خبراء وأكاديميون: COP28 منصة مهمة لوضع حلول جذرية لقضايا العالم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد باحثون وأكاديميون عرب أن الإمارات العربية المتحدة تساهم في التصدي للتغير المناخي بصورة عملية من خلال مبادرات مستدامة وحلول مبتكرة ترتكز على البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة وتحفز على حشد التمويل للعمل المناخي من خلال البحوث والدراسات المنهجية.
واعتبر الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش مشاركتهم في المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أن مؤتمر الأطراف “COP28 ” الذي تستضيفه الإمارات نهاية الشهر الجاري، فرصة مواتية لوضع حلول لقضايا العالم خاصة التغير المناخي والأمن الغذائي وندرة المياه.
وقال سعادة الدكتور على بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن دولة الإمارات تستعد لاستقبال العالم نهاية الشهر الجاري في مؤتمر الأطراف “COP28” في ظل الحراك الحاصل بسبب ملف التغييرات المناخية والذي أصبح يؤرق العالم من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية لخدمة البشرية.
وأكد سعادته على الشراكات التي تحظى بها المؤسسات العلمية والأكاديمية في الدولة والاهتمام بها من أجل التحضير لقمة استثنائية تليق باسم ومكانة دولة الإمارات عالمياً، والخروج بأفكار وتوصيات مبتكرة من شأنها دعم العمل المناخي ومواجهة التغيير المناخي وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية.
في السياق نفسه أكد سعادة الدكتور عبدالله فهد الشامي مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أن دولة الإمارات اعتمدت في منهجها للتحضير لمؤتمر الأطراف “ COP 28” على الحراك الثقافي والأكاديمي عبر دراسات منهجية وتسليط الضوء علي التحديات المناخية وصولاً إلى إيجاد الحلول والأفكار المبتكرة، موضحا أن الدول الخليجية تبذل جهودها لإحداث توازن بين الحد من الكربون ومواصلة النمو الاقتصادي.
بدوره، أثنى سعادة الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، على التحضيرات التي تجريها المؤسسات الأكاديمية والجامعات في الإمارات من فعاليات وجلسات عمل والحرص على ضمها نخبة من الخبراء والمتخصصين والتي تصب في مصلحة دعم العمل المناخي تزامناً مع استضافة مؤتمر الأطراف COP28، منوهاً إلى أن القضية الأبرز في تلك الجلسات استخدام العلم في التعامل مع موضوع المناخ بمفهومه الأوسع الملائم لطبيعة الدول العربية والتي يشمل أحاديث حول تقليل الكربون والتكيف مع التغير المناخي واحتواء مشاكل المناخ عن طريق دراسات منهجية ليصبح في الوقت نفسه ذا عائد ومردود اقتصادي إيجابي.
من جانبه، أوضح الدكتور رائد العواملة عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن قمة المناخ “COP28 ” ستكون تاريخية نظراً لعدد المشاركين من دول العالم وهو الأكبر من نوعه عن القمم السابقة.
وأشار إلى أهمية المساهمات العلمية للاقتصاديين العرب والتي توضح البراهين والأدلة في كيفية وضع حلول تستشرف المستقبل وتأثيرها علي التنمية الاقتصادية العربية، كاشفاً عن مساهمة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إصدار تقرير التنمية المستدامة العربي الذي أصدرت النسخة الأولى منه عام 2021 بالقمة العالمية للحكومات بينما سيتم الكشف عن النسخة الثانية منه خلال فعاليات “ COP 28 ” المرتقب، ويبرز التقرير خطوات 22 دولة عربية في دعم العمل المناخي.
بدورها، أوضحت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، أن مؤتمر COP28 امتداد جوهري لما تم طرحه في COP27 بالقاهرة، وأن الدول العربية تولي قضية المناخ، أهمية كبيرة.
وأثنت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على ما قدمه شباب الإمارات من بحوث ودراسات حول قضايا الأمن الغذائي وكيفية صمود المدن أمام التغيرات المناخية مما يعطي الأمل في الشباب في المنطقة العربية، مؤكدة أن البحث العلمي مهم خاصة فيما يتعلق بالتحديات العالمية الحالية.
فيمـا أشار الدكتور خالد واصف الوزني أستاذ مشارك سياسات عامة بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى أهمية البحوث العلمية التي تقدم تطبيقات عملية علي المناخ عن طريق ثلاثة محاور تتعلق بالطاقة والغذاء والأمن الغذائي، لافتاً إلى تلك الأبحاث تقدم الحلول المبتكرة لصناع القرار والذي يأتي تماشياً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات واستضافتها للمؤتمر المناخي العالمي.
في السياق نفسه شدد الدكتور نجيب صعب الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، أن مواجهة التغير المناخي لا تحتاج إلى التمويل فقط وإنما إلى الاستناد على البحوث العلمية المحلية من أجل الاستعداد لتلك المشكلات ومواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي، بالإضافة إلى مشكلات آخرى مثل آثار التغير المناخي علي الأوضاع الصحية والأمراض التي ستظهر مع التغير المناخي، والتعامل مع قضية ندرة المياه، خاصة إيجاد بدائل للمحاصيل الزراعية التي تحتاج إلى كميات هائلة من المياه وإيجاد بدائل لتلك المحاصيل.
ودعا “صعب” الجامعات ومن بينها كليات الزراعة إلى إيجاد الحلول والبدائل للتعامل مع الزراعة في المناطق الجافة موضحا أن المنطقة العربية تحوي مساحات شاسعة من الصحاري ونوه إلى أهمية تطوير زراعات صالحة في المناطق فقيرة المياه مع تمويل البحاث العلمية والتنسيق والتعاون العربي في تلك المجالات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبراء دوليون يطرحون حلولًا مستدامة لتعزيز ريادة المملكة في إنتاج وتصدير التمور
شهد اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتمور المقام بمركز المعارض والمؤتمرات بالعاصمة الرياض جلسة حوارية متخصصة بعنوان "تأثير تغير المناخ على زراعة النخيل"، نظّمها المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع جامعة الملك فيصل، وأدارها المجلس الدولي للتمور بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين في مجالي المناخ والزراعة.
وهدفت الجلسة إلى استكشاف تأثيرات تغير المناخ على زراعة نخيل التمر ومعرفة التحديات الرئيسية التي يواجهها المزارعون مثل تأخير النضج وعقد الثمار وزيادة الآفات، وغيرها من التأثيرات المرتبطة بالمناخ والأساليب المبتكرة لمواجهتها، وتعزيز الحلول متعددة التخصصات لحماية هذا المحصول المهم، إضافة إلى زيادة الوعي واقتراح توصيات قابلة للتنفيذ لزراعة نخيل التمر المستدامة.
أخبار متعلقة "تعليم مكة" تطلق الدورة التاسعة لمسابقة تحدي القراءة العربيمتنزه السودة.. "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خبراء دوليون يطرحون حلولًا مستدامة لتعزيز ريادة المملكة في إنتاج وتصدير التمور تحديات زراعة النخيلتناولت الجلسة، التي حظيت بحضور واسع من المزارعين والباحثين والمهتمين، أبرز التحديات التي تواجه زراعة نخيل التمر نتيجة التغيرات المناخية، بما في ذلك تأخير نضج الثمار، ضعف عقدها، انتشار الآفات الزراعية، وتأثير التلوث البيئي على المحاصيل، وأكد المشاركون خلالها أن هذه التحديات تتطلب تكاتفًا دوليًا لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة.
واستعرضت الجلسة أفضل الممارسات العالمية لمواجهة تغير المناخ، مثل تحسين أنظمة الري، استحداث تقنيات مقاومة للجفاف، وزيادة الاعتماد على التقنيات الذكية في الزراعة، كما سلطت الضوء على أهمية توعية المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم لمواجهة تأثيرات الاحتباس الحراري والتغيرات البيئية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خبراء دوليون يطرحون حلولًا مستدامة لتعزيز ريادة المملكة في إنتاج وتصدير التمور
وفي ختام الجلسة، قدمت الجلسة عددًا من توصيات تهدف إلى تحقيق زراعة نخيل مستدامة، من أبرزها تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات، دعم البحث العلمي لتطوير أصناف مقاومة للظروف المناخية القاسية، وإطلاق مبادرات توعوية لتعزيز الاستدامة الزراعية.إنتاج وتصدير التمويشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتصدر المشهد العالمي في إنتاج وتصدير التمور للعام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن المركز الوطني للنخيل والتمور.
وبلغت قيمة الصادرات أكثر من (1.4) مليار ريال، استنادًا إلى بيانات مركز التجارة العالمي (Comtrade)، في حين تجاوز حجم الإنتاج (1.9) مليون طن بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خبراء دوليون يطرحون حلولًا مستدامة لتعزيز ريادة المملكة في إنتاج وتصدير التمور
وحققت التمور السعودية انتشارًا عالميًا بوصولها إلى (119) دولة بنهاية العام 2023، حيث تضاعفت قيمة صادراتها بنسبة 152.5% منذ عام 2016، مسجلةً نموًا تراكميًا سنويًا بمعدل (12.3%)، مما يعكس نجاح المملكة في تعزيز مكانتها أكبر مصدر للتمور على مستوى العالم.
يُذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للتمور يُعدّ منصة رئيسة لتعزيز الحوار حول مستقبل زراعة التمور وتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمثل جزءًا أساسيًا من الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه مزارعي نخيل التمر، حيث تتأثر زراعة النخيل بشكل ملحوظ بتغير المناخ، مما يؤدي إلى مشكلات مثل تأخير نضج الثمار، وانخفاض معدلات عقد الثمار، وزيادة انتشار الآفات الزراعية.