«سياحة بيئية واستثمار مربح».. «الفيوم» أكثر المحافظات جذبا لمحبي «الطيور المهاجرة»
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
محافظة الفيوم واحدة من أكثر المحافظات التى تشتهر بسياحة مشاهدة الطيور، لوجود بحيرتين بها، وهو الأمر الذى يمثل عنصر جذب كبير للطيور التى تهاجر إليها كى تنعم بالطقس الفريد الذى تتمتع به المحافظة، ومن هذه النقطة قرّر أحمد منصور، مرشد سياحى للطيور المهاجرة أن يستثمر هذه الميزة فى الترويج لسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة، التى تأتى من أوروبا إلى الفيوم، وخلفها يأتى السياح من جميع أنحاء العالم فى رحلة خاصة لمشاهدتها والاستمتاع برؤية تجمّعاتها النادرة، التى لا تحدث فى موطنها الأصلى.
مع بداية عام 2001 بدأ اهتمام «منصور» بالطيور المهاجرة بعدما شارك فى مشروع هولندى كان يهدف فى المقام الأول إلى تنمية سياحة مشاهدة الطيور، والتى لم تكن محل اهتمام خلال تلك الفترة، ولكن زاد الاهتمام بها الآن: «باحب الطيور وبتعجبنى أشكالها علشان كده قررت أقرب أكتر من العالم الفريد ده، وماكانش قدامى غير المشروع الهولندى، اللى من خلاله قررت أركز فى مجال الإرشاد المتعلق بسياحة الطيور المهاجرة، خصوصاً بعد المشروع ما وصل قرية تونس، وبدأت بالفعل آخد تدريبات وكورسات علشان المجال مش سهل، ولازم تكون واعى وفاهم كل حاجة عن الطيور المهاجرة وعن سلوكياتها وخصائصها، علشان تقدر تجذب السياح».
بشغف شديد أحب «منصور» هذه المهنة التى يرى أنها مهمة جداً، خاصة حينما يحصل المرشد على رخصة من هيئة تنشيط السياحة، وهو ما حصل معه بالفعل، لأن ذلك الأمر يجعله يعمل بحرية، محاولاً تطوير المهنة وجلب نظارات جديدة لرؤية أوضح للطيور: «بقالى 21 سنة شغال فى المجال ده تحديداً، وبقى ليّا زباين كتير بيكلمونى مباشرة علشان الرصد». ويتابع: «الناس فاهمة أن الفيوم مكان للصيد وبس، لكن الحقيقة غير كده، دلوقتى عندنا رحلات سفارى لمشاهدة الطيور، وده أمر مهم جداً فى تنشيط السياحة».
الطيور المهاجرة بعد رحلتها إلى أفريقيا تتّخذ من مصر معبراً لها، وهنا تقرّر بعض الأنواع الإقامة فى مصر، نظراً للطقس المعتدل صيفاً وشتاءً، عن هذه الظاهرة يقول «منصور» إنه بالفعل هناك طيور مهاجرة أصبحت مقيمة فى محافظة الفيوم طوال العام، منها البلاشون والكوهية والفلامنجو المهاجر: «عندنا أنواع تانية من الطيور استقرت فى مصر، علشان توافر الغذاء اللى بتحبه هذه الطيور وكمان الجو الملائم والمقارب لبيئة الطيور الأصلية، علشان كده بقى عندنا تنوع مهم فى الطيور المقيمة فى مصر، وزادت الأنواع دى خلال الفترة الأخيرة».
سياحة مشاهدة الطيور المهاجرة هى نوع من السياحة التى تنمو بقوة وتمكنت من جذب عشرات السياح إليها، ومع الحديث المستمر عنها تنتعش حركتها بشدة: «السياح بييجوا علشان الطيور، وده نوع مختلف من السياحة، لأنه فى العادى السائح بييجى علشان الآثار أو المناطق الجديدة، لكن إن السائح يقطع رحلة طويلة علشان يكون خلف الطيور، فدى حاجة جديدة علينا فى مصر، وفى نفس الوقت هتفتح سكة جديدة لتنشيط السياحة، واللى من خلاله هنقدر نجذب آلاف السياح المحبين للحياة البرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الفيوم الطيور المهاجرة الطیور المهاجرة مشاهدة الطیور فى مصر
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يحفز البنوك لتمويل مشاريع بيئية واجتماعية واقتصادية مستدامة
عززت البنوك المصرية جهودها في مجال التمويل المستدام من خلال التوسع في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية التي تراعي العناصر البيئية والاجتماعية، و ذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، فقد قام البنك المركزي المصري بجهود لتعزيز التمويل المستدام وتحفيز البنوك على تمويل أنشطة اقتصادية ومشاريع أكثر استدامة، مثل تمويل إنشاء محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تشجيعها على ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الهمم.
وسعيًا لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ابتكرت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات بيئية واجتماعية مثل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والصحة والتحول الرقمي، كما قام نحو 31 بنك بتقديم منتجات ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المتعلق بالوصول إلى "اقتصاد تنافسي ومتنوع من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول المالي، بالإضافة الي تقديم البنوك برامج تمويلية من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية.
واتساقًا مع ما سبق، فقد قامت البنوك المصرية بطرح منتجات تمويلية تساهم بشكل فعال في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل إطلاق منتجات حسابات للشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا وبرامج تمويلية للفلاحين وصغار المزارعين، وهو ما ساهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، كما طرحت البنوك العديد من المنتجات لتلبية احتياجات ذوي الهمم متماشيا مع الهدف الأممي الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
وقدمت البنوك أيضًا برامج لتمويل المصروفات التعليمية بما يتوافق مع هدف الأمم المتحدة المتعلق بالتعليم الجيد، وكذلك قدمت البنوك منتجات وبرامج تمويلية لتلبية الاحتياجات التمويلية للسيدات وتقديم خدمات مالية وغير مالية لرائدات الأعمال بما يساهم في تحقيق الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين.
وفيما يتعلق بهدفي الطاقة النظيفة والعمل المناخي، فقد قامت البنوك بطرح العديد من المنتجات منها على سبيل المثال قروض التمويل الأخضر والسندات الخضراء.
كما أظهر القطاع المصرفي التزامًا كبيرا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI، ويعد القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات المصرفية التزامًا بتلك المبادئ.
حيث بلغت نسبة الالتزام بتلك المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي المصري. وتهدف هذه المبادئ إلى خلق نظام مصرفي مستدام، من خلال تعهد البنوك بمواءمة خططها مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع وتقليل المخاطر، إلى جانب التعامل مع العملاء بمسؤولية لتشجيع أنشطة الاستدامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تحقق الرخاء للأجيال الحالية والمستقبلية بشكل عام، فضلًا عن تحقيق أهداف تنمية المجتمع.
وتتويجًا للجهود التي يقوم بها البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام، قامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) - المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برفع تصنيف جمهورية مصر العربية في عام 2024 من "التطبيق المبدئي - Developing" إلى "التطبيق المتقدم“Advancing- ، وذلك في تقريرها السنوي والذي يرصد التقدم المحرز على مستوى الدول ويوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة، علمًا بأنه منذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر أربع مرات.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية واحدة من أهم الجهات الدولية المتخصصة في العالم في مجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 72 دولة ممثلة في 96 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.
يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة. مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.