المنفي وتكالة يبحثا تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أخبارليبيا24
بحث رئيسَ المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية.
وتطرق اللقاء في مقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، إلى توحيد جهود المجلسيْن في الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار.
ومن المقرر أن عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة خلال الفترة المقبلة، بحسب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي.
وأضاف المريمي أن اللقاء يأتي في سياق تعزيز الجهود نحو تشكيل حكومة موحدة في ليبيا لاستكمال الترتيبات المتعلقة باختيار رئيس حكومة موحدة وأعضائها، وذلك بهدف دفع عملية البلاد نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن مجلس الدولة اعتمد مخرجات لجنة “6+6” التي تشكلت بالتعاون بين مجلسي النواب والدولة، ولم يتدخل فيها.
وأوضح أن المهمة القادمة هي تشكيل حكومة موحدة تدير العملية الانتخابية وتعمل على تسيير الشؤون اليومية للمواطنين، بما في ذلك تأمين الغذاء والدواء.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعة من الرئيس السيسي
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ المجلس يثمن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ومخرجاته، موضحًا: «نعمل منذ سنتين وشهرين، والرئيس السيسي هو الداعم الرئيسي والداعي إلى إجراء الحوار الوطني».
توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعةوأضاف «عبد القوي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ كل توصيات الحوار الوطني تجد الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية، مواصلا: «مؤخرا، انتهينا من توصيات عديدة بعد إجراء جلسات، ودعينا الخبراء والمتخصصين ورجال القانون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والحقوقيين والأحزاب السياسية، وخرجنا بـ24 توصية، في ظل التوافق الكامل على 20 توصية واختلاف بخصوص 4 منها».
عرض التوصيات على الرئيس السيسيوتابع: «عرضنا التوصيات على الرئيس السيسي وكان رده جيدا جدا وأشاد بها، ووصفها بأنها موضوعية ومدروسة، وبناءً على ذلك أحالها إلى الجهات المعنية، وتزامن مع ذلك مع مناقشة مجلس النواب الموقر من خلال اللجنة التشريعية لمجلس النواب لمشروع قانون خاص بالإجراءات الجنائية».
وأكد: «بعض مضي 70 سنة، يقوم مجلس النواب بسن تشريع جديد، وأسماه رئيس المجلس بأنه دستور جديد للإجراءات الجنائية، وفي مجلس الأمناء، نحن لسنا معنيون بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ولكننا معنيون بجزئية وحيدة فيه وهي قضية الحبس الاحتياطي».
وواصل: «مجلس النواب ناقش الجهات المعنية مثل الهيئات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحدثت مناقشات جادة ومحترمة وخرج المجلس بمشروع قانون متكامل بواقع 540 مادة، منها 22 مادة خاصة بالحبس الاحتياطي».
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟