كل ما تريد معرفته عن تاريخ العلاقات المصرية التركية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
علاقات مصر وتركيا قد شهدت تطورات متعددة على مر العصور. في العصور الحديثة، شهدت العلاقات بين البلدين تقلبات مختلفة. إليك نبذة موجزة عن بعض الأحداث الرئيسية في تاريخ العلاقات المصرية التركية:
في العصور الحديثة، تأثرت العلاقات بالأحداث الإقليمية والدولية. على سبيل المثال، شهدت العلاقات توترًا في فترة الصراع العربي الإسرائيلي وبعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في عام 1978.
في العقد الأخير، شهدت العلاقات تحسنًا بشكل ملحوظ بين مصر وتركيا. تم استعادة العلاقات الدبلوماسية بعد توتر دام لبضع سنوات. وهذا تحسن في العلاقات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.
من المهم مراعاة أن العلاقات الدولية قد تتغير بمرور الزمن، لذلك يجب دائمًا البحث عن المعلومات الأحدث لفهم الوضع الراهن بين مصر وتركيا.
التعاون الاقتصادي
تعاون البلدين في مجال التعاون الاقتصادي يمكن أن يشمل مجموعة متنوعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية. هنا بعض الجوانب التي يمكن أن تشمل التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا:
التجارة: يمكن أن تشمل التعاون التجاري تبادل البضائع والخدمات بين البلدين. ذلك يتضمن تصدير واستيراد المنتجات، وقد تبرز بعض الصناعات المشتركة التي يمكن أن تشجع على التجارة المشتركة.
الاستثمار: تشجع الحكومات عادة على الاستثمار المباشر بين البلدين، حيث يستثمر الأعمال والشركات في البنية التحتية والصناعات المختلفة.
السياحة: يمكن أن تكون السياحة مجالًا هامًا للتعاون الاقتصادي، حيث يمكن للمواطنين من كلا البلدين زيارة بعضهما البعض واستكشاف المعالم السياحية.
الطاقة: يمكن أن يتضمن التعاون في مجال الطاقة تبادل المعرفة والتكنولوجيا في مجالات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الطاقوية.
البنية التحتية: تعاون في تطوير وبناء البنية التحتية في مجالات مثل النقل والاتصالات يمكن أن يكون مفيدًا لتعزيز التجارة وتطوير الاقتصاد.
يجب أن يتم توجيه التعاون الاقتصادي بين البلدين وفقًا للاحتياجات والأهداف المشتركة، وقد توقعت مصر وتركيا تطورات إيجابية في هذا الجانب بعد تحسن العلاقات بينهما.
التعاون العسكري
التعاون العسكري بين البلدين يمكن أن يشمل مجموعة متنوعة من الجوانب، وهذا يعتمد على التطورات الإقليمية والدولية وأولويات كل بلد. بالنسبة لمصر وتركيا، قد تشمل التعاون العسكري:
التدريب والتعاون العسكري: يمكن للبلدين تبادل الخبرات وتقديم التدريب للقوات المسلحة والشرطة. يمكن أن يكون ذلك في مجالات مثل التكتيكات العسكرية وتقنيات الأمن.
بيع وشراء المعدات والأسلحة: قد يشمل التعاون العسكري بيع وشراء المعدات العسكرية والأسلحة بين البلدين. يمكن للبلدين تعزيز قدراتهم العسكرية من خلال هذا النوع من التعاون.
العمل المشترك في المهام الأمنية: يمكن للبلدين التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
تبادل المعلومات الاستخباراتية: يمكن أن يتضمن التعاون العسكري تبادل المعلومات الاستخباراتية لمساعدة في مكافحة التهديدات الأمنية المشتركة.
يتوقف نوع التعاون العسكري بين مصر وتركيا على التطورات الحالية والأولويات السياسية لكل بلد. من الجدير بالذكر أن هذا النوع من التعاون غالبًا ما يكون محورًا للمفاوضات والاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
التعاون التعليم
التعاون التعليمي بين البلدين يمكن أن يسهم في تعزيز التفاهم الثقافي وتطوير القدرات البشرية. إليك بعض الجوانب التي يمكن أن تشملها التعاون التعليمي بين مصر وتركيا:
تبادل الطلاب والأكاديميين: يمكن للبلدين تبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعات والمؤسسات التعليمية. ذلك يمكن أن يساهم في تعزيز التفاهم الثقافي وتوسيع آفاق التعليم.
برامج الزمالة والمنح الدراسية: يمكن للبلدين تقديم برامج زمالة ومنح دراسية للطلاب والباحثين للدراسة في البلد الآخر. هذا يمكن أن يشجع على التبادل الأكاديمي والبحث المشترك.
التعاون في مجالات معينة: يمكن أن يتضمن التعاون التعليمي تطوير برامج تعليمية مشتركة في مجالات مثل الطب، والهندسة، والعلوم، والفنون.
تطوير المناهج والموارد التعليمية: يمكن للبلدين تبادل الخبرات في تطوير مناهج التعليم وتوفير الموارد التعليمية.
إقامة معارض تعليمية وفعاليات ثقافية: يمكن للبلدين تنظيم فعاليات تعليمية وثقافية مشتركة لتعزيز التفاهم بين الشعبين.
التعاون التعليمي يسهم في تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين ويعزز التفاهم والتبادل الأكاديمي والثقافي. يعتمد نوع التعاون والمبادرات على رغبة البلدين وأولوياتهما في هذا السياق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان وتركيا.. علاقات مُتجذرة في أعماق التاريخ
العُمانية: تتطلّع سلطنة عُمان وجمهورية تركيا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في العلاقات الثنائية والتعاون التجاري والاستثماري والثقافي والأكاديمي بين البلدين الصديقين بعد مرور 50 عامًا من العلاقات الدبلوماسية التي بدأت في 18 يونيو 1973م.
وتأتي زيارةُ «دولة» لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظهُ اللهُ ورعاهُ، إلى جمهورية تركيا التي تبدأ الخميس للقاء فخامة الرئيس رجب طيّب أردوغان رئيس جمهورية تركيا تعزيزًا لمسيرة التعاون المثمر بين البلدين الصديقين وحرصًا من قيادتي البلدين على دعم المصالح المشتركة في مختلف المجالات ودفعها وتوسيع آفاقها.
وتجمع البلدين علاقاتٌ دبلوماسية وتاريخٌ مشتركٌ حيث تم افتتاح سفارة سلطنة عُمان في أنقرة عام 1985م وسفارة جمهورية تركيا في مسقط عام 1986م، ويسعيان مِن خلالهما إلى توثيق أواصر التعاون وتوطيد علاقات الصداقة التي امتدّت جذورها إلى القرن السادس عشر، وهي علاقاتٌ متميزةٌ وتشهد نموًّا ملحوظًا وتطوّرًا كبيرًا في العديد من المجالات وعلى كل الأصعدة وتستند إلى أرضية متينة.
وفي الجانب السياحي يسعى البلدان إلى تعزيز التعاون السياحي من خلال تنظيم الفعاليات واللقاءات التي تدعم استقطاب السياح الأتراك لزيارة سلطنة عُمان والتعرف على المقومات السياحية التي تتميز بها.وفي مجال التعليم العالي وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية تركيا في أكتوبر الماضي على مذكرة تفاهم تتضمن تبادل المنح الدراسية والأكاديمية، والاعتراف المتبادل لمؤسسات التعليم العالي بين الجانبين، ونقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا، وعقد وتنظيم الدورات التدريبية، والحلقات، والندوات، والمؤتمرات، والمنتديات الثنائية، وإجراء الأبحاث العلمية.ووقّع البلدان كذلك على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء «معهد يونس أمره لتعليم اللغة التركية» في مسقط خلال اجتماع اللجنة العُمانية التركية المشتركة الذي عُقد في أنقرة في عام 2022م، بالإضافة إلى توقيع جامعة السُّلطان قابوس ووقف المعارف التركي على اتفاقية في عام 2019م لتمكين اللغة التركية وتدريسها بصفتها دورة اختيارية بالجامعة.
كما وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية تركيا في 2010م على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المحفوظات ممثلة بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عُمان والمديرية العامة لأرشيف الدولة التابع لرئاسة الوزراء التركية تتيح التعاون في مجال المحفوظات بين البلدين وتسهيل حصول سلطنة عُمان على نسخ الوثائق والمحفوظات من الأرشيفات التركية.
وستساعد هذه المذكرة على تبادل الخبرات وإقامة الملتقيات العلمية والوثائقية وابتعاث مختصين من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية للتدريب في الأرشيف التركي وتبادل الخبرات من كلا البلدين.
وفي 17 مايو 2023م أصدرت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية 4 إصدارات جديدة تتحدث عن «عُمان في الوثائق العُثمانية.. ثلاثمائة وسبعون عامًا من العلاقات التاريخية» حيث ارتبطت سلطنة عُمان بتاريخ ممتدّ من العلاقات التاريخية مع الدولة العثمانية طوال فترة حكم السلاطين العُثمانيين، وتم الكشف عن عمق هذه العلاقات من خلال التدقيق في وثائق الأرشيف العثماني التي أفردت لها ثلاثة مجلدات، وجاء الجزء الرابع بعنوان «العلاقات العُمانية التركية في وثائق الجمهورية التركية» تأكيدًا على العلاقة الطيبة بين البلدين، واستمرارًا للبحث والتقصي عن الوثائق التي تربط سلطنة عُمان بجمهورية تركيا، حيث تم البدء بمشروعات مكثفة باستخدام أرشيفات الدولة في الجمهورية التركية، وفحص الوثائق الموجودة فيها بدقة كبيرة، ليتم نشرها في المستقبل في سلسلة من الإصدارات لتشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري، وتم تحقيق عدد كبير من تلك الوثائق ونشرها في خمسة مجلدات حتى الآن باللغات العربية والتركية والإنجليزية. وأقيم في الفترة من 5 - 21 أغسطس 2024م معرض وثائقي بعنوان «ذاكرة وطن» في مدينة صلالة بمحافظة ظفار بحضور عدد من المسؤولين العُمانيين والأتراك ركّز على العلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان والجمهورية التركية.
وقال سعادةُ سيف بن راشد الجهوري سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية تركيا إن زيارة «دولة» يقوم بها حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم،حفظه الله ورعاه، لجمهورية تركيا، تأتي في سياق الزيارات التاريخيّة بكل المقاييس، فهي أول زيارة رسميّة بهذا المستوى من جانب سلطنة عُمان في التاريخ الحديث للعلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا.
العلاقات الدبلوماسية
وأضاف سعادتُه في تصريح خاص لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الزيارة تتزامن مع احتفاء البلدين بالذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، كما تتزامن مع احتفال تركيا بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية وإعلان فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رؤية «قرن تركيا»، المئوية الثانية، مئوية مستقبل تركيا، وتحمل رمزية استثنائية كونها تعكس رغبة مشتركة في استمرار التعاون والعلاقات التاريخية المتجذّرة بين سلطنة عُمان والدولة التركية التي تمتدّ إلى أكثر من ثلاثة قرون.
وأشار سعادتُه إلى أن هذه الزيارة تمثل مستقبل العلاقات بين البلدين، حيث ستشكّل جلسة المباحثات الثنائية التي ستجمع بين جلالتِه ـ أبقاهُ اللهُ ـ وفخامة الرئيس التركي بداية لمرحلة جديدة ومميزة للعلاقات الثنائية، وستضع الأسس القوية لبناء علاقات استراتيجية بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين العُماني والتركي، ويعزز دور البلدين في الساحتين الإقليمية والدولية.وبيّن سعادتُه أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا الصديقة في العديد من مجالات التعاون الثنائية بما فيها المجالات السياسية والدبلوماسية، والتعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري، والتعاون العسكري والتصنيع الدفاعي، والنقل والاتصالات والطاقة وإدارة الطوارئ، والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، ومجالات الإعلام ووكالات الأنباء، إضافة إلى مجالات الصحة والعلوم الطبية، والعمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكان للجنة العُمانية التركية المشتركة العديد من الاجتماعات آخرها الاجتماع الحادي عشر الذي عُقد في ٣ نوفمبر٢٠٢٢م في أنقرة وتم خلاله التوقيع على بروتوكول تعاون بين البلدين الصديقين، وسعت سلطنة عُمان إلى جلب الاستثمارات التركيّة وإيجاد شراكات متنوعة لرفد الاقتصاد الوطني وإتاحة المجال للاستفادة من خبرات وإمكانات الشركات من مختلف دول العالم ضمن رؤية عُمان 2040 الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد وفتح أبوابه للاستثمارات.
وفي هذا السياق أشار سعادتُه إلى أن اللجنة المشتركة هي المحرك الرئيس للعلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية بين البلدين، ومن المقرر أن تعقد اجتماعها القادم في مسقط خلال شهر ديسمبر القادم، حيث ستقوم بمتابعة تعزيز جوانب العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية والاستثمارية بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين العُماني والتركي.
ووضّح سعادتُه أن هناك العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية التي تتوافر فيها فرص للتعاون المشترك بين شركات القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان وجمهورية تركيا ومنها على سبيل المثال القطاع اللوجستي؛ نظرًا لموقع سلطنة عُمان الاستراتيجي بصفتها بوابة إلى الخليج العربي والأسواق الآسيوية والإفريقية.
تطوير قطاع السياحة
وأضاف سعادتُه أن هناك إمكانات كبيرة لتطوير قطاع السياحة بين البلدين، فيمكن للقطاع الخاص التعاون في إنشاء وتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية والمرافق السياحية، أما في قطاع الصناعة، فيمكن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التصنيع، خاصة الصناعات التحويلية مثل تصنيع المنتجات الغذائية، والمنتجات البلاستيكية، وغيرها من الصناعات. وفي قطاع الطاقة توجد إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، ويمكن للشركات التركية المتخصصة فيها البدء بتطوير مشروعات طاقة نظيفة في سلطنة عُمان.
وفي قطاع البناء والتشييد، تعد الشركات التركية من بين الشركات الرائدة في هذا المجال، وهناك فرص للتعاون في المشروعات العقارية الكبرى، والخاصة بالموانئ والمطارات والمستشفيات، وفرص نمو في قطاع الزراعة وصناعة الأغذية، حيث يمكن للشركات التركية الاستفادة من الإمكانات الزراعية في سلطنة عُمان وتوسيع نطاق التعاون في إنتاج وتوزيع المنتجات الزراعية والغذائية.
وحول الاستثمارات العُمانية في جمهورية تركيا، قال سعادتُه إن جهاز الاستثمار العُماني يملك حصة أساسية في ميناء كمبورت ذي الموقع الإستراتيجي على الجانب الأوروبي من إسطنبول منذ عام 2011م، ويمثل الميناء البوابة الرئيسة للبضائع الاستهلاكية لمدينة إسطنبول، كما يقدم مجموعة من الخدمات مثل مناولة الحاويات والبضائع العامة، وخدمات الدحرجة، بالإضافة إلى خدمات التخزين والتفريغ.
وأشار سعادتُه إلى أن الاتفاقية التي وقّعت عليها الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة بوتاش التركية، تعد ذات أهمية خاصة للبلدين الصديقين، فهي أول اتفاقية لتصدير الغاز العُماني إلى سوق جديد وهو السوق التركي ذو الأهمية الخاصة بالنسبة لسوق الطاقة العالمي سواء لتلبية حاجة السوق الداخلي التركي أو التصدير للأسواق الأوروبية.
وأشار سعادتُه إلى أن العديد من المسؤولين الأتراك أكدوا على أن هذه الاتفاقية ذات أهمية كبيرة بالنسبة لبلادهم كونها تأتي في فترة زمنية تعمل فيها جمهورية تركيا على تجديد العديد من تعاقداتها في مجال الطاقة، وسيسهم الغاز العُماني المسال في زيادة تنويع مصادر الطاقة التركية خلال العقد القادم ما يسمح بإقامة مزيد من التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة بمختلف جوانبها التقليدية والمتجددة.وبيّن سعادتُه أن البلدين يعتزمان التوقيع خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة تشمل العديد من الجوانب بما فيها النفط والغاز والهيدروجين والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.وفي المجال السياحي قال سعادتُه إن جمهورية تركيا تشتهر بأنها وجهة سياحية عالمية بفضل المقومات السياحية التي تمتلكها من طبيعة وتراث وشواطئ وبنية أساسية وخدمات متنوعة للسائحين وقد بلغ عدد الزائرين العُمانيين إلى تركيا خلال عام 2023م حوالي 95 ألفًا مقارنة بـ 130 ألفًا في عام 2022م.
وينشط التعاون بين الجامعات في البلدين وإقامة البرامج الأكاديمية المشتركة وتبادل الوفود الطلابية، ويعد برنامج التعاون المشترك بين جامعة السُّلطان قابوس وجامعة مرمرة نموذجًا لهذا التعاون الذي يمتد لأكثر من عشر سنوات، وشمل مشاركة عشرات الأكاديميين والطلبة في برامج أكاديمية وبحثية في الجامعتين.
واختتم سعادتُه حديثه بأن معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قامت بزيارة رسمية إلى جمهورية تركيا في شهر أكتوبر الماضي، وشهدت التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني بين الجانبين، كما وقّعت بعض الجامعات العُمانية والتركية على اتفاقيات تعاون فيما بينها.
من جانبه قال سعادةُ السّفير الدّكتور محمد حكيم أوغلو، سفيرُ جمهورية تركيـا المعتمد لدى سلطنة عُمان إن زيارة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم،حفظه الله ورعاه، إلى جمهورية تركيا تأتي تلبيةً لدعوة من فخامة رئيس جمهورية تركيا وهي الزيارة الأولى من نوعها بهذا المستوى منذ حوالي 40 عامًا.
التوقيع على عدد من الاتفاقيات
وأضاف سعادتُه أنه بهذه المناسبة سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والدفاعية والثقافية والعديد من المجالات الأخرى، كما ستسهم هذه الزيارة بتعزيز وتسريع العلاقات الثنائية التي من شأنها أيضا تقوية وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.
وأكد سعادتُه في تصريح خاصّ لوكالة الأنباء العُمانية أن العلاقات التركية العُمانية مُتجذِّرةٌ في أعماق التاريخ بلغت ذروتها خلال الحقبة العُثمانية حيث دفعت هذه الشراكة الاستراتيجية سلاطين البلدين إلى تبادل رسائل مِلْؤُها الودُّ والاحترامُ والثناءُ لبعضهم البعض، ومدّ يد العون والمساعدة عسكريًّا واقتصاديًّا كُلَّما اقتضت الضرورة ومصلحة الدولتين.
وقد أدّت هذه الشراكة بين الدولتين إلى تعزيز التقارب بين الشعبين نتيجة هذا التفاعل الثقافي والاجتماعي الذي ضاعف من قوة العلاقات السياسيّة والعسكرية والروابط بين الشعبين بالشكل الذي أسهم بتعزيز المحبة المتبادلة المستمرة بينهما.
وأكد على أن زيارة جلالة السُّلطان المعظم،حفظه الله ورعاه، ستفتح آفاقًا جديدة في علاقات البلدين من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستتيح للبلدين فرصًا واسعة للتعاون في مجالات متنوعة وستسهم بتسريع وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين الشركات ورجال الأعمال في كلا البلدين.
وفي إطار رؤية عُمان 2040 وضّح سعادتُه أن سلطنة عُمان بدأت في إعطاء الأولوية لتطوير الأنشطة التجارية والصناعية غير النفطية، وهو ما نراه فرصة عظيمة لبلدنا الذي يمتلك أكبر صناعة إنتاجية في المنطقة حيث تعدّ سلطنة عُمان -الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي تملك موانئ مفتوحة- مركزًا رئيسًا يوفر إمكانية التصدير والوصول إلى أسواق جنوب آسيا وشرق إفريقيا.
وتعدّ مدينة الدقم من أهم الموانئ في سلطنة عُمان ذات أهمية محورية، وفي هذا السياق فإن مساعينا بشأن إنشاء منطقة صناعية تركية في الدقم مستمرة. وإن إنشاءها سيوفر فوائد كبيرة للاقتصادين التركي والعُماني من خلال تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق إيرادات مهمة من الصادرات وأن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في علاقاتنا الثنائية، وسيكون مصدر ربح لكلٍّ من تركيا وسلطنة عُمان.
وأضاف سعادتُه أنه في إطار الاتفاقية الموقّع عليها بين شركة بوتاش التركية وشركة عُمان للغاز الطبيعي (Oman LNG) سيتم توريد مليون طن سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال من عُمان ابتداءً من عام 2025 ولمدة 10 سنوات حيث تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز أمن الطاقة في كلٍّ من تركيا وعُمان، إضافة إلى تحقيق رؤية تنويع مصادر الطاقة بما يعزز التعاون القائم بين البلدين.
العلاقات العُمانية التُّركية
من جانب آخر، وضّح سعادةُ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن العلاقات العُمانية التُّركية ترتكز على سنوات طويلة من الصداقة والتعاون المشترك في العديد من المجالات، منها التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين الذي حقق نموًّا كبيرًا خلال الأعوام الماضية.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن زيارة «دولة» يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم،حفظه الله ورعاه، إلى جمهورية تركيا ستشكّل نقلةً نوعيةً في دعم هذه العلاقات خاصة وأن المباحثات بين جلالة السُّلطان المعظم،أيّدهُ اللهُ، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان ستضع الأطر اللازمة لمواكبة العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي على وجه الخصوص لمتطلبات هذه المرحلة التي يطمح فيها الجانبان لتحقيق الأهداف التنموية والدفع نحو المزيد من النمو والازدهار. وأضاف سعادتُه أن القطاع الخاص في البلدين قد عمل على بلورة هذا التعاون من خلال مجلس الأعمال العُماني التركي الذي يقوم بدور كبير لتوفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والإسهام في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين. وبيّن سعادتُه أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على عمق الروابط التاريخيّة بين سلطنة عُمان والجمهورية التركية، ورغبةً صادقةً من قيادتي البلدين الصديقين بفتح آفاق أوسع للتعاون في كافة المجالات التجارية والاستثمارية، وستمكن الجانبين من الاستفادة من الفرص الواعدة والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها تأسيس مشروعات استراتيجية مشتركة تسهم برفع مستويات الاستثمار المتبادل.
وقال سعادتُه إن الزيارة ستتيح للشركات التركية والعُمانية استكشاف فرص التعاون المثمر في إطار اقتصادي واستثماري ميسّر، ما يدعم تطلعات البلدين نحو النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار.
وأضاف سعادةُ رئيس مجلس إدارة الغرفة أن سلطنة عُمان تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة التي تقدم حوافز وميزات تنافسية عالية، ما يسهم في تنويع الاقتصاد العُماني ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وتؤكد هذه الزيارة على اهتمام الجانبين بتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدور محوري في دعم التعاون الاقتصادي من خلال توفير البيئة الملائمة للاستثمار والشراكة.
ورحّب رئيس لجنة العلاقات التركية العُمانية في مجلس الأعمال الاقتصادية يونس أته بالزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظهُ اللهُ ورعاهُ - إلى تركيا، معربًا عن أمله في أن تنعكس إيجابًا على علاقات البلدين.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: العلاقات التركية العُمانية تطورت خلال السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق معتمدة على سنوات طويلة من الصداقة والتعاون المشترك بعديد من المجالات والملفات والقضايا خصوصًا بعد الحملة الكبيرة التي أطلقها الرئيس أردوغان لتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية وكانت سلطنة عُمان في مقدمة الدول التي حظيت باهتمام القيادة التركية خلال الفترة الأخيرة والتي تقاطعت رؤيتها 2040 الاستراتيجية مع رؤية تركيا.
وبيّن أن عمق العلاقات التركية العُمانية أسهم بصورة كبيرة في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، ليس فقط على المستوى الثنائي؛ وإنما على المستوى الإقليمي.
الاتحاد يعسكر في دبي