«الآثار»: بدء إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للسياحة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجموعة من القرارات الوزارية، باستمرار ندب وتكليف رؤساء قطاعات المجلس الأعلى للآثار.
وجرى تجديد تكليفات الدكتور أيمن عشماوي بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، ومؤمن عثمان بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع المتاحف، والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف، بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف، وعمرو محمد حامد أبو نادي بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتور أبو بكر عبدالله بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
كما تم ندب الدكتور هشام الليثي، لشغل وظيفة رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار، الذي جرى استحداثه لأول مرة، ويضم الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، والإدارة المركزية للمساحة وشئون الأملاك والتعديات، والإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات والآثار المستردة، إلى جانب عدد من الإدارات النوعية ومنها الإدارة العامة للنشر العلمي والإدارة العامة للوعي الأثري والإدارة العامة للآثار الغارقة.
وأشار الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنه وفقا للهيكل التنظيمي الجديد للمجلس، جرى تعديل أسماء قطاعين من قطاعات المجلس، هما قطاع المشروعات، ليصبح قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف، وقطاع التمويل ليصبح قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.
ونوه بأن هذه القرارات، تأتي في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار، الذي تم اعتماده بموجب القرار الوزاري رقم 383 لسنة 2022، الصادر في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 262 لسنة 2022، حيث تُعد القرارات أولى الخطوات التنفيذية التي تُتخذ لتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد بما يحقق التطوير المؤسسي ويضبط المنظومة الإدارية بالمجلس.
وأكد أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أنه جار استكمال كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو استكمال تفعيل الهيكل التنظيمي، واستصدار القرارات اللازمة نحو شغل الوظائف القيادية، سواء الإدارات المركزية والإدارات العامة، وكذلك الإدارات الإشرافية بالمجلس، مشيرا إلى أنه سيجري استكمال تنظيم العروض التقديمية بإدارات المجلس المختلفة بكل محافظات الجمهورية، لضمان إلمام جميع موظفي المجلس، بما طرأ على الهيكل التنظيمي من مستجدات وآليات تسيير الأعمال، وفقاً للضوابط القانونية المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة وزارة السياحة السياحة المصرية الهیکل التنظیمی
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية