قالت النائبة شادية خضير، عضو البرلمان العربي، إن اليوم شهد تحركات برلمانية عربية موحدة لتنسيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، لتوجيهها للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قابل رئيس وبعض نواب البرلمان العربي، مؤكدا أن مجلس النواب وظف كل إمكانياته لتوثيق ودعم القضية الفلسطينية مع البرلمان العربي.

وأضافت خضير، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنها تطالب بأن يكون التوجه هو محاكمة إسرائيل دوليا، وتصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن ضرب غزة بالقنبلة النووية يعد انتهاكاً دولياً، ومن ثم لا بد من محاكمة إسرائيل دوليا.

وأكدت أن لجنة حقوق الإنسان ترصد التحركات كلها بالتنسيق مع لجنة دائمة بالبرلمان العربي، لعرض هذا الموضوع، وسيعقد مؤتمر يومي 18 و19 نوفمبر الجاري بالبرلمان العربي لجمع كل الدول العربية ليكون هناك ضغط لمحاكمة الكيان الصهيوني دوليا، ولابد أن يكون هناك توجه دولي لمساعدة مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

اقرأ أيضاًقصواء الخلالي: الأمن الغذائي أولوية العالم حاليا بسبب متغيرات الشرق الأوسط

أول لاعبة في تاريخ الملاكمة المصرية.. يمنى عياد تكشف لـ قصواء الخلالي تفاصيل تأهلها للأولمبياد

قصواء الخلالي: الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية تاريخي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي قصواء الخلالي غزة العدوان الإسرائيلي عضو البرلمان العربي نواب البرلمان العربي البرلمان العربی قصواء الخلالی

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية ترد على تشكيك إسرائيل بحيادية قاضيتها

ردت المحكمة الجنائية الدولية على تشكيك إسرائيل بحياد القاضية بيتي هولر التي عُينت حديثا في الدائرة التمهيدية التي تنظر في مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.

جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة مساء الأربعاء، تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت المحكمة تعيين السلوفينية هولر بدلا من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، وذلك "لأسباب طبية" لم يُكشف عنها.

وتشكيكا في القاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن هولر عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا "ما يمكن أن يضر بحيادها".

وفي ردها الرسمي الذي نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق.

وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأي طريقة.

وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن القضايا التي استُشيرت فيها أو التي قدمت فيها آراءً خلال عملها في مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين.

وأفادت هولر بأنها تعتقد أن القاضي الذي يشتبه في حياده لأسباب معقولة يجب أن يستقيل، مشددة على أنها تدرك الصفات التي يتطلبها منصبها، داعية مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى تقديم ما لديه حول هذا الموضوع إلى المحكمة.

وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أوامر الاعتقال

واليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا، في حين أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة اليوم ووصفوه بـ"المخزي والمعادي للسامية".

وإلى جانب نتنياهو وغالانت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، محمد الضيف.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة نحو 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مقالات مشابهة

  • مساران أمام إسرائيل للرد على قرارات "الجنائية الدولية"
  • مجموعة السلام العربي تدعم قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت وتطالب بتوسيع الاتهامات ضدهما
  • صحف عالمية: قرار الجنائية الدولية انتكاسة لإسرائيل ويعزز عزلتها دوليا
  • دولة أوربية تؤكد احترامها لمذكرات اعتقال الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل
  • الجنائية الدولية ترد على تشكيك إسرائيل بحيادية قاضيتها
  • "وصمة عار".. تعليق مسؤولي إسرائيل على قرار الجنائية الدولية
  • لجنة الإسكان بالبرلمان تلتقي المسؤول الاقتصادي بالسفارة الأمريكية
  • البرلمان العربي يدين تهديدات إسرائيل بضرب العراق
  • البرلمان العربي يدين تهديدات كيان الاحتلال الصهيوني بضرب العراق
  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية