قرض شخصي بدون تحويل المرتب.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يبحث الموظفون عن قرض شخصي بدون تحويل المرتب، سعيا منهم لزيادة دخولهم الشهرية، ولعدم اعتمادهم بشكل رئيسي وأساسي على المرتب الذي يحصلون عليه في نهاية كل شهر عمل.
بنوك عدة طرحت عددا من القروض الميسرة لعملائهاأفردت عدد من البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري عددا من قرض شخصي بدون تحويل المرتب، وكان من أبرز تلك العروض التي طرحتها البنوك العرض الخاص ببنك المشرق.
وأوضح البنك عبر حسابه الرسمي على موقع الإنترنت، أن مبلغ القرض يصل إلى 1.3 مليون جنيه مصري، كما يصل مدة القرض تصل لـ 108 شهرًا، بمعدل فائدة جذاب وأعمال ورقية بسيطة، وفق البنك.
أما عن البنك الأهلي المصري، فقد طرح هو الآخر قرضا للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام، ويصل فترة القرض إلى 4 سنوات، بمبلغ قرض يصل لـ200 ألف جنيه، وتأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا، ولا يستلزم استلام القرض ضامن من أجل إتمامه.
وفي البنك التجاري الدولي، تم طرح الكثير من القروض التي تناسب كل عملائه، كان من أبرزها قرض نموذجي على أقساط نموذجية يحصل بموجبها العميل على 50،000 جنيه مصري، وتسدد على مدى 8 سنوات، ويسدد العميل منه 619.27 جنيه شهريا، أما عن قرض الـ500،000 جنيه فتسدد على مدار 8 سنوات، ويدفع العميل منه 825.70 جنيه شهريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض البنك التجاري البنك الأهلي المصري
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
تضمن كلا من قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.