حلمي النمنم: قيام الدولة الفلسطينية الضمانة الوحيدة لبقاء إسرائيل.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن دولة الاحتلال عرضت على الرئيس الراحل محمد أنور السادات أن تحصل مصر على قطاع غزة، ولكن "السادات" رفض هذا الأمر، حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، وتنتهي فكرة إنشاء الدولة الفلسطينية بلا رجعة.
. فيديو
وتابع "النمنم"،خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن البعض يطالب بإدخال الجيش المصري إلى قطاع غزة ، وهذا إن حدث ، فسيكون الجيش المصري وفقًا للقانون الدولي قوة احتلال، وسيكون مرفوضا من الشعب الفلسطيني أيضًا، لأن الشعب الفلسطيني يريد أن يتحرر، ولا يريد أن يستبدل الاحتلال بقوة احتلال أخرى حتى إذا كانت عربية.
ولفت إلى أن هناك الكثير من الحروب المشتعلة في العالم مثال الصراع في السودان المشتعلة منذ شهر أبريل، والحرب الروسية الأوكرانية التي تدخل في عامها الثالث، وهذا يعني ان الحروب الآن تستمر بصورة كبيرة ، ولا تنتهي في عدة أسابيع مثل السابق.
ولفت إلى أن أمن دولة الاحتلال لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، معقبًا: "الضمان الوحيد لبقاء دولة الاحتلال هو قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة والاستقلال على أراضي 1967،ودون ذلك فلن يتحقق الأمن الإسرائيلي حتى إذا أرسلت أمريكا كل أساطيلها إلى دولة الاحتلال".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الثقافة الدولة الفلسطينية الجيش المصري الإعلامي نشأت الديهي الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية الاحتلال الحرب الروسية الجيش الرئيس الراحل محمد أنور السادات محمد انور السادات تصفية القضية الفلسطينية دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف اقتطاع إسرائيل عائدات الضرائب
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، واحتجاز أموال الشعب الفلسطينى التى فاقت 7 مليارات شيكل.
واعتبرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن الاقتطاعات مخططات سياسية استيطانية عنصرية تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم، ومحاولات الاحتلال إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها التجسيد المؤسسي لدولة فلسطين على أرض الوطن، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت بخطوات عربية إسلامية لحماية الشرعيات الفلسطينية ومؤسساتها وحكومتها المعترف بها دولياً، وتنفيذ شبكة الأمان المالية، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك ومواجهة تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
يذكر أن أموال المقاصة الفلسطينية لدى إسرائيل، تعود إلى السلطة الفلسطينية وموجودة لدى إسرائيل، وهي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى فلسطين، أو عبر إسرائيل والمعابر والحدود حسب اتفاقية أوسلو، تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بشكل شهري نيابة عن السلطة وتحولها لوزارة المالية وخزينة السلطة الفلسطينية