خبير: الإصدار الثاني لسندات الساموراي يساهم في خفض تكلفة الدين الخارجي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن مصر طرحت في مارس 2022، لأول مرة في تاريخها، سندات الساموراي دولية بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين وقد نجحت مصر في العودة للأسواق اليابانية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية.
وسندات الساموراي هي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.
أضاف الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي اليابانية الذي أعلنت عنه وزارة المالية مؤخرا بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل نحو نصف مليار دولار، لأجل خمس سنوات وبعائد متوسط 1.5 % ،حصلت مصر فيه على تسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5٪ سنويًا .
وتابع: تنفيذ الإصدار الدولي الجديد بأجل 5 سنوات يعتبر متوسط الأجل مما يساعدنا على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام ،وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى أن نجاح مصر في ثاني إصدار من سندات الساموراي، يمكنها من تقليل الاعتماد على السندات الدولارية التقليدية، ويمنحها الاستفادة من مجموعة متنوعة من المستثمرين وتوسيع مصادر التمويل والحصول على تمويل بسعر فائدة أقل من السندات التقليدية ذات العائد الدولاري المرتفع لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري حيث أن أسعار الفائد في السوق اليابانية تعتبر أكثر ملاءمة.
وأوضح، أن تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس "إم بي سي نيكو" للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وضمانة البنك الياباني (مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية)، والمؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.
أهمية إصدار سندات السامورايوذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن سندات الساموراي تستخدم بشكل أساسي لتمويل الاستثمارات الأجنبية للشركات اليابانية. كما أنها تُستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في اليابان. وتُعتبر سندات الساموراي استثمارًا جذابًا للمستثمرين الأجانب، وذلك بسبب انخفاض المخاطر المرتبطة بها، وعائدها المرتفع نسبيًا.
وأكد أن سندات الساموراي تساعد مصر في تمويل عجز الموازنة العامة، حيث توفر للدولة مصدرًا جديدًا للتمويل. منخفض التكلفة حيث أنّ معدل الفائدة في السندات اليابانية لا يتخطى الـ 1.5%، الأمر الذي يسهم في تقليل تكلفة الدين، وهو معدل فائدة جيد جدًا، ويسهم في تزويد مخزون مصر من العملة الأجنبية كما أن دخول السوق الياباني وإصدار سندات الساموراي سيؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، حيث سيزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين حيث أن عدد الشركات العاملة باستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مشتركة فى مصر بلغ 87 شركة بإجمالي استثمارات تقترب من مليار دولار في أوجه نشاط متعددة سواء في مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل و يجب ان يتم استغلال طرح الساموراي «حجر الأساس» لزيادة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر وشرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن إصدار سندات الساموراي يدعم مصر في تنويع مصادر التمويل، فقد كانت مصر في البداية تصدر سندات بالدولار فقط، لكنها بدأت بإصدار سندات بعدة عملات أخرى منها اليورو، ثم ذهبت مؤخرًا لإصدار سندات بالين الياباني، للتنويع من مصادر العملات الأجنبية، واستمرار التمويل المهم للاقتصاد المصري
بشكل عام يعتبر إصدار سندات الساموراي خطوة مهمة لمصر في تعزيز اقتصادها، وتحسين وضعها المالي. كما أن توجه مصر نحو إصدار “سندات الساموراي” يأتي رغبة في جذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، وتوسيع سلة العملات، وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام وزيادة الحصيلة الدولارية الواردة للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سندات الساموراي مصر وزارة المالية اوروبا الساموراي إصدار سندات السامورای مصر فی
إقرأ أيضاً:
"المطاحن العمانية " تعزز توسعها الخارجي لتحقيق الأمن الغذائي
مسقط- الرؤية
أطلقت مجموعة المطاحن العمانية مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تعكس حرصها الراسخ بتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عمان وتوسيع نطاق عملياتها الدولية، إذ تأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تأمين المخزون الاستراتيجي من الحبوب، وتنويع مصادر الشراء، وتحسين جودة المنتجات الغذائية.
ومن خلال تأسيس الشركة العمانية الأسترالية المحدودة التي تعمل مباشرة مع المزارعين، إلى افتتاح مختبر أطياب في جمهورية أوزبكستان لمراقبة جودة الواردات، تسعى المطاحن العمانية إلى تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، كما تشمل المشاريع الجديدة استثمارات استراتيجية في قطاعات متعددة، مما يسهم في تعزيز التكامل والكفاءة في العمليات، ويعكس رؤية الشركة الطموحة لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المتزايدة.
وتعمل الشركة العمانية الأسترالية المحدودة في أستراليا بشكل مباشر مع المزارعين لتأمين شحنات قمح، مما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي لسلطنة عمان ويحقق ميزة تنافسية في الأسواق الدولية.
ويهدف التوجه إلى تأمين موارد غذائية مستدامة وموثوقة، حيث تسعى المجموعة إلى تنويع مصادر الشراء واختصار سلسلة التوريد، كما تستثمر المطاحن العمانية في الأصول الاستراتيجية عبر سلسلة قيمة الحبوب، مما يضمن حصول سلطنة عمان على حبوب بأسعار تنافسية وتوافر مضمون.
وفي خطوة متقدمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، تم افتتاح مختبر أطياب التابع لشركة المطاحن العمانية في طشقند بجمهورية أوزبكستان، بهدف نقل خبراتها في مجال المختبرات الداعمة للصناعات الغذائية إلى الدول الشقيقة والصديقة، حيث يهدف إلى مراقبة جودة الواردات والمنتجات الغذائية، وتعميق ثقة المستهلك في معايير سلامة الأغذية على الصعيدين المحلي والدولي. ويدعم المختبر المصدرين في قطاع الصناعات التحويلية الغذائية في أوزبكستان، مما يعزز فرصهم في الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية.
ويُعتبر مختبر أطياب الأول من نوعه لشركة عمانية في منطقة آسيا الوسطى، وقد حصل على اعتماد تصنيف 17025 خلال فترة زمنية قصيرة نظير تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.
وعلى صعيد المشاريع والخطط الاستثمارية، تقيم مجموعة المطاحن العمانية عدة مشاريع تركز على التكامل عبر سلسلة القيمة، كاستحواذ مصنع الأعلاف ودمج المخابز المجمدة، كما يجري تقييم سوق غذاء الأطفال في أوزبكستان، بالإضافة إلى استيراد وزراعة بذور الدخن، وتقديم اقتراح الزراعة المشتركة الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية.
وتستمر المجموعة في استكشاف فرص توسيع عمليات المخابز في المملكة العربية السعودية، وتطوير تجمعات صناعية استراتيجية لتحسين الكفاءة وتعزيز الابتكار، وذلك في إطار تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وأعلنت المجموعة عن إكمال عدد من المشاريع بنجاح، كالاستحواذ على مخبز شاطئ صحار والشركة العمانية للمنتجات الحيوية، مما يسهم في تعزيز التكامل والكفاءة في العمليات التشغيلية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد