تنسيق بين البرلمانين «المصري والعربي» لفضح انتهاكات إسرائيل أمام «الجنائية الدولية»
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
بحثت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، فى اجتماع مع رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، صباح اليوم، سُبل توثيق وفضح انتهاكات وجرائم العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، وما نتج عنه من أزمات إنسانية بالغة التعقيد يعيشها أبناء القطاع.
وتوافق أعضاء لجنة حقوق الإنسان على أن الأوضاع فى قطاع غزة تستدعى العمل العربى المشترك للتصدى لها، والتواصل المستمر مع كل برلمانات العالم لكشف الحقائق، وعرض ما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم حرب واستهداف للمدنيين والنساء والأطفال.
وتناول الاجتماع العديد من المسائل المتعلقة بانتهاكات الاحتلال المستمرة فى الحرب على غزة، منها استهداف المستشفيات والمدارس والقصف المستمر للمواقع المدنية، ما ترتب عليه سقوط آلاف الشهداء والجرحى، إضافة إلى ما توصلت اللجنة إليه من رصد للانتهاكات التى تمثل تعدياً صريحاً على القوانين الدولية والإنسانية، وتؤثر بشكل سلبى على الحياة الإنسانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية فى غزة.
وتوافق كل من لجنة حقوق الإنسان ورئيس البرلمان العربى على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تقرير نهائى يتم الاعتماد عليه فى فضح انتهاكات الكيان الصهيونى أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيما أكدت اللجنة تعاونها الكامل فى ذلك، على أن تكون فى انعقاد دائم.
كما جرى التوافق على اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لتحريك الدعاوى الخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتنسيق كامل بين البرلمان العربى ولجنة حقوق الإنسان.
فيما أكد «العسومى» أهمية الموقف المصرى الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الوضع العربى الصعب يتطلب «العمل معاً فى ظل ما تمر به فلسطين من ظروف صعبة وسط تخاذل المجتمع الدولى، وخاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان».
وتابع: «البرلمان العربى يرحب بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى لفضح الانتهاكات بحق الأشقاء بغزة، كما أن البرلمان العربى يدرس تقديم الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات بحق الأشقاء بفلسطين، ونطلب من الجميع أن يمدنا بكافة المعلومات».
ولفت إلى أنه سيتم العمل على تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة حقوق الإنسان للتعاون فى إعداد التقرير الخاص بالجرائم الإسرائيلية وعرضه على المحكمة الجنائية الدولية، منوهاً بأن رئيس البرلمان العربى يحق له قانوناً التقدم بمثل هذه الدعاوى نيابة عن أى دولة عربية.
من جانبه، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية دور البرلمان العربى فى دعم القضية الفلسطينية كمظلة تشريعية، تجاه ما يحدث من انتهاكات من جانب الكيان الصهيونى بحق الأشقاء بفلسطين.
وشدد على أن لجنة حقوق الإنسان عملت، خلال الأيام الماضية، على عقد لقاءات مع مختلف المنظمات والجهات الحقوقية، لإعداد تقرير شامل يوثق الانتهاكات التى تتم ولا تزال بحق الأشقاء بفلسطين، مشيراً إلى أن ما يحدث بحق الفلسطينيين أمر محزن ولا يجوز الصمت عليه.
ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بأن «لجنة حقوق الإنسان تلقَّت تقريراً شاملاً عن كل الانتهاكات بحق الأشقاء، والأرقام التى تتضاعف من شهداء ومصابين، ومن ثم تزداد مسئولية التعاون مع البرلمان العربى لفضح الانتهاكات فى المحافل الدولية وأمام المحكمة الدولية الجنائية، تحت مظلة البرلمان العربى».
ولفت «رضوان» إلى أن «مصر لن تحيد عن موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، واللجنة ستعمل على كل صور التعاون، وخاصة على مستوى توثيق الجرائم»، مؤكداً أن الصور التى يتم تسليط الضوء عليها بشأن الانتهاكات تتسبب فى تغيير المواقف فى العالم، وبالتالى التوثيق ضرورة مهمة، وهو ما يتحقق من خلال الموقف العربى الموحد، خاصة على مستوى البرلمانات العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان المصرى البرلمان العربى الانتهاكات الإسرائيلية لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المحکمة الجنائیة الدولیة البرلمان العربى أمام المحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
عواصم -الوكالات
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.