قرض شخصي بدون تحويل المرتب.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يبحث الموظفون عن قرض شخصي بدون تحويل المرتب، سعيا منهم لزيادة دخولهم الشهرية، ولعدم اعتمادهم بشكل رئيسي وأساسي على المرتب الذي يحصلون عليه في نهاية كل شهر عمل.
بنوك عدة طرحت عددا من القروض الميسرة لعملائهاأفردت عدد من البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري عددا من قرض شخصي بدون تحويل المرتب، وكان من أبرز تلك العروض التي طرحتها البنوك العرض الخاص ببنك المشرق.
وأوضح البنك عبر حسابه الرسمي على موقع الإنترنت، أن مبلغ القرض يصل إلى 1.3 مليون جنيه مصري، كما يصل مدة القرض تصل لـ 108 شهرًا، بمعدل فائدة جذاب وأعمال ورقية بسيطة، وفق البنك.
أما عن البنك الأهلي المصري، فقد طرح هو الآخر قرضا للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام، ويصل فترة القرض إلى 4 سنوات، بمبلغ قرض يصل لـ200 ألف جنيه، وتأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا، ولا يستلزم استلام القرض ضامن من أجل إتمامه.
وفي البنك التجاري الدولي، تم طرح الكثير من القروض التي تناسب كل عملائه، كان من أبرزها قرض نموذجي على أقساط نموذجية يحصل بموجبها العميل على 50،000 جنيه مصري، وتسدد على مدى 8 سنوات، ويسدد العميل منه 619.27 جنيه شهريا، أما عن قرض الـ500،000 جنيه فتسدد على مدار 8 سنوات، ويدفع العميل منه 825.70 جنيه شهريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض البنك التجاري البنك الأهلي المصري
إقرأ أيضاً:
كيف يفرق القانون بين الغرامات الجنائية والضريبية؟.. اعرف التفاصيل
الغرامات في القانون المصري تنقسم لشقين جنائية وضريبية، ويختلف كل نوع عن الأخر طبقا للقضية المنظورة، و"اليوم السابع" يوضح الفرق بين الغرامات وفقاً للقانون.
1- الغرامة الجنائية :-هى التى نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، حيث أنه لا غرامة بدون نص، وأيضاً تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو ، والتقادم، والتعدد حيث تتعدد بتعدد المتهمين، ووقف التنفيذ، ولا يجوز تطبيقها على غير المسئول فلا يجوز الحكم بها على ورثة المسئول، وتطبق الغرامة الأشد فى حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل .
2- الغرامة الضريبة :-وهى التى ينص عليها فى قوانين الضرائب، والجمارك، والتهرب الجمركى، ومثالها :- مانصت عليه المادة 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتى جاء فيها :
يعاقب على التهرب، والشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز الف جنيهاً، أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين، والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة .