استنكار عربي حول تهديد وزير إسرائيلي بإسقاط قنبلة نووية على غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شمسان بوست / وكالات:
دانت حكومات عربية بشدة تهديد وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ شهر سقط خلاله 9770 شهيدا و24 ألف جريح حتى الآن.
ووسط فشل التوغل البري الإسرائيلي في غزة، قال وزير التراث عميحاي إلياهو إنه يؤيد قصف القطاع بقنبلة نووية، وإن مقتل الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس جزء من ثمن الحرب.
ونددت حكومة فلسطين الأحد بتصريحات الوزير إلياهو، مشددة على أنه إقرار واضح بمذابح إسرائيل في القطاع.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان “ندين التصريحات العنصرية الهمجية التي تجرأ على الإدلاء بها أحد شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم، وزير التراث الفاشي إلياهو بشأن دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها”.
وأضافت أن هذه التصريحات تعتبر إعلانا صريحا وإقرارا واضحا “بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة”.
الإرهاب الصهيوني
أما المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، فطالب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية “بإدراج هذا التصريح الوقح الفج كأحد الأدلة على إقرار المحتل بارتكاب الجرائم والتحريض عليها”.
وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن هذه التصريحات “تعكس الإرهاب الصهيوني الإجرامي غير المسبوق، الذي تمارسه هذه الحكومة الفاشية وقادتها ضد شعبنا”.
ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات العلاقة “إلى أخذ تصريح هذا المجرم، وتصريحات قيادات الاحتلال، على محمل الجد، واتخاذ ما يلزم لوقف هذا الكيان عن حرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة”.
دعوة للإبادة
وأدان الأردن الأحد تصريح الوزير الإسرائيلي معتبراً إياه دعوة للإبادة الجماعية لا يمكن السكوت عنها.
واعتبرت الخارجية الأردنية، في بيان، أن التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها.
وقالت الخارجية القطرية إن تصريحات الوزير الإسرائيلي امتداد للسياسة التصعيدية لحكومته في الأراضي الفلسطينية.
واعتبر أن هذه التصريحات تشكل تحريضا خطيرا على جريمة حرب واستهتارا بالقيم الإنسانية والقانون الدولي.
وجاء في بيان للخارجية القطرية “ندين بشدة تصريحات وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التهديد بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية”.
التطرف والوحشية
وكذلك، أدانت السعودية “بأشد العبارات” اليوم الأحد تصريحات الوزير الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان “المملكة تدين بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية”.
وأثارت تصريحات إلياهو غضب المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس مع دعوات متصاعدة إلى إقالته فورا.
وينتمي إلياهو لحزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو حزب يؤيد بناء المستوطنات، واستعادة السيطرة على القطاع، ويتبنى أفكارا متطرفة.
وقد أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف مشاركة وزير التراث في اجتماعات الحكومة، من دون إقالته.
لكن القناة 12 الإسرائيلية نقلت أن وزير التراث شارك في تصويت هاتفي اليوم رغم تعليق عضويته في حكومة نتنياهو.
العدوان والطوفان
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 30 يوما عدوانا مدمرا على غزة، استشهد خلاله 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفلا و2550 سيدة، وأصيب أكثر من 24 ألفا.
وفي الضفة الغربية استشهد 153 فلسطينيا واعتقل نحو 2080، على أيدي جنود الاحتلال.
ومنذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتلت كتائب عز الدين القسام وغيرها من فصائل المقاومة أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية.
كما أسرت المقاومة ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
ومنذ ما يزيد على أسبوع، تنفذ إسرائيل عملية برية بالقطاع المحاصر، لكنها تكبدت خسائر مؤلمة على أيدي عناصر المقاومة حيث قتل ما يزيد على 30 من ضباطها وجنودها، كما أجلت 260 جريحا من الميدان.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: قنبلة نوویة على وزیر التراث قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط الاحتلال لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على حماس
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض حكم عسكري في قطاع غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما "إعادة الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن "الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور"، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
وأضاف أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد هايمان على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات".
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم "حماس"، أنه "ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع".
واعتبر هايمان أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها".
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟".
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، "فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو"، حسب هايمان، الذي أشار إلى "أفضلياته" وسلبياته، مضيفا "إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها".
وتابع: "وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك".
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين "سلبيات الخيار الثاني"، سيحدث "تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة". مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل "باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا". محذرا من "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".
ولفت هايمان إلى أنه "رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين".
وخلص إلى أنه "بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”