مذكرة تفاهم بين “تنمية الموارد البشرية الإماراتية” ومؤسسة عبدالله الغرير لدعم جهود التوطين في دبي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ومؤسسة عبدالله الغرير مذكرة تفاهم لدعم جهود التوطين في إمارة دبي، والاستفادة من القدرات التي تمتلكها المؤسسة في دعم وتصميم برامج التدريب ورفع القدرات النوعية، لتمكين المواطنين من امتلاك المهارات الضرورية لبناء مسار مهني ناجح في القطاع الخاص بما يتناسب واحتياجات المستقبل المتسارعة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تبادل الخبرات والتعاون في توظيف البرامج النوعية التي تُقدمها مؤسسة عبدالله الغرير تحت مبادرة نُمو لتدريب المواطنين، وإكسابهم المهارات الضرورية والتنافسية للحصول على الفرص الوظيفية في القطاع الخاص والتعاون في مبادرات من شأنها إثراء بيئة العمل في القطاع الخاص والمساهمة في ازدهار الاقتصاد الوطني.
وقّع المذكرة عن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية في دبي ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي، وعن المؤسسة الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير.
وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية في دبي ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي، الحرص على الشراكة مع المؤسسات الوطنية المشهود لها بالخبرة وذات السجل الحافل بالإنجازات في مجال بناء القدرات، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج ومبادرات المجلس لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة للتوطين وبناء قدرات الكفاءات المواطنة ومنحهم المهارات التي يتطلبها سوق العمل في القطاعات الاستراتيجية ضمن القطاع الخاص.
ومن جانبها، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير، أن مذكرة التفاهم خطوة نوعية نحو تعزيز تنمية رأس المال البشري في الدولة والارتقاء بمستوياته من خلال تزويده بالمهارات التي تمنحه القدرة التنافسية في سوق العمل، لا سيما المهارات الرقمية والشخصية، وبالتالي المساهمة في الاقتصاد الوطني مشيدة بالدور النموذجي لمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في الارتقاء بمجال التعليم في الدولة وتمكين الشباب الإماراتي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تخالف 22 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية بحق 22 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة خلال شهر فبراير الماضي لارتكابها 37 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة تمثلت بعدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة وهي أسبوعين من تاريخ ارجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل.
وحذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحافي مكاتب استقدام العمالة المساعدة من عدم الالتزام بالتشريعات الناظمة لعمالها، مشددة على ان الوزارة ستتعامل مع المكاتب المخالفة بحزم في اطار تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية والتي قد تصل الى الغاء تراخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب اغلاقها.
وأكدت الوزارة فاعلية منظومة الرقابة على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة ومتابعتها للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية التي من شأنها ضمان حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية، مشيدة بالمكاتب الملتزمة ودورها في توفير الخدمات المتميزة للمتعاملين.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الى التواصل معها من خلال قنواتها ومنصاتها الرقمية أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية للابلاغ عن أية تجاوزات ترتكبها مكاتب استقدام العمالة التي يتعاملون معها او تقدم الشكاوى ضدها.
وأوضحت الوزارة ان التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، من شأنه ان يفقد المتعاملين مع هذه الجهات حقوقهم القانونية التي يحصلون عليها عند تعاملهم بشكل حصري مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة التي توفر في موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae قائمة تضم أسماء ومواقع المكاتب المرخصة على مستوى الدولة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين رصدت خلال شهر يناير الماضي ارتكاب 14 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة المخالفات ذاتها بواقع 22 مخالفة حيث طبقت الوزارة على هذه المكاتب الإجراءات القانونية والإدارية.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد