عام على توقف تصدير النفط.. الانهيار الاقتصادي يتربص باليمن
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عدن الغد /متابعات
بعد مرور عام على اعتداءات مليشيات الحوثيين على موانئ تصدير النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في محافظتي شبوة وحضرموت، جنوبي اليمن، بات اقتصاد البلد حاليًا أقرب من أي وقت مضى إلى انهيار كارثي يضاعف من حجم الأزمة الإنسانية "الأكبر على مستوى العالم"، وفق الأمم المتحدة.
وفي ظل استمرار حصار الحوثيين ومنع الصادرات النفطية، يواجه اليمن خلال العام 2023، انكماشًا في ناتجه المحلي الإجمالي البالغ 0.5%، وتراجعًا كبيرًا في الإيرادات الجمركية مع انخفاض واردات ميناء عدن الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية، يصل إلى 61% لصالح ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي أواخر الشهر الماضي.
ويشير البنك الدولي، إلى أن هذه الصعوبات المالية، أجبرت الحكومة على الاستفادة من تسهيلات السحب الطارئة في البنك المركزي اليمني في عدن، ما أدى إلى زيادة بنسبة 10% في المطالبات على الحكومة في النصف الأول من عام 2023، وزيادة بنسبة 5% في الكتلة النقدية المتداولة".
وقال رئيس مركز "الدراسات والإعلام الاقتصادي" المحلي، مصطفى نصر، إن اعتداءات الحوثيين على المنشئات النفطية وتوقف تصديره، أصاب الاقتصاد اليمني والحكومة الشرعية في مقتل، وشلّ كثيرًا من حركتها فيما يتعلق بالإيرادات، "وهو ما أدى إلى لجوء الحكومة إلى صرف النفقات عبر السحب على المكشوف، وهذا أدى إلى مشكلات كبيرة جدًا في إيرادات الحكومة".
وأشار إلى أن اقتصاد اليمن قائم في معظمه على الإنفاق الحكومي، "وبالتالي هذا أثر بصورة كبيرة على إنفاق الحكومة في عدة جوانب، سواء المتعلقة بالتنمية وهي قليلة، حتى ما يتعلق بالمرتبات وغيرها، وهناك إشكالية كبيرة في هذا الجانب، إذ لجأت الحكومة اليمنية إلى بعض المساعدات أو بعض وحدات السحب الخاصة، سواء المقدمة من صندوق النقد الدولي أو من خلال المنحة السعودية وغيرها من المنح، لكن كل هذه للأسف الشديد لم تغطي حجم الاحتياج الذي كانت تحصل عليه الحكومة من صادرات النفط".
وتوقع نصر، حدوث إشكالية اقتصادية كبيرة في البلاد خلال الفترة المقبلة، في حال عدم وجود أي تدخل لمنعها. ويرى أن بعض أعراض هذه المشكلة هي أحد أسباب التدهور الحالي في سعر العملة المحلية وتراجعها، رغم محاولات إبقائها عند مستوى معين.
واعتبرت الحكومة اليمنية، في تقرير لها صادر الخميس الماضي، مليشيات الحوثيين أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية العميقة التي يواجهها البلد حاليًا، والمتمثلة في تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية والبرامج الاستثمارية الحكومية، إضافة إلى انحسار الاستثمارات الخاصة، وانسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي للخارج بحثًا عن بيئة آمنة، إلى جانب تعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية.
وقال المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، إن الوضع الاقتصادي، "أصبح على شفى كارثة تنذر بمزيد من العجز الحكومي والانهيار المصرفي وانسداد الأفق الاقتصادي مع استمرار غياب الحلول السياسية والتفاهمات الوطنية وإعلان الحوثيين إقحام اليمن في الحرب الإسرائيلية على غزة، وتجاهلهم ما لذلك من تداعيات اقتصادية وسياسية على اليمن عمومًا".
وأشار، إلى أن جميع الخيارات مغلقة وشبه منعدمة أمام الحكومة الشرعية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية المستفحلة، في ظل تعثّر مفاوضات السلام الشاملة لإيقاف الحرب، وبدء مرحلة توافق وطني واستئناف تصدير النفط والغاز، وتوحيد السياسة النقدية وسعر صرف العملة المحلية المنهارة بشكل متسارع اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف أن الحكومة – وفق تقديره – لن تكون قادرة ابتداءً من الشهر المقبل، على دفع مرتبات موظفيها في المناطق المحررة، بعد نفاد المنحة المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية والمقدرة بـ1 مليار و200 مليون دولار، لصرف المرتبات والنفقات الحكومية، "وليس لسدّ عجز موازنة الحكومة غير الموجودة أساسًا، مع وصول نسبة عجز مديونيتها لدى البنك المركزي إلى قرابة 5 تريليون ريال ولأول مرة في تاريخ البلد".
في غضون ذلك، تواصل العملة المحلية انهيارها المتسارع، مسجلة أدنى قيمة لها منذ نحو عامين، إذ وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد، في تداولات السوق المصرفية السوداء، في العاصمة المؤقتة عدن مساء أمس السبت، إلى 1525 ريال يمني.
ويرى الصحفي اليمني، عبدالرحمن أنيس، أن بقاء الريال اليمني على هذا الحال "يعني مجاعة مرتقبة وعدم قدرة مئات الالاف من الناس على توفير وجبات الأكل اليومية، فضلا عن أي احتياجات أخرى".
*من إرم نيوز
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: رؤية الحكومة للتعافي الاقتصادي في 2025 تتضمن أبعادا شاملة
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات رئيس الوزراء بأن عام 2025 سيكون «عام التعافي» تحمل رسائل طمأنة للمواطنين، وتعكس الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر.
وأشار «فرحات» إلى أن عام 2025 يمثل محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بدءا من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، وهي إصلاحات تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
زيادة الاستثمارات في القطاعات الحيويةوأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان، أن إعلان رئيس الوزراء عن عام التعافي يأتي تتويجا للجهود المبذولة في مختلف القطاعات، والتي شملت بناء بنية تحتية قوية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، ودعم الصناعات المحلية، وتعزيز بيئة الأعمال وكل هذه الخطوات أسهمت في خلق قاعدة صلبة للاقتصاد المصري، ما يمكنه من تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، والتحول إلى مرحلة النمو والاستقرار.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن رؤية التعافي لعام 2025 تنطوي على أبعاد شاملة، تبدأ من العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف أعباء الحياة عن المواطنين، وتمتد إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، حيث تعد برامج الدعم والمساعدات الاجتماعية جزءا أساسيا من خطط الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود كما أشار إلى أن من أهم أبعاد التعافي المرتقب هو التحول الرقمي الذي يشهد زخما كبيرا في مصر، حيث تعمل الدولة على تحديث آليات تقديم الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي ويعزز الشفافية.
حوافز جديدة لجذب الاستثماراتوأكد «فرحات»، أن التحول الرقمي يعتبر عنصرا حاسما في تعزيز التنمية المستدامة، ويتيح لمصر القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية كما أن القطاع الخاص سيكون له دور رئيسي في عام التعافي، حيث تعمل الدولة على تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشددا على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد «فرحات» أن عام 2025 سيكون بداية حقبة جديدة من الاستقرار والنمو لمصر، موضحا أن القيادة السياسية والحكومة مصممتان على تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ومواصلة الجهود لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة مشيرا إلى أن الشعب المصري، الذي أظهر دائما صمودا وإرادة قوية في مواجهة التحديات، يستحق عاما من التعافي والاستقرار، يشهد فيه ثمرة جهوده وتضحياته من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرخاء.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق