شمسان بوست / متابعات:

علق الخبير الاقتصادي ماجد الداعري على قرار الحكومة بإلغاء جميع التعاملات والعقود التجارية الداخلية بالعملة الأجنبية واقتصارها على العملة الوطنية، الريال.

وقال الداعري في منشور على فيسبوك ان الحكومة لو كانت قررت هذا القرار بكل بساطة واستغفال لشعبها، قادرة على فرضه فعليا على أرض واقعنا اليوم والزام التجار والشركات والمستوردين وكل المتعاملين بالسوق التجارية على إلغاء تعاملاتهم بالعملة الأجنبية،ومنحهم المصارفات المطلوبة التي يحتاجونها لاستيراد بضائعهم من الخارج بعيدا عن السمسرة واللجوء للصرافين والمضاربة بالعملة، ماكنا وصلنا اصلا إلى مانحن عليه من انهيار كارثي غير مسبوق لسعر صرف العملة المحلية مقابل بقية العملات الأخرى.



تابع: ولا كنا محتاجين اساسا لمثل هذه التنظيرات الاعلامية العقيمة البعيدة كل البعد عن حقيقة الواقع الأكثر سوداوية وتعقيدا بفعل تداخل الأسباب وتعاظم الفشل الحكومي على كل الاصعدة والمستويات.

واضاف : بينما رئيس الحكومة تحدث لشعبه المنكوب بالجوع وكل المآسي عن مصفوفة حل اقتصادي لمعالجة انهيار صرف العملة يبدأ بتكوين محفظة ائتمانية للبلد من ال ٦٥٠ مليون دولار من حقوق السحب من صندوق النقد الدولي وماقال انها متبقية من وديعة الملياري دولار السعودية وما سيجود به الأشقاء بالتحالف والمجتمع الدولي من صدقات على حكومته المعسرة.

واردف: كنت حتى الأمس اعتقد انه يفهم شيئاً حتى عن مستوى كارثية الوضع الاقتصادي الذي وصلت اليه البلد، لكنه طلع تنك للأمانة شكلا ومضمونا.

وفي اجتماع برئاسة رئيس الوزرا معين عبد الملك يوم السبت بمدينة عدن اقرت الحكومة عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي على العملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.

وهذه الخطوة هي الأولى من نوعها للحكومة، بهدف وضع حد للتدهور الحاد والمستمر لسعر العملة المحلية المتداعية أمام العملات الأجنبية.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة الليبية يبحث مع تنتوش الإسراع في إصدار الميزانية الموحدة

التقى رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب الدكتور ” عمر تنتوش ” اليوم الخميس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور ” أسامة حماد ” لمناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ” ناجي عيسى ” ونائبه، ومديري الإدارات بالمصرف بمدينة بنغازي.

وتناول اللقاء آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و المالية في مقدمتها الإسراع في إصدار وتنفيذ الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2025م ، إلى جانب التحديات المرتبطة بوضع رؤية وطنية موحدة تعزز من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد، مع التأكيد على أن تكون الإصلاحات في مصلحة المواطن وتساهم في تخفيف الأعباء المادية الملقاة على عاتقه.

مقالات مشابهة

  • تحولات السوق العالمية تهز عرش العلامات الفاخرة الأوروبية.. والتباطؤ الاقتصادي يُنذر بأفول نجم أسواق الرفاهية
  • الخارجية الروسية: الجانب الأمريكي يشارك بانتظام في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بشكل غير رسمي
  • عاجل | رئيس الحكومة الباكستانية: السلام مقصدنا ولكن يجب ألا يعتبر هذا ضعفا
  • خبير تركي: كيف يمكن للمستثمرين الصغار تحقيق أرباح ضخمة من الذهب؟
  • في ذكرى عودة سيناء إلى حضن الوطن.. خبير: القانون الدولي سيف الحق ودرع التحرير
  • وزير المالية السوداني يعلن تطورات بشأن الوضع الاقتصادي وسعر الصرف وتحركات مع صندوق النقد الدولي
  • رئيس الحكومة الليبية يبحث مع تنتوش الإسراع في إصدار الميزانية الموحدة
  • دعوات لانتفاضة شعبية في عدن والجنوب احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي
  • المصرف المركزي: المحافظ بحث مع البنك الدولي ملفات الإصلاح الاقتصادي
  • الدينار العراقي يتنفس بعمق: رحلة التعافي من أزمة العملة