تحرك عاجل من البرلمان العربي لإدانة جرائم إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قالت النائبة شادية خضير، عضو البرلمان العربي، إن اليوم شهد تحركات برلمانية عربية موحدة لتنسيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، لتوجيهها للمحكمة الجنائية الدولية، لافتة أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، قابل رئيس وبعض نواب البرلمان العربي، والذي أعلن بأن مجلس النواب وظف كل إمكانياته لتوثيق ودعم القضية الفلسطينية مع البرلمان العربي.
وأضافت "خضير"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم الأحد، أنها تطالب بأن يكون التوجه هو محاكمة إسرائيل دوليا، وتصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن ضرب غزة بالقنبلة النووية يعد انتهاكًا دوليًا، ومن ثم لا بد من محاكمة إسرائيل دوليا.
لا بد من مساعدة مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لغزةوأكدت أن لجنة حقوق الإنسان ترصد التحركات كلها بالتنسيق مع لجنة دائمة بالبرلمان العربي، لعرض هذا الموضوع، وسيعقد مؤتمر يومي 18 و19 نوفمبر الجاري بالبرلمان العربي لجمع كل الدول العربية ليكون هناك ضغط لمحاكمة الكيان الصهيوني دوليا، ولا بد أن يكون هناك توجه دولي لمساعدة مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عضو البرلمان العربي البرلمان العربي الاحتلال الاسرائيلي الجنائية الدولية حقوق الإنسان بمجلس النواب محاكمة إسرائيل دوليا غزة المساعدات الانسانية البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، الإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، الاثنين، في خطوة تهدف إلى تسريع إيصال الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تعوق تقديم مساعدات أخرى للحكومة الجديدة في دمشق، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وقالت الصحيفة، الاثنين، إن هذا القرار يؤكد حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة عن سوريا قبل أن يتضح مسار قيادتها الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم: إن الإدارة الأمريكية وافقت على هذه الخطوة "المحدودة" نهاية الأسبوع الماضي، موضحين: أن هذه الخطوة تسمح لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لمنظمات الإغاثة والشركات التي تقدم خدمات أساسية، مثل المياه، والكهرباء، وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
وأضاف المسؤولون: أن الإعفاء يسري مبدئياً لمدة 6 أشهر، ويلغي حاجة موردي المساعدات للحصول على تصاريح لكل حالة على حدة، لكنه يتضمن شروطاً تضمن عدم إساءة استخدام سوريا للإمدادات.