بسبب مظاهرات مؤيدة لغزة.. ميرتس يطالب بوقف إصلاح قانون التجنيس في ألمانيا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
طالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس، بوقف الإصلاح الذي تزمع الحكومة الائتلافية في ألمانيا إدخاله على قانون التجنيس، وذلك نظراً للتوترات التي أعقبت حرب إسرائيل على غزة.
وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال رئيس زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، الأحد: إن "إتاحة إمكانية الحصول على الجنسية بعد 3 أعوام فقط بدلاً من 5 أعوام على الأقل كما هو معمول به حالياً، هو أمر غير معقول".
ورداً على المقترحات الخاصة بإلزام المتقدم للحصول على الجنسية بالتوقيع على اعتراف كتابي بحق إسرائيل في الوجود، قال ميرتس إنه "لا يمكن الحيلولة دون أن يكون هذا التوقيع من قبيل الإجراء الشكلي فقط"، ولهذا السبب يجب أن نتفحص بصورة أكثر دقة فيمن سيتجنس بجنسية جمهورية ألمانيا الاتحادية".
ويذكر أن ميرتس يشغل أيضاً منصب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، الذي يضم كلاً من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
وطالب ميرتس الحكومة الألمانية بوقف إصلاح قانون التجنيس، نظراً للمظاهرات الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين التي شهدت ترديد عبارات تصنفها ألمانيا على أنها عبارات معادية للسامية، وقال: "إذا تصرفنا في قانون التجنيس على هذا النحو، فعندئذ ليس لنا أن نندهش من ظهور المزيد من المظاهرات من هذا النوع".
شاهد.. تظاهرة حاشدة في #برلين دعماً لـ #غزة والشعب الفلسطيني https://t.co/WUF15OUOAg
— 24.ae (@20fourMedia) November 4, 2023وتسعى الحكومة الألمانية من خلال هذا الإصلاح، إلى تقليص الحد الأدنى للإقامة في ألمانيا للحصول على الجنسية الألمانية من 8 أعوام إلى 5 أعوام وإلى 3 أعوام فقط، في حال أحرز المتقدم إنجازات خاصة في مجال الاندماج.
وينص القانون على استبعاد الحصول على جواز السفر الألماني، في حال ارتكاب المتقدم جرائم لدوافع معادية للسامية أو عنصرية، كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم قادراً بشكل عام على تغطية تكاليف معيشته من دون الحصول على إعانات اجتماعية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا غزة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد أوروبا بوقف مبيعات الغاز إذا تم تغريمها بموجب قانون العناية الواجبة
هددت قطر بوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا قامت الدول الأعضاء بفرض تشريعات جديدة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير محددة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمالة.
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات غير الملتزمة وفقاً لما تنص عليه توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات"، فإن قطر ستتوقف عن تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتطلب القوانين الجديدة من دول الاتحاد الأوروبي تطبيق غرامات على الشركات غير الملتزمة، تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية السنوية كحد أدنى.
وقال الكعبي:"إذا كان الأمر يتطلب أن أفقد 5% من إيراداتي للذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا... أنا لا أمزح. نسبة 5% من إيرادات قطر للطاقة تعني 5% من إيرادات دولة قطر، وهذا مال الشعب... لا يمكنني أن أقبل فقدان هذا النوع من المال، ولن يقبل أحد ذلك".
وأقر الاتحاد الأوروبي توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات" في مايو من هذا العام، كجزء من مجموعة أوسع من المتطلبات تهدف إلى مواءمة الشركات مع الهدف الطموح للاتحاد بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة ردود فعل واسعة النطاق من الشركات داخل الاتحاد وخارجه، التي اشتكت من أن القوانين الجديدة مرهقة للغاية وتضعها في موقف تنافسي غير عادل.
وبموجب هذه التوجيهات، ستكون الشركات غير الأوروبية عرضة للعقوبات إذا تجاوزت إيراداتها الصافية داخل الاتحاد الأوروبي 450 مليون يورو.
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، قد توقف شحناتها الحيوية من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا أصرت الدول الأعضاء على فرض تشريعات جديدة تنص على معاقبة الشركات التي لا تلتزم بمعايير صارمة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق العمال.
قال الكعبي إن التشريعات، التي تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2027، تفرض التزامات شاقة على الشركات مثل قطر للطاقة، المملوكة للدولة، وتشمل إلزامها بإجراء تدقيق شامل على ممارسات العمل لجميع مورديها، وهو أمر وصفه بأنه «غير عملي» بالنظر إلى سلسلة التوريد العالمية التي تضم حوالي 100 ألف شركة.
وأضاف أن الامتثال لهذه القوانين قد يتطلب توظيف آلاف الأشخاص أو إنفاق ملايين الدولارات على خدمات المراجعة، وهو ما يُعد عبئاً كبيراً، كما أشار إلى استحالة تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بالنسبة لشركة مثل قطر للطاقة التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج الهيدروكربونات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية