وزير الصحة: تكليفات رئاسية برعاية مصابي الأشقاء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن معظم المصابين الفلسطينيين فى العدوان الإسرائيلى على غزة الذين استقبلتهم المستشفيات المصرية من الأطفال والنساء وحالتهم حرجة، وجرى فرزهم وتوزيعهم بشكل طبى على مستشفيات الإحالة، مشيراً إلى أن معظم الجروح تحتاج إلى أطراف، وتنوعت بين إصابات بشظايا فى المخ، والرئة، والعيون.
وتابع فى تصريحات لـ«الوطن»: «تفقدت بعض المستشفيات التى تضم الجرحى، ووجدت حالة رضا وامتنان شديدة لمصر، وما قدمته لهم خلال هذه الأزمة، كما وجدت لديهم حالة من الرضا بمصابهم».
وأضاف: «مستمرون فى استقبال كل الحالات التى تأتى إلينا من غزة بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطنينية مهما بلغت أعداد الجرحى»، لافتاً إلى أن وزارة الصحة منذ أزمة غزة قدمت خطة متكاملة للتعامل مع الحدث، وأن دعم مصر للقضية الفلسطنية ليس وليد اللحظة بل مستمر على مدار السنوات الماضية.
وأوضح أن مستشفيات القاهرة من المقرر أن تستقبل حالات مصابة من غزة، ومنها معهد ناصر الذى استقبل طفلاً يحتاج لتدخل جراحى دقيق، وكذلك مستشفى الشيخ زايد.
وأكد «عبدالغفار» أن «مستشفيات الإحالة على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى مع الحالات القادمة إلينا، خاصة أن معظم الإصابات بها حروق من الدرجة الأولى بالغة الصعوبة، وتحتاج إلى دقة فى التشخيص والعلاج».
من جانبه، أكد حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة، أن حالة المصابين التى تصل من غزة فى غاية الخطورة، مشيراً إلى أن معظم الإصابات حروق وكسور بالجمجمة: «هناك حالات لم نصدقها، مصابة بشظايا فى أجزاء دقيقة من المخ وتخضع للعلاج فى مستشفيات العريش».
وتابع المتحدث، لـ«الوطن»، أن الحالات التى تُنقل إلى مستشفيات القاهرة تحتاج إلى تخصص دقيق وفرق طبية مزودة بأحدث الأجهزة والمستلزمات، مقدماً الشكر للأطقم الطبية المشاركة والمتطوعة فى علاج الأشقاء، وما يقدمونه للجرحى طبياً ونفسياً: «نقدم الدعم النفسى بجانب الصحى من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية».
وأضاف أن المصابين يشعرون بالرضا رغم ما تعرضوا له، مقدمين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على جهوده وتوجيهاته برعايتهم، مؤكداً أن هناك تكليفات رئاسية بمتابعة الحالة الصحية لمصابى غزة وتوفير كل الأدوية لهم دون النظر إلى التكلفة.
وقال الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إن إصابات الأشقاء الفلسطينيين القادمين إلى مصر خطيرة، مشيراً إلى إصدار تعليمات من وزير الصحة بتشكيل لجنة للاستعانة بالطب الشرعى، لتوثيق الحالات المصابة من الأطفال والنساء بأسلحة غير مصرح بها دولياً، منوهاً بأنه لا يوجد وفيات حتى اللحظة بين الأشقاء الخاضعين للعلاج بالجانب المصرى، ولكن الحالات محتاجة رعاية كبيرة.
وأضاف «سعفان»: «نسعى لتقديم الدعم النفسى للأطقم الطبية وهذا هو الأمر الغريب، الدعم النفسى ليس للحالات المصابة من الأشقاء الفلسطينيين ولكن أيضاً للفرق الطبية، فهناك عدد من أطقم التمريض لم يتحملوا مشهد الحالات المصابة، ولدينا ممرضة لم تستطع التعامل مع الحالات لصعوبتها، ولدينا سيدة تعرضت لبتر 3 أطراف من جسدها».
وقال: «هناك مخزون استراتيجى كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، وهناك تعليمات بتقديم الدعم الصحى الكامل لهم»، مشيرا إلى وجود مصابين يخضعون للعلاج بالمحافظات والقاهرة، لا سيما فى معهد ناصر ومستشفى الشيخ زايد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.