بسبب مظاهرات مؤيدة لغزة.. ميرتس يطالب بوقف إصلاح قانون التجنيس في ألمانيا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
طالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس، بوقف الإصلاح الذي تزمع الحكومة الائتلافية في ألمانيا إدخاله على قانون التجنيس، وذلك نظراً للتوترات التي أعقبت حرب إسرائيل على غزة.
وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال رئيس زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، الأحد: إن "إتاحة إمكانية الحصول على الجنسية بعد 3 أعوام فقط بدلاً من 5 أعوام على الأقل كما هو معمول به حالياً، هو أمر غير معقول".
ورداً على المقترحات الخاصة بإلزام المتقدم للحصول على الجنسية بالتوقيع على اعتراف كتابي بحق إسرائيل في الوجود، قال ميرتس إنه "لا يمكن الحيلولة دون أن يكون هذا التوقيع من قبيل الإجراء الشكلي فقط"، ولهذا السبب يجب أن نتفحص بصورة أكثر دقة فيمن سيتجنس بجنسية جمهورية ألمانيا الاتحادية".
ويذكر أن ميرتس يشغل أيضاً منصب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، الذي يضم كلاً من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
وطالب ميرتس الحكومة الألمانية بوقف إصلاح قانون التجنيس، نظراً للمظاهرات الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين التي شهدت ترديد عبارات تصنفها ألمانيا على أنها عبارات معادية للسامية، وقال: "إذا تصرفنا في قانون التجنيس على هذا النحو، فعندئذ ليس لنا أن نندهش من ظهور المزيد من المظاهرات من هذا النوع".
شاهد.. تظاهرة حاشدة في #برلين دعماً لـ #غزة والشعب الفلسطيني https://t.co/WUF15OUOAg
— 24.ae (@20fourMedia) November 4, 2023وتسعى الحكومة الألمانية من خلال هذا الإصلاح، إلى تقليص الحد الأدنى للإقامة في ألمانيا للحصول على الجنسية الألمانية من 8 أعوام إلى 5 أعوام وإلى 3 أعوام فقط، في حال أحرز المتقدم إنجازات خاصة في مجال الاندماج.
وينص القانون على استبعاد الحصول على جواز السفر الألماني، في حال ارتكاب المتقدم جرائم لدوافع معادية للسامية أو عنصرية، كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم قادراً بشكل عام على تغطية تكاليف معيشته من دون الحصول على إعانات اجتماعية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا غزة
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية المصرية للاجئين بعد صدور القانون الجديد.. وكيل دفاع النواب يجيب
تردد في الآونة الأخيرة حديث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.
شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الكلام غير صحيح ، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون و كارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن هناك فرق بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية ، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين ، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.
وقال أن قانون اللاجئين راعي بعد الأمن القومي للبلاد ، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط ، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق ، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.
واختتم : نراهن على وعي الشعب المصري ، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ، من شأنها هدم الوطن واستقراره.
هل يمنح قانون اللجوء الجديد الجنسية المصرية للاجئين؟.. خارجية النواب تجيب طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر علي معلول يحصل على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف الحقيقة الداخلية توافق على رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.. بالأسماءوكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .