رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ضرورة وقف العدوان فورًا وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، مع القنصل الفرنسي العام في القدس نيكولا كاسيانديس، تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأكد اشتية ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته بشكل جاد، ووقف عدوان الاحتلال فورا، والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة وإعادة الكهرباء والمياه إليه، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وبحث اشتية مع كاسيانديس الترتيبات الفرنسية لعقد مؤتمر دولي من أجل توفير المساعدات الإنسانية وإغاثة قطاع غزة، تحت رعاية الرئيس الفرنسي نهاية الأسبوع الجاري، وعلى مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وبالتنسيق مع فلسطين.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن الأولوية هي وقف العدوان وإدخال المساعدات وأهمية العمل على خلق أفق سياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
وفي السياق، طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الاتحاد الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة السماح بإدخال المساعدات الاغاثية والطبية والوقود وإعادة الكهرباء والمياه للقطاع.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بالمبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، حيث أعرب عن استيائه الشديد من استمرار تبرير ما تقوم به إسرائيل بأنه دفاع عن النفس، مؤكدا أن استهداف المدنيين الأبرياء بشكل متعمد ليس دفاعا عن النفس وإنما هو أشبه بحرب ثأر وانتقام، ويجب عدم السكوت عن هذه الجرائم التي تصنف ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير القسري، خاصة في ظل استخفاف إسرائيل بالقوانين الدولية.
وأعرب المالكي عن قلقه من الجرائم والعقوبات الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من اقتحامات يومية وقتل واعتقال تعسفي وتدمير البنية التحتية للمدن والبلدات والمخيمات، بشكل يترافق مع تصاعد اعتداءات عناصر المستوطنين المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين وأرضهم دون مساءلة ومحاسبة.
بدوره، أكد كوبمانز دعم عملية السلام وحل الدولتين، معربًا عن قلقه من الأوضاع الصعبة في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد أشتية القدس العدوان الإسرائيلي غزة الضفة الغربية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سياسة «العقاب الجماعي» تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبدأ تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة في الظهور داخل القطاع الفلسطيني حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها بينما حذر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر بيئية متزايدة، منها احتمال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجتها.
ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة حماس في محادثات وقف إطلاق النار، ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود.
ووصفت حماس الإجراء بأنه «عقوبات جماعية» وتصر على أنها لن تُرغم على تقديم تنازلات خلال المحادثات.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن «قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهرا من اندلاع الحرب الوحشية»، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، إن 6 مخابز، من بين 22 ما زالت قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها.
وأضاف «المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا تم إعادة فتح المعبر».
وأردف قائلا «حتى قبل أن تغلق المخابز الست، لم يكن 22 مخبزاً كافياً لتلبية احتياج الناس من الخبز. وبعد أن أغلقت 6 مخابز أبوابها، فإن الطلب على الخبز سوف يزداد والوضع سيزداد سوءاً».
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في ظل تفاقم الأزمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر العديد من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأول، إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل.
ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع غزة حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب، لكنه سيؤثر على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يجري تزويدها حالياً بالطاقة وفقاً لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يومياً للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة مما سيعرضهم لمخاطر بيئية وصحية.
وأضاف «القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر لترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر وهذا ينذر بمخاطر بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة».
وأضاف أنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية في محطات التحلية والصرف الصحي، وأن المولدات المتاحة قديمة وغير صالحة للعمل.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.
وأضاف أن «إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في غزة، إضافةً إلى تأمين النظام الصحي».
وشدد الخيطان على أن إسرائيل يجب أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية الأخرى، وأن تسهّل وصولها إلى القطاع.
وأكد على «ضرورة سماح جميع أطراف النزاع بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل وصولها».
وحول قرار إسرائيل بوقف دخول جميع المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وصف المتحدث الأممي هذه الخطوة بأنها «أمر غير مقبول وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي».
وحذر من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلا.
وتابع: «إلى جانب النزاع المسلح، فإن رفض إدخال الاحتياجات الأساسية الذي يستهدف الضغط على السكان المدنيين بأكملهم، يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي».
وأكد الخيطان على ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة، داعياً المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا