حراك برلماني عربي للتوجه إلى الجنايات الدولية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عن تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان العربي ومجلس النواب المصري لتوثيق جرائم الإبادة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتحرك “باسم الشعب العربي” على كل المستويات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري برئاسة النائب طارق رضوان، لبحث انتهاكات الاحتلال على قطاع غزة، باعتبارها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الدولية، وخرقاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن العسومي قوله، إنه سيتم تقديم التقارير التوثيقية والأدلة على الجرائم غير الإنسانية، إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، لإعمال شؤونها من محاسبة لمرتكبي هذه الجرائم، مؤكدا أن هذه اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأحداث الراهنة وتوثيقها.
وأضاف العسومي أن التعامل سيكون من خلال رؤية برلمانية عربية موحدة لمواجهة الاعتداءات الوحشية على المدنيين، والهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر الذي خلّف آلاف الشهداء أغلبيتهم من النساء والأطفال، معبرا عن استغرابه من الصمت الدولي وغياب الضمير الإنساني العالمي.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن استعداده لزيارة معبر رفح، وكذلك زيارة المصابين والجرحى الفلسطينيين الذين دخلوا إلى مصر للعلاج، مثمنا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء في فلسطين، ومؤكدا أن الشعب العربي يقدر الموقف الإنساني والسياسي للقيادة المصرية، ويقدر عالياً التحركات المحورية المتميزة في ظل المعايير الغربية المزدوجة.
من جانبه، قال النائب رضوان، إننا نضع كل الإمكانيات البرلمانية لدعم البرلمان العربي في حراكه خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أننا في خندق واحد وندعم البرلمان العربي ليقود البرلمانات العربية للتحرك على المستويَين العربي والدولي، ومع الدول الغربية التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل لوقف تلك المجازر الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن هذه الجرائم تتطلب وقفة واحدة وتحركا بمظلة عربية واحدة، ويكون صوتاً ممثلاً للشعوب العربية وحاضراً بقوة.
وأشار إلى أنه سيقوم بإرسال كل الوثائق والأبحاث والتقارير التي أعدتها لجنة حقوق الإنسان وتلقتها من كل الجهات الحقوقية المصرية والعربية، بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى البرلمان العربي لتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مشدداً على أن مصر لن تحيد عن ثوابتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان العربی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مصر حظيت بإشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي
أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن مصر حظيت خلال الحدث الجانبي الذي انعقد في جنيف في الخامس من الشهر الجاري بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة تحت عنوان «تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان»، بإشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي، مشيرا إلى أنه كانت هناك توصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات، وبمفهومها الشامل والمستدام.
وألقى الوزير كلمة خلال مشاركة وزير الشؤون النيابية اليوم الإثنين، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، الذي انعقد بمناسبة الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وقال المستشار محمود فوزي، خلال الاجتماع، إن آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وإن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وإن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وأضاف الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وشدد على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 - 2026) التي أطلقها رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار فوزي، إلى أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي، الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيث استعرض أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي، وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيسي الأعلى والوطنية للإعلام
مساعد وزير الصحة للمشروعات يتفقد عدد من مشروعات المستشفيات بالشرقية