خبير اقتصادي : لو قبلت الحكومة بهذا القرار لما وصلنا إلى الانهيار الكارثي للعملة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
علق الخبير الاقتصادي ماجد الداعري على قرار الحكومة بإلغاء جميع التعاملات والعقود التجارية الداخلية بالعملة الأجنبية واقتصارها على العملة الوطنية، الريال.
وقال الداعري في منشور على فيسبوك ان الحكومة لو كانت قررت هذا القرار بكل بساطة واستغفال لشعبها، قادرة على فرضه فعليا على أرض واقعنا اليوم والزام التجار والشركات والمستوردين وكل المتعاملين بالسوق التجارية على إلغاء تعاملاتهم بالعملة الأجنبية،ومنحهم المصارفات المطلوبة التي يحتاجونها لاستيراد بضائعهم من الخارج بعيدا عن السمسرة واللجوء للصرافين والمضاربة بالعملة، ماكنا وصلنا اصلا إلى مانحن عليه من انهيار كارثي غير مسبوق لسعر صرف العملة المحلية مقابل بقية العملات الأخرى.
تابع: ولا كنا محتاجين اساسا لمثل هذه التنظيرات الاعلامية العقيمة البعيدة كل البعد عن حقيقة الواقع الأكثر سوداوية وتعقيدا بفعل تداخل الأسباب وتعاظم الفشل الحكومي على كل الاصعدة والمستويات.
واضاف : بينما رئيس الحكومة تحدث لشعبه المنكوب بالجوع وكل المآسي عن مصفوفة حل اقتصادي لمعالجة انهيار صرف العملة يبدأ بتكوين محفظة ائتمانية للبلد من ال ٦٥٠ مليون دولار من حقوق السحب من صندوق النقد الدولي وماقال انها متبقية من وديعة الملياري دولار السعودية وما سيجود به الأشقاء بالتحالف والمجتمع الدولي من صدقات على حكومته المعسرة.
واردف: كنت حتى الأمس اعتقد انه يفهم شيئاً حتى عن مستوى كارثية الوضع الاقتصادي الذي وصلت اليه البلد، لكنه طلع تنك للأمانة شكلا ومضمونا.
وفي اجتماع برئاسة رئيس الوزرا معين عبد الملك يوم السبت بمدينة عدن اقرت الحكومة عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي على العملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.
وهذه الخطوة هي الأولى من نوعها للحكومة، بهدف وضع حد للتدهور الحاد والمستمر لسعر العملة المحلية المتداعية أمام العملات الأجنبية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية عبر التحول إلى لدعم النقدي
تحدث الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن التحول إلى منظومة الدعم النقدي، قائلا إنّ مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة المصرية لا يجري المساس بها وتتخذ مسار تصاعدي من عام لآخر، موضحا أنّ الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
تطوير برامج الدعم وعدم المساس بمخصصاتهوأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه خلال تعاون الدولة مع صندوق النقد الدولي كانت هناك أولوية لتطوير برامج الدعم وعدم المساس بمخصصاتها، بل التركيز على زيادة مخصصات الدعم ومن ثم تأتي عملية جودة الإنفاق، مشيرا إلى أنّ الدولة تصمم على الدعم العيني في بعض المجالات مثل دعم الإسكان الاجتماعي للشرائح الأولى بالرعاية وتطوير إسكان العشوائيات، فضلاً عن دعم العلاج على نفقة الدولة.
التحول للدعم النقدي ليصل لمستحقيهوتابع: «هناك أوجه للدعم العيني بها كثير من المشكلات، عندما نجد دعم الوقود نلاحظ أن حوالي 10% من المقيمين في مصر يستفيدوا بهذا الدعم دون حق، كما ينطبق على دعم الكهرباء والمياه والسلع التموينية من خلال وصوله لفئات غير مستحقة، بالتالي الدعم النقدي يضمن الوصول إلى مستحقيه ويساعد على الحد من الهدر ومحاربة عدم الشفافية الذي يرتبط بممارسات الدعم العيني».