«المصرية للطبيعة».. بوابة لحماية الطيور وتوفير مسارات آمنة لها
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
سنوات عديدة قضاها خالد النوبى، المدير التنفيذى للجمعية المصرية لحماية الطبيعة، فى التعرف على سلوكيات الطيور والطرق التى يمكن من خلالها الاستفادة من وجودها فى مصر دون الإضرار بها، بهدف تنشيط سياحة مشاهدة الطيور خلال رحلات الهجرة التى تقوم بها تلك الكائنات فى رحلة عبور بين القارات.
وهو الأمر الذى يشكل مصدراً مهماً من مصادر الدخل القومى، لكون تجمعات الطيور تُعتبر من أكبر عوامل جذب السياح فى العالم، وهو الأمر الذى يجعل بعض الدول تنفق ملايين الدولارات لحماية الطيور والاستفادة من وجودها على أراضيها، كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية التى تنفق أكثر من 500 مليون دولار كل عام لدعم مجال سياحة الطيور المهاجرة يتم ضخها فى هذا القطاع المهم لتطويره والاستفادة منه دون الإضرار بالطيور من خلال العمل على تشجيع السائحين على مشاهدة الطيور المهاجرة دون ملاحقتها أو صيدها.
منذ تأسيس الجمعية المصرية لحماية الطبيعة عام 2005 على يد مجموعة من علماء مصر فى حماية البيئة والحياة البرية كانت مهمتها الأساسية حماية تراث مصر الطبيعى عن طريق 3 محاور رئيسية، الأول هو التعلم، ويتم تنفيذ هذا المحور من خلال دراسة كافة أنواع الطيور التى تأتى إلى مصر وتقدير أعدادها بهدف مقارنة تلك الأعداد بأعداد السنوات الماضية لتقييم الأمر.
وفى هذا المحور يتم تحديد الأخطار التى تواجه الطيور خلال رحلة هجرتها ما قد يعيق وصولها إلى مصر، وهو الأمر الذى تعمل الجمعية على معالجته، أما المحور الثانى فيتعلق بالتوعية بخطر الصيد الجائر الذى قد يحرم مصر من ثروة مهمة: «لو استمر الصيد الجائر بالشكل ده مش هييجى لينا طيور بعد كده، لازم نحافظ على ثروتنا الطبيعية، وده دورنا اللى بيتم من خلال الدوريات والأبحاث اللى بنروج لها كل فترة لضمان وصول الفكرة لأكبر عدد من المواطنين فى محاولة لتغيير نظرتهم للطيور واللى بيعتبروا إنها مجرد مصادر للحوم فقط، وده بيخليهم يصطادوا أعداد مهولة منها، وخاصة السمان والبط المائى».
المحور الثالث من محاور عمل الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، بحسب «النوبى»، هو طلب الحماية الذى يتم من خلاله الترويج لضرورة تقنين أنشطة الصيد والعمل على حماية الطبيعة وتفعيل القوانين التى تعاقب كل من يتعدى على الطيور خلال رحلة هجرتها، مع العمل على تنظيم عملية الصيد لبعض أنواع الطيور، حتى لا يتحول الأمر إلى إبادة جماعية لتلك الأنواع: «نستعد لموسم هجرة الطيور على مدار العام، لكن موسم الخريف يُعتبر موسماً حساساً لما يشهده من عمليات صيد للطيور بأعداد كبيرة بالمقارنة بموسم الربيع، علشان كده بنتعاون مع قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة علشان نقدر نوفر مسار آمن للطيور المهاجرة، ومن هنا بتطلّع الوزارة نشرة بالأنواع والأعداد المسموح بصيدها، والأخرى غير المصرّح بصيدها، والأدوات المستخدمة والمحظورة، وكذلك التوقيت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطيور المهاجرة المحمية الطبيعية حمایة الطبیعة من خلال
إقرأ أيضاً:
أسوشيتيد برس: التصعيد الاقتصادي بين الصين وأمريكا يعكس الطبيعة الاستفزازية الجديدة لسياسات واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن تهديد الولايات المتحدة بتصعيد الرسوم الجمركية على الصين ورد الأخيرة على ذلك بنبرة أكثر استفزازًا يمثل خطأً مكررًا ويكشف مجددًا عن الطبيعة الاستفزازية الجديدة لسياسات واشنطن الاقتصادية.
وأوضحت الوكالة - في سياق تقرير - أن الصين أعلنت صباح اليوم أنها "ستُقاتل حتى النهاية" وستتخذ إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة لحماية مصالحها، وذلك بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية.
وأكدت وزارة التجارة في بكين أن فرض الولايات المتحدة ما يُسمى بـ "الرسوم الجمركية المتبادلة" على الصين "لا أساس له من الصحة، وهو ممارسة تنمر أحادية الجانب".
وفرضت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رسومًا جمركية انتقامية، وألمحت الوزارة - في أحدث بيان لها - إلى احتمال فرض المزيد من الرسوم، وأضافت الوزارة:" أن الإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين تهدف إلى حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية والحفاظ على النظام التجاري الدولي الطبيعي. إنها إجراءات مشروعة تمامًا".
وأكدت "أسوشيتيد برس":" أن تهديد ترامب أمس الاثنين بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين أثار مخاوف جديدة من أن مساعيه لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي قد تُفاقم حربًا تجارية مدمرة ماليًا وقد ازدادت أسواق الأسهم، من طوكيو إلى نيويورك، اضطرابًا مع تفاقم حرب الرسوم الجمركية".
وجاء تهديد ترامب بعد أن أعلنت الصين أنها سترد على الرسوم الجمركية الأمريكية التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.. وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" الإخباري:" إذا لم تتراجع الصين عن زيادتها البالغة 34% على انتهاكاتها التجارية طويلة الأمد بحلول يوم غد 8 أبريل 2025، فستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على الصين بنسبة 50%، اعتبارًا من 9 أبريل.. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن اجتماعاتها المطلوبة معنا!".
وتابعت "أسوشيتيد برس" إذا طبّق ترامب تعريفاته الجمركية الجديدة على المنتجات الصينية، فستصل التعريفات الجمركية الأمريكية على السلع الصينية مجتمعةً إلى 104%. وستُضاف الضرائب الجديدة إلى تعريفات الـ 20% التي أُعلن عنها كعقاب على الاتجار بمخدر الفنتانيل وتعريفاته المنفصلة بنسبة 34% التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.. ولا يقتصر الأمر على أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين فحسب، بل قد يُحفّز الصين أيضًا على إغراق الدول الأخرى بسلع أرخص والسعي إلى علاقات أعمق مع شركائها التجاريين الآخرين، خاصة الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الوكالة الأمريكية - في تقريرها - إلى أنه كثيرًا ما تفاخر ترامب بمكاسب سوق الأسهم خلال ولايته الأولى واعتُبر خطر الخسائر في وول ستريت بمثابة حاجز حماية محتمل للسياسات الاقتصادية المحفوفة بالمخاطر في ولايته الثانية.. لكن هذا لم يكن الحال، فقد وصف ترامب أيام المعاناة المالية بأنها ضرورية.. وقال:" لا أمانع في خوض غمارها لأنني أرى صورة جميلة في النهاية".
وظهر مسئولو ترامب مرارًا على شاشات التلفزيون لتبرير سياساته، غير أن أيًا من تفسيراتهم ساهم في تهدئة الأسواق، حسبما قالت الوكالة، وجاء التحسن الوحيد من تقرير كاذب أفاد بأن كبير المستشارين الاقتصاديين كيفن هاسيت صرّح بأن ترامب يدرس تعليق جميع الرسوم الجمركية باستثناء الصين.. وارتفعت أسعار الأسهم قبل أن ينفي البيت الأبيض صحة هذا التقرير، واصفًا إياه بـ"الأخبار الكاذبة".
وتُعدّ الصين من أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، خاصةً في مجال السلع الاستهلاكية وستُحمّل الرسوم الجمركية - وهي في الأساس ضريبة على الواردات تدفعها الشركات الأمريكية - على المستهلك في نهاية المطاف.
من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي سيركز على التجارة مع دول أخرى إلى جانب الولايات المتحدة، مشيرةً إلى وجود "فرص هائلة" في أماكن أخرى.
وبلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الصين ما يُقدّر بنحو 582 مليار دولار في عام 2024، مما يجعلها أكبر متعامل في السلع مع الولايات المتحدة.. وتراوح العجز في تجارة السلع والخدمات مع الصين في عام 2024 بين 263 مليار دولار و295 مليار دولار.