشهد معاون مباحث قسم شرطة القطامية بأنه ونفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بضبط المُتهم تمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على كيس بلاستيكي بحوي خمسة وعشرون لفافة لجوهر مُخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض.
وبمواجهته بما أسر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحراز المواد المُخدرة بقصد الإتجار فيها وأن المبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.
وأثبث تقرير المهماوي الكيماوي أن لفافات المُخدرات وعددها 25 احتوت على مسحوق بيج اللون ثبت أن المسحوق لجوهر الهيروين ووزنوا 11 جراماً
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات سوهاج الاتجار فى الحشيش المراغة سوهاج جنايات القاهرة قطع الحشيش
إقرأ أيضاً:
جنايات الأقصر تحيل أوراق المتهمين بهتك عرض «طفل إسنا» للمفتي
قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس المحكمة، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي جمهورية، لقيامهم بخطف وهتك عرض طفل بمركز إسنا وتصوير فيديو له ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت جلسة يوم الثالث من دور شهر يناير من عام 2025 المقبل موعداً للنطق بالحكم.
عقدت جلسة المحكمة، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية المستشار أحمد محمد عبد الفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة.
أوضحت المحكمة أنه بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهمين الثلاثة من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث.
تعود أحداث القضية إلى يوم 24 من شهر أبريل من العام الجاري، حيث شهد مركز إسنا قضية مؤسفة، عندما قام كلاً من "ع ر "- هارب، و"ي ع" محبوس، 35 سنة، عامل أجري، و"م م " محبوس- 34 سنة طالب، مقيمان - بندر إسنا، بخطف الطفل "ع س " أن استدرجه المتهم الأول بمسكنه بعد إيهامه بالحضور لتسوية خلافات سابقة بينهما، مستغلين براءته، حيث اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف حال كونه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، وكان ذلك بالقوة بأن اتفقوا فيما بينهم علي ارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأول باستدراجه إلى مسكنه وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه، وأشهر المتهم الأول سلاح أبيض في وجهه وتعدي عليه بالضرب وحسر ملابسه عنه، وقام بهتك عرضه، وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي - فيديو- للواقعة، وعلى إثر ذلك طلب منه المتهمان الثاني والثالث مبلغ ماليا، نظير عدم نشر ذلك الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي.
و بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، من ضبط المتهمين الثاني والثالث وفر الأول هارباً، وتم تحرير محضر بالواقعة، حمل الرقم 11689 لسنة 2024 جنح مركز إسنا، والمقيدة برقم 1919 لسنة 2024 كلى الأقصر، وتم مباشرة التحقيقات بإشراف المستشار عبد المعبود محمد محام عام الاقصر الكلية، حيث تم إحالة المتهمين المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
تداول الجلسات، أوضحت هيئة المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات النيابة، تبين أن المتهمين أحرزوا سلاحاً ابيضاً "مطواة" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وهددوا المجني عليه بأمور خاصة بها مقطع مرئي مخدشه لشرفه، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي وقدره - ثلاثة آلاف جنيها - نظير عدم نشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وذلك بأن قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي -فيديو- في مكان خاص ونقل ذلك المقطع جهاز من أجهزة الاتصالات - هاتف المحمول - واستعملوا هذا المقطع للمجني عليه على غير رضاه بصورة تنتهك خصوصيته دون رضاه وإرسال العديد من الرسائل الالكترونية دون موافقته، وعليه أصدرت محكمة جنايات الأقصر قرارها السابق بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي فيها نسب إليهم من اتهامات.