قرض شخصي بدون تحويل المرتب.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يبحث الموظفون عن قرض شخصي بدون تحويل المرتب، سعيا منهم لزيادة دخولهم الشهرية، ولعدم اعتمادهم بشكل رئيسي وأساسي على المرتب الذي يحصلون عليه في نهاية كل شهر عمل.
بنوك عدة طرحت عددا من القروض الميسرة لعملائهاأفردت عدد من البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري عددا من قرض شخصي بدون تحويل المرتب، وكان من أبرز تلك العروض التي طرحتها البنوك العرض الخاص ببنك المشرق.
وأوضح البنك عبر حسابه الرسمي على موقع الإنترنت، أن مبلغ القرض يصل إلى 1.3 مليون جنيه مصري، كما يصل مدة القرض تصل لـ 108 شهرًا، بمعدل فائدة جذاب وأعمال ورقية بسيطة، وفق البنك.
أما عن البنك الأهلي المصري، فقد طرح هو الآخر قرضا للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام، ويصل فترة القرض إلى 4 سنوات، بمبلغ قرض يصل لـ200 ألف جنيه، وتأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا، ولا يستلزم استلام القرض ضامن من أجل إتمامه.
وفي البنك التجاري الدولي، تم طرح الكثير من القروض التي تناسب كل عملائه، كان من أبرزها قرض نموذجي على أقساط نموذجية يحصل بموجبها العميل على 50،000 جنيه مصري، وتسدد على مدى 8 سنوات، ويسدد العميل منه 619.27 جنيه شهريا، أما عن قرض الـ500،000 جنيه فتسدد على مدار 8 سنوات، ويدفع العميل منه 825.70 جنيه شهريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض البنك التجاري البنك الأهلي المصري
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار