مطالبات في "زراعة الشيوخ" بسرعة التحول من الري بالغمر للنظم الحديثة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة،، طلب المناقشة المقدم من النائب سالم شتيوى بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري، بحضور المسئولين عن وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضى.
وشهد الاجتماع، استعراض النائب سالم شتيوى، طلب المناقشة، موضحا أن في ظل معاناة العالم من الفقر المائي، مازلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر.
واقترح عدد من الحلول لترشيد استهلاك مياه الري، منها استعمال وسائل الري الحديثة، استعمال مواد عضوية لتحسين التربة، ورفع مستوي الوعي لدي المزارعين ، وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.
كما استعرض بعض العقبات المائية التى تواجه زراعة مساحات جديدة بشمال سيناء.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف، لارتباطه بالأمن القومى، داعيا للتعامل مع ذلك الملف بفكر جديد يختلف عن الفكر الحالي وذلك حفاظا علي الأمن الغذائى، مؤكدا أن التحديات الحالية تتطلب الإسراع فى اتباع طرق جديدة لتوفير المياه، وتنفيذها بشكل جدى وتذليل أى عقبات أمامها، نظرا لتفاقم أزمة مياه الرى عالميا.
ومن جانبه قال د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة،
أن المتغيرات الأخيرة ونقص كميات المياه، دفعتنا لتعظيم الاستفادة من المياه وفي نفس الوقت العمل علي زيادة التوسع الزراعى بشكل أفقي وكذلك بشكل رأسي من خلال استخدام التكنولوجيا الجديدة واستنباط أصناف جديدة.
واستعرض عدد من الخطوات التى تم اتخاذها بشأن دور وزارة الزراعة في تطبيق نظام الرى الحديث، وتحديث وصيانة التربة، وتطوير الإرشاد الزراعي.
من جانبه استعرض د يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الرى، خطة الوزارة للتحول من الرى بالغمر إلي الرى الحديث، وخطوات تنفيذ ذلك علي أرض الواقع وتكلفتها، مشيرا إلي تقديم خدمات الدعم الفني للمزارعين من خلال إدارة مختصة.
واستعرض المكاسب الممنتظرة من تلك الخطة، ومنها زيادة دخل المزارع.
فيما طالب النائب محمد سعد الشلمة، بضرورة تجريم الرى بالغمر في الاراضي الرملية، وتحويلها للرى بالنظام الحديث، وأيده عدد من الأعضاء.
كما أيده د السعيد حماد، رئيس الهيئة العامة لمشروعات تحسين الأراضي، مشيرا إلي أن التحديات الحالية تتطلب التحول من الرى بالغمر للرى الحديث في الاراضي القديمة واستنباط أصناف غير مستهلكة للمياه والحد من المحاصيل الشرهة للمياه.
وقال د محمد الخولي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه، أن الفترة الماضية شهدت إنشاء محطات معالجة للصرف الزراعى وأن الفترة المقبلة ستشهد تحديث للمقتنات المائية، واستخدام نظام الزراعة الذكية.
وشدد النائب محمود أبو سديرة، عضو اللجنة، علي أهمية تنفيذ الإجراءات والحلول علي أرض الواقع.
وتوافق الأعضاء علي ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط تتماشى مع أوضاع المزارعين، لضمان تحقيقها نتيجة في ترشيد المياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا الجديدة الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
العراق يتطلع إلى عرش التمور بالعالم بعد إطلاق إستراتيجية جديدة لزراعة النخيل
يشهد قطاع زراعة النخيل في العراق تطورات مهمة ومبشرة، حيث أعلنت وزارة الزراعة عن خطة خمسية لزيادة أعدادها بالعراق إلى 30 مليون نخلة، كما تشمل الخطة زراعة أنواع فاخرة للمرة الأولى باستخدام تقنية الزراعة النسيجية المتطورة.
وشكلت النزاعات المتكررة التي ألمت بالبلاد، منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الحروب، منذ الحرب العراقية الإيرانية ثم حرب الخليج عام 1991 ثم حرب عام 2003 التي انتهت بغزو العراق واحتلاله، ناهيك عن التحديات البيئية من الجفاف والأمراض والإهمال والتجريف من أجل مشاريع عمرانية أو زراعات بديلة، سببا في فقدان مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة وتراجع ملحوظ في أعداد النخيل.
أنواع فاخرة من التموروكشف محمد الخزاعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة عن قفزة نوعية في زراعة النخيل في العراق، حيث يتم لأول مرة زراعة أنواع فاخرة من التمور باستخدام تقنية الزراعة النسيجية المتطورة.
وأوضح الخزاعي في حديث للجزيرة نت أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد النخيل إلى 30 مليون نخلة في السنوات المقبلة، بعد أن تجاوز العدد الحالي 22 مليون نخلة، وهو رقم كبير مقارنة بالفترة بين عامي 2008 و2010 التي لم تتجاوز فيها 10 ملايين نخلة نتيجة للحروب وحملات التجريف القاسية التي حصلت لغابات النخيل في بغداد وعدة محافظات.
إعلانوأشار الخزاعي إلى أن هذه الزيادة تحققت بفضل المشاريع الاستثمارية الزراعية الكبرى التي تبنتها الوزارة، والتي تعتمد على الزراعة النسيجية لإنتاج أنواع فاخرة من التمور، مثل المجهول المغربي، ودكرة نور التونسية، والإخلاص السعودي، بالإضافة إلى الأنواع العراقية الأصيلة كالبريم والبرحي والقرنفلي.
وأكد الخزاعي أن هذه الخطوة ستعيد للعراق مكانته المرموقة في سوق التمور العالمية، حيث تشهد الصادرات العراقية نموا مطردا، إذ تجاوزت 730 ألف طن عام 2024، بزيادة قدرها 80 ألف طن عن العام السابق، متوقعا زيادة أخرى في الصادرات خلال الموسم الحالي، نظرا لزيادة أعداد النخيل المثمرة.
واعتبر الخزاعي أن خطة الإنتاج والزراعة الخاصة بالتمور هي "خطة ثورية"، حيث تعتمد على أحدث التقنيات الزراعية، بالاستفادة من تجارب دول متقدمة مثل فرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى اتفاقيات مع مراكز بحثية عالمية لتزويد العراق بآلاف الشتلات النسيجية.
وأكد أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد النخيل وإنتاج التمور عالي الجودة، وهذا سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي وزيادة الصادرات.
ويقدر الخبراء عدد أشجار النخيل في العراق، قبل الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي بـ32 مليون نخلة، في حين وصلت أعدادها إلى 11 مليون نخلة فقط بعد عام 2010 كما انخفضت نسبة إنتاج التمور من أكثر من 10% من حجم الإنتاج العالمي إلى 5% بعد عام 2003، وفقا لبيانات حكومية.
وأصبحت أشهر أنواع التمور العراقية مثل الزهدي والخضراوي والبرحي والأسطى عمران والخستاوي والشويثي وغيرها من الأنواع النادرة -التي يحظر على منتجيها تصديرها إلى الخارج- مهددة بالانقراض.
خطط القطاع الخاصأحمد سواد حسون، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، قلل من أهمية خطط الحكومة لإحياء قطاع النخيل بالعراق، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يرَ أي خطة على أرض الواقع لتطوير هذا القطاع، باستثناء خطط يتبناها القطاع الخاص.
وقال حسون في حديث للجزيرة نت إن الحروب والتجريف للأراضي والإهمال أثرت سلبيا على زراعة العراق بصورة عامة وعلى زراعة النخيل بصورة خاصة حيث انخفضت أعدادها إلى الثلث تقريبا بعد عام 2004 عما كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي، مضيفا أن العراق يتخلف بشكل كبير في كل مجالات الزراعة ومنها زراعة النخيل، وأن الحكومة أنشأت مزارع ورتبت مختبرات إلا أنها لم ترتقِ إلى المستوى المأمول.
إعلانوأشار إلى أن زراعة النخيل لم ترَ نجاحا لأسباب عديدة منها أن برنامج الحكومة غير مفهوم، فالعراق يحتل الآن المرتبة الخامسة في الدول العربية.
وأوضح حسون أن العراق يفتقر إلى البرنامج والمصانع الكبيرة القادرة على التصدير لمنتجات التمور كعسل التمر "الدبس"، مؤكدا أنه ليس لدينا تصدير بالمعنى الحقيقي للمنتجات المصنعة، إلا بكميات خجولة من القطاع الخاص.
وبيّن أن الدولة ليس لديها خطة إستراتيجية بعيدة أو قصيرة الأمد، مشيرا إلى أن لديهم خططا كبيرة للنهوض بواقع زراعة النخيل، التي لا تحتاج إلا لأمور بسيطة جدا ودعم حقيقي من الجهات الحكومية، تتعلق بحماية المنتج والمصانع وخطط التصدير.
وانتقد حسون التسهيلات الحكومية التي وصفها بالخجولة جدا، مشيرا إلى أن البرنامج -الذي وضع بالمبادرة الزراعية، والذي ينص على منح قرض لمن يوسع بستانه- هو بحد ذاته مشكلة أخرى على اعتبار أنه غير منتظم ولا جدوى اقتصادية فيه كما يشوبه الفساد، وفق تعبيره.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²