خبراء وأكاديميون: COP28 منصة مهمة لوضع حلول جذرية لقضايا العالم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد باحثون وأكاديميون عرب أن الإمارات العربية المتحدة تساهم في التصدي للتغير المناخي بصورة عملية من خلال مبادرات مستدامة وحلول مبتكرة ترتكز على البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة وتحفز على حشد التمويل للعمل المناخي من خلال البحوث والدراسات المنهجية.
واعتبر الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش مشاركتهم في المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أن مؤتمر الأطراف “COP28 ” الذي تستضيفه الإمارات نهاية الشهر الجاري، فرصة مواتية لوضع حلول لقضايا العالم خاصة التغير المناخي والأمن الغذائي وندرة المياه.
وقال سعادة الدكتور على بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن دولة الإمارات تستعد لاستقبال العالم نهاية الشهر الجاري في مؤتمر الأطراف “COP28” في ظل الحراك الحاصل بسبب ملف التغييرات المناخية والذي أصبح يؤرق العالم من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية لخدمة البشرية.
وأكد سعادته على الشراكات التي تحظى بها المؤسسات العلمية والأكاديمية في الدولة والاهتمام بها من أجل التحضير لقمة استثنائية تليق باسم ومكانة دولة الإمارات عالمياً، والخروج بأفكار وتوصيات مبتكرة من شأنها دعم العمل المناخي ومواجهة التغيير المناخي وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية.
في السياق نفسه أكد سعادة الدكتور عبدالله فهد الشامي مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أن دولة الإمارات اعتمدت في منهجها للتحضير لمؤتمر الأطراف “ COP 28” على الحراك الثقافي والأكاديمي عبر دراسات منهجية وتسليط الضوء علي التحديات المناخية وصولاً إلى إيجاد الحلول والأفكار المبتكرة، موضحا أن الدول الخليجية تبذل جهودها لإحداث توازن بين الحد من الكربون ومواصلة النمو الاقتصادي.
بدوره، أثنى سعادة الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، على التحضيرات التي تجريها المؤسسات الأكاديمية والجامعات في الإمارات من فعاليات وجلسات عمل والحرص على ضمها نخبة من الخبراء والمتخصصين والتي تصب في مصلحة دعم العمل المناخي تزامناً مع استضافة مؤتمر الأطراف COP28، منوهاً إلى أن القضية الأبرز في تلك الجلسات استخدام العلم في التعامل مع موضوع المناخ بمفهومه الأوسع الملائم لطبيعة الدول العربية والتي يشمل أحاديث حول تقليل الكربون والتكيف مع التغير المناخي واحتواء مشاكل المناخ عن طريق دراسات منهجية ليصبح في الوقت نفسه ذا عائد ومردود اقتصادي إيجابي.
من جانبه، أوضح الدكتور رائد العواملة عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن قمة المناخ “COP28 ” ستكون تاريخية نظراً لعدد المشاركين من دول العالم وهو الأكبر من نوعه عن القمم السابقة.
وأشار إلى أهمية المساهمات العلمية للاقتصاديين العرب والتي توضح البراهين والأدلة في كيفية وضع حلول تستشرف المستقبل وتأثيرها علي التنمية الاقتصادية العربية، كاشفاً عن مساهمة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إصدار تقرير التنمية المستدامة العربي الذي أصدرت النسخة الأولى منه عام 2021 بالقمة العالمية للحكومات بينما سيتم الكشف عن النسخة الثانية منه خلال فعاليات “ COP 28 ” المرتقب، ويبرز التقرير خطوات 22 دولة عربية في دعم العمل المناخي.
بدورها، أوضحت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، أن مؤتمر COP28 امتداد جوهري لما تم طرحه في COP27 بالقاهرة، وأن الدول العربية تولي قضية المناخ، أهمية كبيرة.
وأثنت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على ما قدمه شباب الإمارات من بحوث ودراسات حول قضايا الأمن الغذائي وكيفية صمود المدن أمام التغيرات المناخية مما يعطي الأمل في الشباب في المنطقة العربية، مؤكدة أن البحث العلمي مهم خاصة فيما يتعلق بالتحديات العالمية الحالية.
فيمـا أشار الدكتور خالد واصف الوزني أستاذ مشارك سياسات عامة بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى أهمية البحوث العلمية التي تقدم تطبيقات عملية علي المناخ عن طريق ثلاثة محاور تتعلق بالطاقة والغذاء والأمن الغذائي، لافتاً إلى تلك الأبحاث تقدم الحلول المبتكرة لصناع القرار والذي يأتي تماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات واستضافتها للمؤتمر المناخي العالمي.
في السياق نفسه شدد الدكتور نجيب صعب الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، أن مواجهة التغير المناخي لا تحتاج إلى التمويل فقط وإنما إلى الاستناد على البحوث العلمية المحلية من أجل الاستعداد لتلك المشكلات ومواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي، بالإضافة إلى مشكلات آخرى مثل آثار التغير المناخي علي الأوضاع الصحية والأمراض التي ستظهر مع التغير المناخي، والتعامل مع قضية ندرة المياه، خاصة إيجاد بدائل للمحاصيل الزراعية التي تحتاج إلى كميات هائلة من المياه وإيجاد بدائل لتلك المحاصيل.
ودعا “صعب” الجامعات ومن بينها كليات الزراعة إلى إيجاد الحلول والبدائل للتعامل مع الزراعة في المناطق الجافة موضحا أن المنطقة العربية تحوي مساحات شاسعة من الصحاري ونوه إلى أهمية تطوير زراعات صالحة في المناطق فقيرة المياه مع تمويل البحاث العلمية والتنسيق والتعاون العربي في تلك المجالات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu